أشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أنه من المقرر أن ينشئ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مجلسا وطنيا للطاقة؛ لتعزيز حفر النفط والغاز في الولايات المتحدة، حيث سيقود هذا المجلس حاكم ولاية داكوتا الشمالية دوج بورجوم، الذي اختاره ترامب لرئاسة وزارة الداخلية، الأمر الذي يؤكد أن تلك الفترة ستركز على "الحفر والحفر والحفر" وبيع المزيد من النفط ومصادر الطاقة الأخرى للحلفاء في أوروبا وحول العالم.
موضوعات مقترحة
وقال ترامب، إن المجلس الجديد سيُمنح سلطة واسعة النطاق على الوكالات الفيدرالية المعنية بتراخيص الطاقة والإنتاج والتوليد والتوزيع والتنظيم والنقل، مع تفويض لخفض البيروقراطية وتعزيز الاستثمارات في القطاع الخاص والتركيز على الابتكار بدلًا من "التنظيم غير الضروري تمامًا"، إلا أن تلك الخطوة قد تواجه عقبات تتمثل في أن إنتاج النفط وصل في الولايات المتحدة تحت حكم بايدن بالفعل إلى مستويات قياسية، ولا تستطيع الحكومة الفيدرالية إجبار الشركات على حفر المزيد من النفط، وقد تؤدي زيادات الإنتاج إلى خفض الأسعار وتقليل الأرباح.
بينما أكد سكوت لورمان، متحدثًا باسم معهد البترول الأمريكي، أن محاولة ترامب لتعزيز إمدادات النفط وخفض الأسعار في الولايات المتحدة معقدة بسبب تهديده هذا الأسبوع بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، وهما اثنان من أكبر مصادر واردات النفط الأمريكية، وبالفعل حذرت الصناعة من ان الرسوم الجمركية قد ترفع الأسعار وتضر بالأمن القومي، خاصة وأن أكبر مجموعة ضغط في صناعة النفط هي "كندا والمكسيك".
وصف جوناثان إلكيند، الباحث البارز في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، هيمنة الطاقة بأنها "مفهوم غامض متعمد"، لكنه قال: "من الصعب أن نرى كيف يمكن لترامب دفع المزيد من النفط إلى سوق مشبعة بالفعل".
قال إلكيند وخبراء آخرون إنهم يأملون أن يتجاوز مجلس الطاقة الجديد النفط للتركيز على الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، وكذلك الطاقة النووية. لا ينتج أي من موارد الطاقة هذه انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تساهم في تغير المناخ.