بعد انتظار حوالي 10 سنوات من إقراره في البرلمان، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، إشارة بدء منظومة التغطية الصحية الشاملة من محافظة بورسعيد في 26 نوفمبر 2019، والتي حققت انجازات كبيرة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين على مدار الخمس سنوات الماضية، أثبتت نجاحها في تحسين الخدمات الصحية وتوفير التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، ما يعكس رؤية القيادة السياسية للنهوض بالقطاع الصحي.
موضوعات مقترحة
في غضون ذلك، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الهيئة قدمت أكثر من 57 مليون خدمة طبية وعلاجية في 6 محافظات تطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس" حتى الآن من خلال 328 منشآة صحية تابعة للهيئة في تلك المحافظات، مضيفًا أنه تم استحداث 800 خدمة طبية وعلاجية لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية.
وتابع: نفذنا أكثر من 33 ألف برنامج تدريبي لرفع كفاءة وتنمية مهارات الكوادر البشرية و79 بعثة للخارج، لافتًا إلى أهداف الهيئة الاستراتيجية في تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخدام الروبوتات الجراحية والمتابعة الطبية عن بُعد الجينوم، لافتًا إلى أن من 60% من احتياجاتنا بالموارد الذاتية.
جدير بالذكر أنه تم إطلاق المنظومة بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، وما تحقق على إثرها طوال الفترة السابقة من إنجازات في قطاع الصحة، واتخاذ قرارات كثيرة تهدف لتطوير المنظومة، وتحمل الصعوبات، والاقتراب من الملفات التي ظلت مهملة لسنوات طويلة، وحل "شفرتها"، لنقترب من جني الثمار.
وتقدر التكلفة لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد ما بين 80 إلى 120 مليار جنيه، ويطبق خلال 15 عاما في جميع المحافظات، بداية من 2019.
وجاء تدشين المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الجديد، بمثابة استكمال لسلسلة الإنجازات التي حققتها القيادة السياسية وأجهزتها التنفيذية في ملف الصحة.
وتعد الفكرة الرئيسية القائم عليها قانون التأمين الصحي الجديد، عبارة عن نظام تكافلي اجتماعي، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، والاشتراك في قانون التأمين الصحي الشامل، إجباري علي جميع المصريين، حيث يجمع كل فئات المجتمع تحت مظلة تأمينية واحدة، ويتم إلغاء جميع أشكال التأمين الصحي، سواء كان الحكومي أو الخاص، وأيضا ينتهي نظام العلاج على نفقة الدولة مع تطبيقه بكل محافظة.
وسارعت وزارة الصحة والسكان، الزمن لتطبيق القانون، وذلك من خلال إنشاء وتجهيز المستشفيات والوحدات الصحية، وتشكيل هيئات القانون الثلاث "الرعاية الصحية" و"الاعتماد والرقابة الصحية" و"التمويل".
ويستهدف القانون علاج جميع أفراد الأسرة بالكامل، وليس علاج أفراد كما هو في القانون الحالي، وأن مساهمات المريض في الأدوية والأشعة والتحاليل 10%، وفي العمليات الجراحية 5% بحد أقصى 300 جنيه.