نشاط برلماني مكثف شهده مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، هذا الأسبوع، حيث عقد المجلس جلستين عامتين، فضلًا عن عدد من اللقاءات الهامة.
موضوعات مقترحة
وترصد بوابة الأهرام في تقريرها التالي حصاد مجلس الشيوخ هذا الأسبوع.
مجلس الشيوخسابقة برلمانية
استأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة الأحد الماضي، وفي بداية الجلسة وفي سابقة تاريخية وافق المجلس على طلب النائب العام الوارد للمجلس لرفع الحصانة عن النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، للتحقيق معه في واقعة اللاعب أحمد رفعت.
مجلس الشيوخوأوضح رئيس مجلس الشيوخ أن النائب أحمد إحسان مصطفى دياب هو الذي طلب من النائب العام التقدم لمجلس الشيوخ بطلب رفع الحصانة عنه، حتى يتسنى له المثول أمام إجراءات التحقيق، مؤكدًا أن ما حدث يُعد سابقة تاريخية.
وأكد المستشار "عبدالرازق " أنّ المبادرة التي جاء بها النائب، تبرز أقصى معاني الشفافية واحترام القانون والمؤسسات القضائية ودعم العدالة والوصول إلى الحقيقة بعيدا عن أي شبهة أو لبس، ويبرز إيمانه بأنّ سيادة القانون هي الملاذ الآمن للحقيقة.
وثمن رئيس المجلس تصرف النائب أحمد دياب والذي صدر منه وبنفسه طواعية لتبرئة ساحته ما يتيح له فرصة إظهار الحقيقة، قائلا:"إنّه درس مهم لكل من يتبوأ موقعا عاما بأنّ الصالح العام فوق كل اعتبار.
وقد استعرض المجلس تقرير اللجنة التشريعية حول طلب رفع الحصانة عن أحمد دياب، حيث أكد التقرير أن الموافقة على رفع الحصانة جاءت بطلب من النائب نفسه.
تعديل قانون سجل المستوردين
وناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس خلال جلسته العامة الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة ۱۹۸۲ في شأن سجل المستوردين، بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
مجلس الشيوختنظيم نشاط الاستيراد
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة . شارك السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الموافق 24 نوفمبر، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور السيد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٢١) لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين.
فوزي: القانون يستهدف تحسين مناخ الاستثمار وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين
وقال المستشار محمود فوزي، إن قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982 يعد من القوانين التي تنظم عملية مباشرة نشاط الاستيراد بغرض الاتجار في مصر، وينص القانون على ضرورة قيام الراغبين في الاستيراد بالتسجيل في السجل الخاص الذي تم إنشاؤه بموجبه. كما يحدد القانون الشروط الواجب توافرها للقيد، مع التمييز بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب اتباعها لتسجيل المستوردين والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه.
وأكد "فوزي"، أن القانون شهد مراجعة جوهرية في عام 2017، وأن التعديلات المطروحة حاليًا تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تبسيط الإجراءات ذات الصلة، وهذه التعديلات جاءت استجابة للتطورات التي طرأت على البيئة الاقتصادية والحاجة إلى مراجعة القانون بصفة دورية لمواكبة المستجدات.
وكان من أبرز المشكلات التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون اختلاف العملات المستخدمة لتقييم رؤوس أموال الشركات المتعلقة بالقيد، حيث تُحدد الرسوم بالجنيه المصري، بينما بعض الشركات مقوم رأسمالها بالدولار أو بعملات أخرى، مما يستلزم تنظيم هذه المسألة قانونياً، ومن ضمن التعديلات معالجة مشكلة عدم إخطار السجل بالتعديلات التي تطرأ على أوضاع الشركات. هذه التعديلات المتتالية تعكس حرص المشرّع على مواكبة المستجدات ومعالجة المشكلات التي تظهر في التطبيق العملي، بما يضمن بيئة قانونية ملائمة للمستثمرين.
مجلس الشيوخوأكد الوزير أن القانون والتعديلات المرتبطة به لا يهدفان إلى تقييد الاستيراد أو منع دخول السلع إلى السوق، بل يسعيان إلى تنظيم العملية بما يخدم الاقتصاد الوطني. الاستيراد يعد فرصة لدعم الصناعة المحلية، لأن كل سلعة مستوردة يمكن أن تكون هناك فرصة لتصنيعها محليًا بالاستفادة من حجم السوق المصري الكبير، والمستهلك المصري يبحث في السلعة عن الجودة والسعر، فإذا توافرا محليًا فلن يلجأ إلى السلع المستوردة، كما أن القانون يخاطب المستوردين بغرض الاتجار، بينما يُعفى المستوردون بغرض التصنيع من هذه القواعد بطبيعة الحال، مما يعزز دعم القطاع الصناعي ويشجع على الاستثمار في الإنتاج المحلي.
صياغة الخطة الإستراتيجية الاستثمارية للدولة
وقال المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي، وأكد أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة، والوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وبعد مناقشات موسعة والاستماع إلى رأى الحكومة، وافق المجلس علي تقرير اللجنة.
تعديل قانون التجارة البحرية
وواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس المجلس جلساته العامة يوم الإثنين لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
واستعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة خلال الجلسة، موضحا أن مشروع القانون جاء متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وبعد مناقشات موسعة وافق المجلس نهائيا على تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.
تعديل قانون تسجيل السفن التجارية
كما ناقش المجلس مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأكدت اللجنة المُشتركة أن مشروع القانون جاء متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون.
وقال النائب خالد سعيد إن تعديل بعض مواد هذا القانون لتنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون تنطلق من أنه في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، واضاف ان الحكومة ارتأت إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
وبعد مناقشات موسعة والسماع إلى رأى الحكومة وافق المجلس نهائيا على تقريرى اللجنة بشأن مشروعى القانونين وتم إحالتهما إلى مجلس النواب لاتخاذ اللازم بشأنهما.
الشيوخ يرفع جلساته إلى 8 ديسمبر
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أعمال الجلسة العامة علي أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد ٨ من ديسمبر القادم.
زيارة شيخ الأزهر
قام المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بزيارة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر الشريف لتقديم واجب العزاء في وفاة شقيقته.
وخلال اللقاء، أعرب المستشار "عبدالرازق "عن خالص تعازيه لشيخ الأزهر ولأسرته، داعيا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.
مجلس الشيوخكما أعرب عن تقديره لفضيلته وجهوده فى نشر صحيح الدين والتعريف بالإسلام الوسطى ومجابهة الفكر المتطرف، مشيدا بالدور الذى يقوم به الأزهر الشريف فى تعزيز الحوار بين الأديان على الصعيد الدولى والتصدى للتعصب والعنف والفكر المتطرف.
واختتمت الزيارة بتأكيد الجانبين على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة لتحقيق المصلحة العامة وخدمة الوطن.
استقبال رئيس البرلمان العربي
استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه، محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي.
في مستهل اللقاء، رحّب المستشار "عبد الرازق" برئيس البرلمان العربي، مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس الشيوخ والبرلمان العربي، بهدف دعم العمل البرلماني العربي المشترك على كافة المستويات، بما يخدم مسيرة العمل العربي المشترك ويدافع عن قضايا الأمة العربية.
مجلس الشيوخكما هنأ المستشار "عبد الرازق" معالي محمد أحمد اليماحي بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان العربي، مشيدًا بخبرته البرلمانية في هذه المؤسسة العريقة، ومؤكدًا أهمية الدور المحوري الذي يقوم به البرلمان العربي في خدمة القضايا العربية. وأضاف أن مصر ستظل داعمة لدور البرلمان العربي في كل ما يعزز العمل العربي المشترك.
وشدد المستشار "عبد الرازق" على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب تكاتف الجهود على كافة المستويات، لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للشعوب العربية.
من جانبه، قدّم رئيس البرلمان العربي الشكر والتقدير للمستشار "عبد الرازق" على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بدور مصر والقيادة السياسية المصرية في دعم البرلمان العربي، ومعربًا عن سعادته البالغة باللقاء.
وثمّن "اليماحي" الدور التاريخي الذي تقوم به جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك ودعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وخلال اللقاء، أكد "اليماحي" حرص البرلمان العربي في إطار إستراتيجيته الجديدة على تعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية بمختلف مؤسساتها، بما يخدم القضايا العربية، كما أعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمان العربي ومجلس الشيوخ المصري خلال المرحلة القادمة.
حضر اللقاء فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، واللواء طارق نصير، عضو المجلس ونائب رئيس البرلمان العربي، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، والمستشار كامل شعراوي، أمين عام البرلمان العربي.
استقبال رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتية
استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمقر المجلس دليتا محمد دليتا رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتية والوفد المرافق له.
ورحب المستشار "عبدالرازق" بالوفد الشقيق مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين معرباً عن تطلعه في أن تساهم في دعم أواصر التعاون بينهما في مختلف المجالات البرلمانية والسياسية والاقتصادية في ظل العلاقات الأخوية بين القيادتين السياسيتين.
وشدد رئيس مجلس الشيوخ على حرص مجلس الشيوخ المصرى على دعم العلاقات البرلمانية مع الدول الشقيقة مشيراً إلى أن جيبوتي بلداً عزيزاً على قلب المصريين جميعاً.
وأكد المستشار "عبد الرازق" أن مواجهة القضايا والتحديات الدولية التي تفرض نفسها على العالم والمنطقة تتطلب من الدول الصديقة التعاون والتنسيق المستمر وهو ما تحرص عليه مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
من جانبه أعرب رئيس الجمعية الوطنية عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي لقيها والوفد المرافق له منذ حضوره مؤكداً سعادته بزيارة مجلس الشيوخ وآملاً أن تنعكس هذه الزيارة بالإيجاب على العلاقات المصرية الجيبوتية وأن تزداد الزيارات الثنائية بين المجلسين في الفترة القادمة لتبادل الخبرات وإثراء التعاون المشترك لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين المصري والجيبوتي.
وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين المجلسين.
حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبو شقة والنائبة فيبي فوزي، وكيلا مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام للمجلس، إلى جانب أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الجيبوتية، وضمت الجمعية في عضويتها رئيس اللجنة النائب عادل عبدالفتاح مأمون ناصر، والنائبة سلوى إبراهيم علي الحداد، والنائب أكمل الله فاروق محمد أحمد عبدالعال، والنائب إيهاب يوسف فؤاد الهرميل. كما حضر اللقاء سفير جيبوتي في القاهرة الدكتور أحمد علي بري.