قضية فساد من نوع خاص، كشفت تفاصيلها النيابة الإدارية، بعدما قررت إحالة 6 من كبار الموظفين بالمجلس الأعلى للآثار، للمحاكمة العاجلة، لتسببهم في التعدي على حرم مسجد أثري بالدرب الأحمر، إثر إعدادهم تقرير مخالف للحقيقة.
موضوعات مقترحة
تضم قائمة المتهمين، طبقا لبيان أصدرته هيئة النيابة الإدارية، مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، ومفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.
كشفت التحقيقات أن المتهمين أعدوا تقريرا مخالف للحقيقة بشأن تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم مسجد محمد سعيد جقمق الأثري، المتواجد بناحية درب السعادة في الدرب الأحمر، وقالوا في تقريرهم إن تاريخ بناء المحل يسبق تاريخ إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل.
وأضافت التحقيقات أن مالك المحل استخدم التقرير الصادر عن المتهمين، وقدمه للمحكمة المختصة ليحصل على حكم قضائي بإلغاء قرار إزالة صادر للمحل.
يقول المحامي محمد سعيد أبو وافي، إن ما ارتكبه المتهمون، قد ينطبق عليه ما جاء في قانون العقوبات بشأن عقوبة الإخلال بمهام الوظيفة العامة أو الإهمال الوظيفي الذي يتسبب في أضرار جسيمة.
وأوضح المحامي أن المادة 116 مكرر تنص على أن كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد.
فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.
وتابع "أبو وافي" أن المادة شرحت أن كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة أضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وأشار المحامي إلى أن حرم المناطق الأثرية محمي بقوة قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، وينص على عقوبات بالغرامة 10 آلاف جنيه مع الحبس عام، لمن يرتكب جريمة الاستيلاء على أية محتويات داخل الموقع الأثري أو أي أراض أثرية دون ترخيص بذلك.
تقرير كاذب وراء إحالة 6 مسؤولين بالآثار للمحاكمة العاجلة