أكدت قضية الطبيبة وسام شعيب طبيبة كفر الدوار، التأثير العميق لوسائل التواصل الاجتماعي على حياة الأفراد، وأبرزت أهمية الالتزام بالقوانين المهنية في كل المجالات، خصوصًا في مهنة الطب التي تتطلب الحذر الشديد في التعامل مع معلومات المرضى.
موضوعات مقترحة
دور السوشيال ميديا في إثارة القضية
بدأت الواقعة بنشر فيديو على صفحة الطبيبة الشخصية على موقع "فيسبوك"، ظهرت فيه وهي تتحدث عن تزايد حالات الحمل غير الشرعي، مستعرضة بعض الحالات التي عاينتها خلال عملها.
وكان من بين الحالات التي تمت الإشارة إليها، فتاة في الرابعة عشرة من عمرها حامل في الشهر الثامن، وسيدة استأجرت شابًا لكتابة الجنين باسمه في عقد زواج عرفي، وحالة أخرى تتعلق بسيدة تم ضبطها متلبسة بالزنا.
انتشر الفيديو بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار ردود فعل متباينة، بين مؤيدين ومنتقدين، مما دفع النيابة العامة إلى اتخاذ إجراء سريع بإلقاء القبض على الطبيبة والتحقيق معها.
التحقيق الجنائى مع طبيبة كفر الدوار
بعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها مع الطبيبة وسام شعيب قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي الامور الوقتية بمحكمة مركز كفرالدوار حبسها 15 يومًا أخرى، قبل أن يصدر المستشار محمد نجا رئيس محكمة مركز كفر الدوار قرارًا بإخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
الاتهامات الموجهة للطبيبة
وجهت النيابة العامة للطبيبة المتهمة عدة اتهامات، تضمنت التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة بغرض إثارة الفتنة والبلبلة بين أفراد المجتمع، مما يهدد النظام العام، كما شملت التهم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تكدير السلم الاجتماعي وإثارة الفوضى، مما أدى إلى فتح تحقيقات موسعة في الواقعة.
ومن جهتها، نفى محامي الطبيبة، هيثم عبدالعزيز، هذه الاتهامات، مؤكدًا أن موكلته لم تكن تسعى سوى إلى تقديم النصح والإرشاد للمجتمع بشأن بعض الحالات التي تعرضت لها في عملها، وأن ما ذكرته كان بهدف توعية الناس ولا يحمل أي نية سيئة.
التحقيقات والتقرير الفني للنيابة الإدارية
عقب انتشار الفيديو، باشرت النيابة الإدارية التحقيق في الواقعة بوصف الطبيبة وسام شعيب موظفًا عامًا.
وأفاد مركز الإعلام والرصد التابع للهيئة العامة للنيابة الإدارية بأنه تم رصد مقطع الفيديو الذي نشرته الطبيبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت وهي تروي حالات مرضية تخص مريضات لديها.
هذا التصرف اعتبرته النيابة الإدارية انتهاكًا لحقوق المرضى، كونه تم دون الحصول على إذن مسبق من المرضى أو من المستشفى التي تعمل بها الطبيبة.
كما أوضحت التحقيقات أن الطبيبة ارتكبت عدة مخالفات خطيرة، أبرزها إفشاء معلومات طبية سرية تخص المرضى، مما يعد انتهاكًا لمدونة السلوك المهني للأطباء.
كما تبين أن الطبيبة تطرقت إلى حالات فردية دون تقديم دليل على صحتها، مما خلق انطباعًا عامًا حول انتشار الظواهر السلبية بشكل غير دقيق، وامتنعت عن علاج مريضة أمام عيادتها، مما يعد إخلالًا بواجبها المهنى.
التداعيات القانونية والجنائية
التحقيقات أظهرت أن الطبيبة أساءت استخدام منصتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت بنشر منشورات تسببت في الإضرار بسمعة المجتمع بشكل عام، كما أن تصريحاتها كانت مليئة بالتحريض ضد فئات معينة، ما اعتبرته النيابة العامة تشهيرًا غير مبرر.
وبالإضافة إلى نشر الأخبار الكاذبة، وجهت لها النيابة تهمًا تتعلق بالإساءة إلى مهنة الطب، بعد أن سخرت من بعض الحالات المرضية وشرحتها بطريقة تخالف أخلاقيات المهنة.
النتائج والإجراءات القانونية المتخذة
في ضوء التحقيقات، أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية لفحص الواقعة من جميع جوانبها، شملت فحص سجلات المستشفى وملفات المرضى والتقارير الطبية ذات الصلة.
كما جرى التحقيق مع عدد من المسئولين بمديرية الصحة في محافظة البحيرة للاستماع إلى شهاداتهم حول الواقعة.
كما أثبتت التحقيقات أن الطبيبة لم تحصل على الزمالة اللازمة لمزاولة تخصص النساء والتوليد، وهو ما يعزز الاتهام المتعلق بمخالفة القوانين الخاصة بالممارسة الطبية.
تستمر قضية الطبيبة وسام شعيب فى التداول عبر المحاكمة الجنائية والتأديبية، ولكن آثارها ستستمر لكونها نموذجًا لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعى، دون الانتباه إلى التداعيات القانونية فى حالة إساءة الاستخدام.