أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر أن العنف لا يحقق السلام والأمن والاستقرار لأحد، وأن السلام العادل والشامل والدائم لن يتحقق إلا من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والقابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك في رسالة وجهها أمير قطر بمناسبة الاحتفال السنوي الذي أقامه مكتب الأمم المتحدة في فيينا بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، وألقاها جاسم يعقوب الحمادي سفير قطر لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا ، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية اليوم السبت.
وأكد أمير قطر ضرورة وضع حد فوري للعنف والتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة ينهي سفك الدماء والكارثة الإنسانية ومعاناة الأسرى والمحتجزين، مشددا على حرص دولة قطر على بذل كل الجهود الممكنة للوساطة من أجل تيسير التوصل إلى اتفاق يحقق هذه الغاية.
وأضاف: "إن استمرار فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في وقف نزيف الدماء وازدواجية المعايير في إنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني، على الرغم من المواقف والمطالبات الدولية الواضحة وقرارات الجمعية العامة وأوامر محكمة العدل الدولية، لن يؤدي إلا إلى المزيد من الإفلات من العقاب وتبديد الثقة بالقوانين والمنظومة الدولية".
وكرر إدانته للاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن أي محاولات للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه هي محاولات لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأضاف : "إن دولة قطر تقف في طليعة الدول التي تسارع إلى تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق إلى جانب الدعم السياسي والمعنوي الذي تقدمه، وقد شاركت في الجهود الإنسانية لإرسال المساعدات الطارئة إلى قطاع غزة وإجلاء المصابين وأسرهم وإنشاء المشافي الميدانية".
وأعلن أن دولة قطر رفعت هذا العام مساهمتها في تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ ، وأعلنت عن تعهد بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الجهود الإنسانية لصالح الشعب الفلسطيني.
وأعرب عن التقدير الكبير لمنظومة الأمم المتحدة، وعلى رأسها أمينها العام، والتضامن مع المنظمة الدولية في وجه الحملة الشرسة التي تستهدفها وما تمثله من شرعية دولية، وأدان محاولات تقويض وكالة الأونروا ، معربا عن التقدير لجهود هذه الوكالة والتضحيات الكبيرة التي قدمتها ودورها الإيجابي الذي لا غنى عنه بالنيابة عن المجتمع الدولي ، وفاء بالالتزام تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى حين تسويتها، حيث يعتمد الملايين على خدمات الوكالة الإنسانية والصحية والغذائية والتعليمية، إذ تشكل العمود الفقري للجهود الدولية للتصدي للأزمة الإنسانية الخطيرة في قطاع غزة.