نشرت طبيبة كفر الدوار وسام شعيب، في الأيام الأولى من نوفمبر، مقطع فيديو لها على صفحات التواصل الاجتماعي تتحدث خلاله بطريقة صادمة عن مزاعم حول الحمل غير الشرعي للفتيات.
موضوعات مقترحة
وتسبب الفيديو في حالة غضب واسعة، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتداوله بشكل واسع للغاية، وسط حالة سخط عامة خاصة أنه يخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها، ويتضمن انتهاكات ضد حقوق المريضات بعد إفشاء أسرار السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن.
ليلة القبض على الطبيبة
وعلى الفور تحركت وزارة الداخلية وجرى إلقاء القبض عليها يوم 11 نوفمبر، وعرضها على النيابة العامة التي قررت حبسها 4 أيام.
اتهامات النيابة العامة
وجهت النيابة 3 اتهامات رئيسية لطبيبة كفر الدوار، الأول هو التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والأضرار بالسلام.
وتمثل الاتهام الثاني في النشر بسوء قصد أخبارا كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، أما الاتهام الثالث كان إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين قطاعات الشعب المصري.
وطلبت النيابة تحريات المباحث وخاطبت الإدارة العامة لتكنولوجيا التوثيق والمعلومات بغرب الدلتا فحص هاتفها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وموافاتها بالتقرير.
تجديد حبس وإخلاء سبيل
في 14 نوفمبر الجاري قرر قاضي الأمور الوقتية في محكمة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، استمرار حبس الطبيبة وسام شعيب صاحبة فيديو الحمل غير الشرعي للفتيات 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لها في المواعيد القانونية.
وفي 27 نوفمبر، قررت محكمة كفر الدوار إخلاء سبيل الطبيبة وسام شعيب، بكفالة 10 آلاف جنيه.
تحقيقات النيابة الإدارية
في الوقت نفسه، قررت النيابة الإدارية التحقيق مع الطبيبة في مخالفات مهنية بخاصة أن الفيديو الصادم لها يحمل مخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولائحة آداب ممارسة المهنة.
وانتقلت لجنة فنية إلى مستشفى كفر الدوار لفحص سجلات قسم النساء والطوارئ والحضانات.
وكلفت النيابة الإدارية إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة بالانتقال إلى العيادات الخاصة التي كانت الطبيبة وسام شعيب تمارس نشاطها فيها داخل مدينة كفر الدوار، لمعاينتها والتفتيش على أعمالها والتحقق من توافر التراخيص والاشتراطات القانونية اللازمة لمزاولة المهنة.
إحالة للمحاكمة التأديبية
وفي الأول من ديسمبر، قررت النيابة الإدارية إحالتها إلى المحاكمة التأديبية العاجلة بعد أن وجهت لها 7 مخالفات بوصفها موظفًا عامًا، ونسبت لها النيابة الإدارية أن المخالفات تعارضت مع أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي.
قائمة مخالفات
وجاءت المخالفات المنسوبة إليها وفقا لبيان رسمي صادر عن النيابة الإدارية، كالآتي:
الأولى.. قيامها بنشر مقطع "فيديو" على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات بأن أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتي كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.
الثانية.. قيامها بنشر شائعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحي بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصري مستخدمة خطاب تحريضي ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بادعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صحة نسب أبنائهم.
الثالثة.. قيامها بكتابة منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبي عليها بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدي زوجها عليها باستخدام مادة حارقة "والتي تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية"، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسًم ممارسة المهنة ولائحتها.
الرابعة.. إساءتها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مُستخدمة عبارات وألفاظًا ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة في ذلك المعلومات التي تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التي تعمل بها بالمخالفة للقانون.
الخامسة.. ادعاؤها صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة في الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بأحد المستشفيات الخاصة، وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة خمس سنوات.
السادسة.. قيامها بالتعليق على حكم قضائي صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهني وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.
السابعة.. امتناعها عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان وعي على مدخل العيادة التي تعمل بها رغم استغاثة الأهالي بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهني ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.