لعبت الشراكة المستدامة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، دورًا حيويًا في دعم جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة. كما تعد المؤسسة من أهم الجهات الدولية المانحة للقروض الميسرة لمصر.
موضوعات مقترحة
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُعد العمود الفقري للاقتصاد المصري؛ حيث توفر فرص عمل لملايين المواطنين وتدعم الابتكار.
وأوضحت أن هذه المشروعات، وخصوصًا تلك التي تقودها النساء، تواجه تحديات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، مما يجعل الاتفاقيات التي وقعتها مؤسسة التمويل الدولية مع بعض البنوك المصرية مؤخرا خطوة أساسية نحو سد فجوة التمويل وضمان دعم هذه المشروعات للنمو والازدهار.
وأشارت إلى أن هذه الاتفاقيات، تأتي في إطار التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها محركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشارت إلى أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية.
وأشارت "المشاط" إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة، من خلال إطلاق المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لتحسين بيئة العمل للشركات الناشئة، بهدف تسريع النمو الاقتصادي ودعم الاقتصاد التنافسي القائم على المعرفة، ما يسهم في توفير فرص عمل لشباب مصر.
وأكدت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تمكين المرأة، لافتة إلى أن مصر أصبحت أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. كما سلطت الضوء على إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، التي تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين.
واعتبرت الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية تأكيدًا على التزام مصر بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.