قال خالد أبوالمكارم - رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إن الزيادة في تكلفة المواد الخام يترتب عليها ارتفاع في تكلفة العملية التصنيعية وهو ما ينعكس على بيانات التضخم بنهاية الأمر، حيث إن صناعة البتروكيماويات تدخل في صناعة كافة المنتجات بمصر، وهو ما يترتب عليه انخفاض في الطلب.
موضوعات مقترحة
ونوه خلال الجلسة الموارد مصر الطبيعية تدعم مستقبل الصناعات الكيماوية على هامش انطلاق فعاليات الملتقى الصناعي الدولي- إبأن مصر وضعت خطة تصدير لتصل إلى 145 مليار دولار صادرات في عام 2025، وسيتحقق ذلك مع ضخ استثمارات بشكل أكبر في الصناعة لزيادة القدرات التصديرية، حيث أن إنتاج مصر يكفي 67% من السوق المحلي، وهو ما يتطلب مضاعفة الاستثمارات الموجودة حاليا لتحقيق الاكتفاء الذاتي محليا والتوجه نحو التصدير.
ولفت إلى أن هناك صناعات لمصر حققت اكتفاء ذاتيا بها ولا تحتاج إلى استثمارات أخرى مثل السيراميك والأسمنت، وكشف عن حجم صادرات القطاع من يناير إلى سبتمبر والتي سجلت حوالي 6.5 مليار دولار وهو مؤشر جيد ومن المتوقع الوصول إلى 8.5 مليار دولار بنهاية عام 2024.
وأفاد بأن أهم منتجات التصدير المصرية هي البلاستيك واللدائن حيث حصل زيادة هذا العام في هذه الصناعة بنسبة 29% لتصل إلى 2 مليار حتى سبتمبر ومن المتوقع أن تصل إلى 2.5 مليار بنهاية العام، فيما حققت البتروكيماويات ارتفاعا بنسبة 71% وتم التصدير حتى سبتمبر بحوالي 1 مليار دولار.
وأشار إلى أن الأسواق المستهدفة لمصر والتي من المتوقع أن تحقق نموا كبيرا هي تركيا بحوالي 949.38 مليون دولار، وإيطاليا بحوالي 555.06 مليون دولار، والبرازيل 333.12 مليون دولار، وإسبانيا 330.03 مليون دولار، والسعودية 294.19 مليون دولار، وفرنسا 288.27، وسلوفينيا 235 ، وليبيا 205، ولبنان 198 وبريطانيا 192.
ونوه بأن مصر تسعى إلى التركيز على أسواق إفريقيا وآسيا، وتكلفة النقل والشحن إلى إفريقيا مدعومة بنسبة 50%، ولا يزال السوق الإفريقي يتطلب جودة منافسة.
ولفت إلى أن المجلس التصديري يقدم كافة الدعم للشركات الصغيرة لتحقيق النمو والتصدير، منوها بفتح المشاركة لأعضاء المجلس التصديري في 6 معارض في إفريقيا ستعزز صادرات مصر إلى عدد من الدول الإفريقية وعلى رأسها تنزانيا.
وأشاد بالتواصل الدائم والفعال بين القطاع العام والقطاع الخاص، خاصة أن هناك إستراتيجيات مهمة سيتم صياغتها الفترة المقبلة لصالح القطاع الصناعي.