استعرض تامر أبو بكر رئيس غرفة صناعة البترول ما استوردته مصر والذي بلغ نحو 20 شحنة في مارس الماضي لتغطية النقص في الإنتاج المحلي ولكن نتيجة السرعة في التعاقد تم شراء بسعر 14 دولارا وهو ما يعد زيادة عن السعر العالمي الذي يصل إلى 10 دولارات.
موضوعات مقترحة
ونوه خلال جلسة الموارد مصر الطبيعية تدعم مستقبل الصناعات الكيماوية على هامش انطلاق فعاليات الملتقى الصناعي الدولي- بأن التعاقد على الغاز يتم من خلال عقود ذات مدة زمنية عامين وثلاثة أعوام بما يسهم في الحصول على سعر مناسب، لافتا إلى إمكانية التصدير من الدول المحيطة مثل قطر والجزائر.
وأشار أبو بكر إلى أن استيراد الغاز الطبيعي وتوريده للمصانع لا يعد خسارة، بخاصة أن المصانع تساهم في زيادة القيمة المضافة وأيضا العمل بطاقتها الإنتاجية القصوى وبالتالي زيادة قدرتها على التصدير، وهو ما يعني عائدا دولاريا يمكن أن يتم تخصيص 20 و30% من الحصيلة الدولارية لاستيراد الغاز.