يقود واحدة من أهم الوزارات الداعمة لخطة الدولة في توفير الأمن الغذائي القومي لمصر.. إذ تلعب دورًا محوريًا في مواجهة المخاطر التي تهدد غذاء المصريين .. وهي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.. قاد خطة تطوير كبرى حينما كان رئيسا للبنك الزراعي المصري قبل توليه المسؤولية الجديدة .. نجح في تحقيق طفرة كبيرة على كافة المستويات.. طفرة في ملف تمويل المشروعات الزراعية.. وفي رقمنة الخدمات.. وفي تحسين مستوى الخدمات المصرفية المقدمة بجميع الفروع ..
موضوعات مقترحة
علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المكلف من القيادة السياسية بتحسين الوضع الزراعي وتعظيم إنتاجية مصر من المحاصيل الزراعية.. تحدث عن مجموعة من القضايا والملفات المهمة التي تشغل أبناء القطاع الأخضر.. كشف عن أسباب الطفرة غير المسبوقة في ملف الصادرات الزراعية .. كما تحدث عن خطة وزارة الزراعة في دعم ملف التنمية الزراعية في مصر.. ودورها المهم في دعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا مباشرًا للدولة في هذا الملف.
وزير الزراعة أجاب أيضًا عن تساؤلات مهمة .. حول مستقبل المزراع المصرية في إفريقيا .. وما هي إجراءاته لضبط منظومة صرف السماد ومواجهة عجز المقررات بالجمعيات؟.. وما هي أسباب الارتفاعات المفاجئة في أسعار الحاصلات؟ .. وكيف يخطط لدعم صناعة التقاوي في مصر؟ ..
حوار: علاء عبد الحسيب
وإليكم نص الحوار الذي أجراه الزميل لـ"الأهرام التعاوني والزراعي"
الصادرات الزراعية تشهد طفرة غير مسبوقة الفترة الأخيرة.. وهي مصدرا هاما من مصادر دعم الاقتصاد الوطني لمصر. ما هي تطورات هذا الملف؟
الحقيقة.. ملف الصادرات الزراعية واحد من أهم الملفات التي توليها الدولة ممثلة في وزارة الزراعة اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، حيث تبنت الوزارة إستراتيجية واضحة لدعم هذا الملف، تتضمن تصدير الفائض من الإنتاج الزراعي إلى أسواق العالم، في نفس الوقت زيادة فاتورة التصدير، باعتبار أن الصادرات الزراعية مصدرا هاما من مصادر النقد الأجنبي للبلاد وهذا بشهادة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
إطلاق الدولة العديد من المشروعات الزراعية القومية خلال آخر 10 سنوات كان محورًا مهمًا في زيادة فاتورة الصادرات الزراعية المصرية لأسواق العالم، منها مشروع الريف المصري الجديد لزراعة أكثر من مليون ونصف المليون فدان في مناطق عدة على مستوي الجمهورية، ومشروع "الدلتا الجديدة" في قلب صحراء الضبعة الذي يستهدف زراعة واستصلاح 2.2 مليون فدان، وقد بالفعل في إنتاجية المحاصيل بعد نجاح تجربة "مستقبل مصر" الزراعية الرائدة في المشروع على مساحة 400 ألف فدان، مستهدف زيادتها لـ1.1 مليون فدان .
مشروع تنمية سيناء من المشروعات الزراعية المهمة التي نجحت الدولة المصرية في تنفيذها الفترة الأخيرة .. حيث تبلغ مساحته تقريبًا 500 ألف فدان يضم أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي بهدف توفير الموارد المائية اللازمة لزراعة هذا المشروع العملاق، إضافة إلى أنشطة ومشروعات زراعية آخرى تدعمها وزارة الزراعة، وساهمت في زيادة الصادرات الزراعية، منها مشروعات التصنيع الزراعي ومشروعات الصوب الزارعية وكذلك مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والمناحل.
المشروعات الزراعية التي نفذتها الدولة مؤخرًا ساهمت وبشكل كبير في وجود فائض كبير من الحاصلات الزراعية ساعد في زيادة فاتورة التصدير، كما ساهم في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضر لأكثر من 105% بالسوق المحلي، على الجانب الآخر كان الاهتمام بجودة الإنتاج من خلال توفير التقاوي عالية الإنتاجية عبر تبني وزارة الزراعة مشروع "إنتاج تقاوي الخضر والفاكهة" محلياً ساهم في توفير أصول وراثية مصرية من التقاوي التي كان يتم استيرادها من قبل، أي قلل من فاتورة استيرادها من الخارج في ظل ارتفاع أسعار العملات وزيادة تكلفة سلاسل الإمداد.
وزارة الزراعة الحقيقية تبنت سياسات زراعية في شتى المجالات، في قطاع الإرشاد الزراعي المتطور على مستوى 500 مركز إرشادي موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، وفي رفع قدرات المعامل والمعاهد الزراعية البحثية وحصولها على شهادات الجودة العالمية، وهذا بالطبع ساهم في دعم فاتورة تصدير الحاصلات الزراعية لأسواق العالم، وقد ساهم ذلك في توسيع قاعدة التحرك نحو أسواق العالم، وذلك من خلال التكامل بين وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي ووزارة الخارجية المصرية ومكاتب التمثيل التجاري، مما ساهم في غزو المنتجات الزراعية لأكثر من 165 دولة حول العالم، كما تصدرت منتجاتنا الترتيب الدولي من حيث الجودة، منها على سبيل المثال البرتقال الذي احتل المرتبة الأولى عالميًا في الكميات المصدرة للخارج بإجمالي تقريبًا 2 مليون طن.
وزارة الزراعة نجحت أيضًا ولأول مرة في زيادة حجم الصادرات المصرية من البطاطس لمليون طن، وقد بلغ حجم الكميات التي تصديرها قرابة 4.2 مليار دولار كصادرات طازجة، في حين أن الصادرات الزراعية الخاصة بالمصنعات بلغت أكثر من 5 مليار دولار بما يعني أن يكون قيمة الصادرات المرتبطة بالقطاع الزراعي قد تتجاوز 9.2 مليار دولار هذا العام.
الحقيقة الجهود التي تبذلها الدولة المصرية وجهود زملائي في الوزارة أسفرت عن تطور ملحوظ في هذا القطاع، ولانزال جميعًا مستمرين وآملين في مزيد من التقدم في هذا القطاع الهام الداعم لاقتصادنا الوطني، ولتحقيق طفرات أكبر في قطاع الزراعة بفضل الدعم اللامحدود الذي يقدمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القطاع، إضافة للمتابعة المستمرة للسيد رئيس مجلس الوزراء.
وزارة الزراعة أحد أهم الوزارات الداعمة لخطة الدولة في توفير السلع الغذائية للمواطنين.. كيف تحركتم في هذا الملف الهام ؟
بالتأكيد.. وزارة الزراعة لاعبا رئيسيا في تحقيق الأمني الغذائي للدولة المصرية.. وقد تحركت الوزارة لمساندة الدولة في توفير السلع الغذائية للمواطنين وعبر طرق وآليات مختلفة، كما حققت طفرة كبيرة في ملف استصلاح الأراضي، وملف تنفيذ المشروعات بإجمالي قيمة بلغت تريليون جنيه، إضافة إلى ملف حياة كريمة الذي ساعد بشكل كبير في تطوير الريف المصري وانعكس بلا شك على قطاع الزراعة حيث ساهمت هذه المشروعات في زيادة الإنتاج وخدمة الأمن الغذائي للمواطن المصري.
وهنا أود الإشارة إلى نقطة مهمة.. رغم الأزمات الدولية العديدة التي تواجة ملف الأمن الغذائي على مستوى العالم، إلا أن الدولة نجحت في توفير المنتجات الغذائية أمام المواطن المصري، ولم نلاحظ أي إنخفاض أو نقص أو اختفاء في كميات المنتجات الغذائية المتاحة أمام المواطنين، في الوقت نفسه وزارة الزراعة جاهزة من خلال أكثر من 200 منفذًا في توفير السلع الزراعية بأسعار مدعمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمحاربة الغلاء، ودعم المواطنين بالسلع الهامة.
المنافذ التابعة للوزارة تقدم جميع السلع الغذائية التي يحتاجها البيت المصري بأسعار مخفضة، ودائما ما أشدد على ضرورة أن يكون هناك مخزونا كافيا من المنتجات الغذائية في المنافذ، لتلبية احتياجات المواطنين، وكذلك الحرص على تقديم أسعار مناسبة لهم، حيث تقدم منافذ وزارة الزراعة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من السوق بحوالي 20 : 25%، وتقل في بعض الأحيان، حيث تهدف هذه المنافذ في تقليل الحلقات الوسيطة، وتقليل تكاليف نقل وتوفير السلع.
القطاع الخاص شريك أساسي في ملف التنمية الزراعية في مصر.. ما هي أوجه التعاون بين وزارة الزراعة وهذا القطاع؟
نعم القطاع الخاص شريك رئيسي ومباشر في التنمية الزراعية التي تقوم بها الدولة المصرية والغالبية العظمي من المشروعات الزراعية والمشروعات الإنتاجية الزراعية هي بالأساس من القطاع الخاص، ودائما ما تكون الدولة حريصة على تدعيم المشروعات الزراعية، والدليل على ذلك أن التمويل المقدم للمشروعات الزراعية تبلغ تكلفتها 5% فقط، وهي الأقل في التكلفة التمويلية، مقارنة بكافة القطاعات الإنتاجية الأخرى.
وهنا يجب أن أشير إلى أن قطاع الزراعة كان أول القطاعات التي دخلت في الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة المصرية مع القطاع الصناعي وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وتقوم الدولة أيضاً بتنفيذ مشروعات عملاقة، هدفها توفير فرص للقطاع الخاص، حيث تقوم الدولة بإنشاء محطات الرفع للمياه، ومحطات المعالجة والتحلية لتوفير المورد المائي، وتوفير الكهرباء وكذلك البنية التحتية كالطرق والكباري والتي تتيح الفرصة للمستثمر الزراعي التوسع في مشروعات القطاع.
ولو تحدثنا عن قطاع الإنتاج الداجني فقط، فقد تبلغ استثماراته أكثر من 100 مليار جنيه، كما دخلت مصر إتفاقية اليوبوف والتي تتيح للمستثمر الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية له، وبالتالي تعتبر داعم كبير لخدمة القطاع الزراعي، بل ومساهم قوي في تشجيع المستثمرين على الدخول في مجالات إنتاج التقاوي وباقي المجالات الإنتاجية الأخرى، وهذا يؤكد أن الاستثمار الزراعي ودعم القطاع الخاص، أحد أولويات الدولة المصرية، وتعمل الوزارة من خلال كافة قطاعاتها على تعظيم دور القطاع الخاص، وزيادة فرص الاستثمار لأبنائه.
من الناحية الأخرى فإن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تطرح كافة الفرص الاستثمارية المتاحة لديها على الخريطة الاستثمارية، والتي تعمل على متابعتها وزارة الاستثمار، وذلك بهدف إتاحة الفرص للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات الزراعية بالدولة المصرية.
وزارة الزراعة اتجهت مؤخرا وبشكل ملحوظ للتعاون الزراعي مع عدد من الدول حول العالم .. في أي المجالات .. وما هو مردود ذلك على مصر؟
بالطبع الوزارة تعمل على التنسيق مع مختلف دول العالم لتحقيق التكامل في التنمية الزراعية مثل التعاون مع الدول الإفريقية في إنشاء المزارع الإفريقية المشتركة وكذلك التعاون مع المنظمات الدولية، مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي تم التعاون معه في تنفيذ أكثر من 14 مشروع زراعي مشترك لخدمة صغار المزارعين مثل مشروع سيل، ومشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين، وكذلك مشروع غرب النوبارية، وأيضاً التعاون مع منظمة الفاو، وكافة المنظمات الدولية في تنفيذ المشروعات الزراعية المتكاملة، كما يتم التعاون مع مختلف دول العالم، فمثلا يتم التعاون مع الجانب الصيني ودول الاتحاد الأوروبي والأمريكتين في تعظيم العائد من القطاع الزراعي.
وزارة الزراعة تهتم أيضاً بالتعاون مع دول العالم لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري من خلال فتح المناشئ التي يتم منها استيراد احتياجات المواطنين كاللحوم والقمح وخلافة، كما يتم باستمرار فتح مناشئ جديدة تتوافق مع متطلبات المواصفات القياسية المصرية، أيضاً نهتم بالتعاون مع مختلف دول العالم لفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية، حيث أننا خلال الأربع سنوات الأخيرة فتحنا أكثر من 95 سوق جديد للمنتجات الزراعية المصرية بما ساهم وأنعكس على حجم الصادرات الزراعية المصرية.
زيارات وزير الزراعة الميدانية للمزارعين والجمعيات الزراعية تكررت كثيرا الفترة الأخيرة .. ما هي التحديات التي رصدتموها خلال تلك الزيارات؟
بطبيعتي أنا أعتبر نفسي وزير ميداني، وأهتم بشكل كبير بالتواصل مع المزارعين والتعرف على المعوقات التي تواجه أبناء القطاع الأخضر، وبالفعل قمت بتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المحافظات منها البحيرة والدقهلية والمنوفية، ونهتم بشكل كبير بالزيارات الميدانية للتعرف على كافة التحديات التي تواجة المزارعين وكان من بين التحديات التي تم رصدها هو بعض المعوقات التي تصعب وصول المعلومة للمزارعين، وكذلك الحاجة لتطوير منظومة العمل بالجمعيات الزراعية لضمان وصول الدعم للمستحقين الفعليين.
وهنا أحب أن أؤكد أنه خلال جولاتي رأيت نماذج ناجحة في زراعة القطن والزراعات الأخرى والتي توضح حجم الاهتمام الذي توليه الوزارة لهذه المحاصيل الاستراتيجية الهامة، إضافة إلى العمل على حل كافة التحديات التي تواجه المزارعين في قرى ونجوع مصر، وبالفعل تم التوجيه بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وتم تنفيذ منظومات رقمية لتسهيل هذه الأعمال، وضبط أعمال الرقابة علي تداول الأسمدة المدعمة، وكذلك تقديم أفضل خدمة ممكنة من خلال الجمعية الزراعية، وبالفعل تم تطوير منظومة العمل في عدد من المديريات وجاري المتابعة المستمرة.
وزارة الزراعة سبق وأن بدأت في تنفيذ عدد من المزارع البحثية في إفريقيا .. وسط اهتمام القيادة السياسية لدعم القارة السمراء.. ما هي خطتكم لمواصلة هذا الملف ؟
بالفعل.. يوجد عدد من المزارع المشتركة مع الدول الإفريقية بهدف نقل الخبرات وتحقيق التكامل فيما بين الموارد المستخدمة، وكذلك استخدام العقول والأبحاث العلمية المصرية التي تساعد في تعظيم الإنتاجية، سواء من خلال التكثيف الزراعي أو من خلال نقل التقاوي عالية الإنتاجية للجانب الإفريقي، والحقيقة التكامل ما بين الدول الإفريقية سيسهم بشكل كبير في تحقيق طفرات تحقق مزيداً من الأمن الغذائي ليس لشعوب القارة الإفريقية والتي تعاني بشكل كبير من تحديات الجوع والفقر، رغم ما هو متاح لديها من موارد وإنما ستسهم في تحقيق الأمن الغذائي لكل شعوب العالم.
وبالفعل تم إنشاء حوالي 9 مزارع مشتركة مع العديد من الدول الإفريقية، في شمال ووسط أو جنوب إفريقيا في مختلف المجالات الزراعية كزراعة الأرز والمزارع السمكية والإنتاج الحيواني، وبلاشك وزارة الزراعة تهتم في هذا الملف برفع وتطوير كفاءة العنصر البشري من خلال البرامج التدريبية التي نقدمها من خلال المركز المصري، والتي ساهمت في تطوير مهارات المهندسين العاملين بقطاع الزراعة بمختلف دول القارة الإفريقية.
أزمات الأسمدة تتكرر تقريبا كل عام.. تارة بسبب ارتفاع الأسعار وتارة بسبب نقصها بالجمعيات .. ما هي تحركاتكم لضبط منظومة الصرف؟
بالطبع .. هناك إجراءات صارمة لضبط منظومة العمل في الأسمدة المدعمة، حيث أننا قمنا بتطبيق نموذج لحوكمة تداول الأسمدة المدعمة من بداية الإنتاج بالمصنع وحتى ضمان وصولها للمستحق الحقيقي، وكذلك تم تطوير منظومة الحيازات الزراعية كارت الفلاح والتي أصبحت منظومة مالية ومنظومة متكاملة لإنشاء قواعد بيانات محدثة ودقيقة للقطاع الزراعي، بما ينعكس بشكل إيجابي على القطاع الزراعي، وعلى دعم اتخاذ الإجراءات الأكثر دقة لخدمة المزارعين، ولتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.
ضبط منظومة تسعير المحاصيل الزراعية بآلية دورية تحقق الربح المناسب للفلاح.. هو توجه من القيادة السياسية لدعم أبناء القطاع الأخضر.. كيف تتعاملون مع هذا الملف ؟
الحقيقة دوما ما تهتم الدولة المصرية بتحسين دخل المزارعين من خلال تطوير منظومات التسعير، وقد بدءت الدولة تتدخل في شراء المحاصيل من المزارعين بنظام السعر الإرشادي المسبق قبل البدء في الزراعة، وهذا السعر قابل للزيادة ولكن غير قابل للإنخفاض بمعني أن السوق إذا حدث فيه انخفاض في الأسعار فالدولة تشتري بالسعر الإرشادي، وإذا حدث ارتفاع في السعر فالمزارع يبيع بالسعر الأعلي والدولة رفعت أسعار استلام القمح من المزارعين في المواسم الماضية أكثر من مرة، وفي منظومة القطن الدولة طبقت نظام المزايدة للوصول لأعلي سعر ممكن للفلاح المصري.
والهدف من كل هذا هو تحسين دخل الفلاح وكذلك حماية الفلاح من التعرض للمخاطر، وهذا العام تم تحديد سعر الضمان للقطن 10 آلاف جنيه للقنطار بالوجه القبلي، و12 ألفا بالوجه البحري للقنطار، والقمح بحوالي 2200 جنية للإردب 23.5 نقاوة وهذا يمثل زيادة كبيرة في دخل الفلاح وكذلك الحال في باقي المحاصيل الاستراتيجية كالبنجر والذي وصل سعره الاسترشادي لحوالي 2400 جنية والقصب الذي وصل ل 2500 جنية للطن، كما يتم التنسيق بشكل مستمر مع وزارة التموين ووزارة المالية وكافة الوزارات المعنية للتكامل لخدمة الفلاح والمزارع المصري، وهذا توجيه من القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء التي دائماً تؤكد على تقديم أفضل خدمة ممكنة للمنتج المصري.
المواطن يشهد من الحين للآخر زيادة مفاجئة في أسعار الحاصلات الزراعية.. آخرها الطماطم وقبلها البطاطس .. ما هي الأسباب ؟
الأسعار مرتبطة بتكلفة الإنتاج وكذلك مدى الإتاحة ومن المعروف من قديم الأزل أن الزراعة في مصر تنقسم لعروات وأحيانا في فترات الفواصل بين العروات يحدث بعض الإرتفاعات في الأسعار والتي سرعان ما تنخفض بعد ظهور الإنتاج الجديد في السوق، فليس السعر في فترات العروات هو السعر الحقيقي، وأيضاً تكلفة الإنتاج التي كان لها دور في زيادة بعض الأسعار نتيجة المتغيرات التي تسببت في زيادة التكلفة على المنتج المصري، إضافة إلى أن الدولة في حال رصد أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار تقوم بزيادة الكميات من المعروض من خلال المنافذ لتوفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطن المصري.
التقاوي صناعة وطنية ضخمة لدعم الزراعة في مصر والنهوض بإنتاجية المحاصيل.. ما هي خطتكم لدعم هذا القطاع ؟
الحمد لله بالنسبة لتقاوي المحاصيل الحقلية، ننتج منها 100% تقاوي محلية ونعمل بشكل مستمر على استنباط أصناف جديدة أعلي في قدرتها الإنتاجية وتحملها للظروف المناخية المصرية ، وكذلك الحال في تقاوي الخضر والتي أصبح لدينا منها تقاوي لأكثر من 18 محصول زراعي ومستمرين في تطوير الأصول الوراثية المصرية، وقد تم تكليف مركز البحوث الزراعية أن يقوم بالتنسيق مع مختلف الجامعات المصرية والمراكز البحثية المتخصصة في البحث عن أفضل أنواع التقاوي والبذور والاهتمام بالبحث العلمي في هذا المجال بما ينعكس بشكل إيجابي على قدرة مصر الإنتاجية في مجال التقاوي، والعمل على تصديرها في المستقبل.