أعادت مصر فتح باب تصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد توقف دام ثلاث سنوات، بعد أن وضعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء نظاما رقابيا متكاملا على مدار سلسلة تداول المنتج السمكي، وفق بيان صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
موضوعات مقترحة
أعلن الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إعادة فتح باب تصدير الأسماك المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد توقف دام 3 سنوات، بعد استيفاء الهيئة لكافة متطلبات واشتراطات الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
واستوفت الهيئة جميع التوصيات الواردة في تقرير سابق للمفوضية الأوروبية، وحققت الامتثال الكامل لكافة المتطلبات والاشتراطات الأوروبية بحلول يونيو 2023.
وأعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لاستئناف عمليات التصدير بعد زيارة المراجعة والتدقيق التي أجرتها في الفترة من 28 مايو إلى 6 يونيو 2024.
زيادة إنتاج الأسماك محليا
وشهد الإنتاج المحلي للأسماك ارتفاعا ملحوظا، حيث أنتجت مصر نحو 3.5 مليون طن من الأسماك في عام 2023، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 75% مقارنة بمليوني طن في عام 2021، بقيمة 66.4 مليار جنيه، وفقا لأحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
دفعة قوية لنمو صادرات الصناعات الغذائية
رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء طارق الهوبي أكد أن صادرات هذا القطاع قادرة على تحقيق الأهداف المستهدفة، مما يعطي دفعة قوية لنمو صادرات الصناعات الغذائية.
وأكد أن هذا النجاح سيكون له أثر إيجابي في تحفيز رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاكتشاف الفرص المتاحة في هذا القطاع وتسويق منتجاته وإقامة مشاريع القيمة المضافة.
كما أكد الهوبي أهمية هذا الإنجاز الكبير في تحقيق الأمن الغذائي، واستدامة موارد المصايد البحرية، والحفاظ على المخزون السمكي والصناعات القائمة عليه.
أضاف: أن استئناف تصدير الأسماك المصرية إلى الاتحاد الأوروبي يعد خطوة مهمة على صعيد تعزيز الثقة في جودة المنتجات الغذائية المصرية.
وتابع: أن استيفاء جميع متطلبات الاتحاد الأوروبي يعكس كفاءة المنظومة الرقابية المصرية وقدرتها على تلبية الاحتياجات العالمية، مما يعزز من مكانة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
توسيع قاعدة المصدرين من المؤسسات الصغيرة
وأكد خالد أبوالوفا، عضو اتحاد الغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية بسوهاج، أن عودة التصدير إلى هذه الأسواق الكبرى سيفتح فرصًا جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين في القطاعين الصناعي والتجاري، ويسهم في توسيع قاعدة المصدرين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن هذا القرار له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث سيساعد في زيادة العائدات من الصادرات، مما يعزز من موارد النقد الأجنبي لمصر في هذه المرحلة المهمة.
وأضاف أن هذا الإنجاز يسهم أيضًا في دعم إستراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، مع الحفاظ على استدامة الموارد البحرية، وضمان عدم استنزاف المخزون السمكي.
وأكد أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء ستواصل جهودها لتطوير وتحسين النظام الرقابي على المنتجات الغذائية لضمان استمرار التزام المنتجات المصرية بأعلى المعايير الدولية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة القطاع الغذائي على المنافسة عالميًا.
.