أكد مسئولون باتحاد الصناعات المصرية أهمية استغلال موارد مصر الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل لرفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية ولدعم مستقبل الصناعة الوطنية.
موضوعات مقترحة
أكد شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية أهمية التركيز بشكل أكبر على المدارس الفنية المتخصصة في الصناعات الكيماوية، خاصة أن الصناعات الكيماوية تعتبر من أهم القطاعات التي تلبي كافة الاحتياجات الصناعية والمنزلية والزراعية وغيرها من القطاعات الأخرى.
وقال الجبلى - خلال الجلسة الموارد مصر الطبيعية تدعم مستقبل الصناعات الكيماوية على هامش انطلاق فعاليات الملتقى الصناعي الدولي- إن صناعة الكيماويات تعتبر أحد أعمدة الصناعات المصرية، والتي تأتي في المرتبة الأولى في الصادرات التي تتراوح ما بين 8- 9 مليارات دولار وتبلغ استثمارات الصناعات الكيماوية حوالى 60 مليار دولار واستعرض الجبلي، جهود الشعب التابعة للغرفة والتي تبلغ 6 شعب تنقسم إلى الكيماويات المتعددة، البويات، الورق، البلاستيك، المنظفات، تدوير الورق والمخلفات وغيرها من الغرف.
ولفت إلى أن الصناعات الكيماوية تتدرج من صناعات صغيرة ومتوسط حتى تصل الصناعات الثقيلة، منوها إلى أن الصناعات الكيماوية تعتمد عليها بشكل كبير معظم الصناعات المصرية.
وأضاف أن هناك قلاعا صناعية كبيرة في صناعة الكيماويات في مصر مثل ايثيدكو وسيدي كرير وغيرها من الشركات، مؤكدا أهمية تعميق صناعة الكيماويات المحلية، والتي تعتمد على مادة ليجاكاربنزين، وهي مادة خام أساسية في صناعة المنظفات ويمكن لمصر أن تكون قاعدة إنتاجية في هذه الصناعة وتصدير جزء كبير منها في الخارج، مشيرا إلى أن نجاح الصناعة المصرية في أي قطاع يعتمد أن يصل نسبة المكون المحلي إلى 60 % 70%.
ومن جانبه قال خالد أبوالمكارم - رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إن الزيادة في تكلفة المواد الخام يترتب عليها ارتفاع في تكلفة العملية التصنيعية وهو ما ينعكس على بيانات التضخم بنهاية الأمر، حيث أن صناعة البتروكيماويات تدخل في صناعة كافة المنتجات بمصر، وهو ما يترتب عليه انخفاض في الطلب.
ونوه بأن مصر وضعت خطة تصدير لتصل إلى 145 مليار دولار صادرات في عام 2025، وسيتحقق ذلك مع ضخ استثمارات بشكل أكبر في الصناعة لزيادة القدرات التصديرية، حيث إن إنتاج مصر يكفي 67% من السوق المحلي، وهو ما يتطلب مضاعفة الاستثمارات الموجودة حاليا لتحقيق الاكتفاء الذاتي محليا والتوجه نحو التصدير.
ولفت إلى أن هناك صناعات لمصر حققت اكتفاء ذاتيا بها ولا تحتاج استثمارات أخرى مثل السيراميك والأسمنت، وكشف عن حجم صادرات القطاع من يناير إلى سبتمبر والتي سجلت حوالي 6.5 مليار دولار وهو مؤشر جيد ومن المتوقع الوصول إلى 8.5 مليار دولار بنهاية عام 2024.
وأفاد بأن أهم منتجات التصدير المصرية هي البلاستيك واللدائن؛ حيث حصل زيادة هذا العام في هذه الصناعة بنسبة 29% لتصل إلى 2 مليار حتى سبتمبر، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.5 مليار بنهاية العام، فيما حققت البتروكيماويات ارتفاعًا بنسبة 71%، وتم التصدير حتى سبتمبر بحوالي 1 مليار دولار.
وأشار إلى أن الأسواق المستهدفة لمصر والتي من المتوقع أن تحقق نموًا كبيرًا هي تركيا بحوالي 949.38 مليون دولار، وإيطاليا بحوالي 555.06 مليون دولار، والبرازيل 333.12 مليون دولار، وإسبانيا 330.03 مليون دولار، والسعودية 294.19 مليون دولار، وفرنسا 288.27، وسلوفينيا 235، وليبيا 205، ولبنان 198 وبريطانيا 192.
ونوه بأن مصر تسعى إلى التركيز على أسواق إفريقيا وآسيا، وتكلفة النقل والشحن إلى إفريقيا مدعومة بنسبة 50%، ولا يزال السوق الإفريقي يتطلب جودة منافسة.
ولفت إلى أن المجلس التصديري يقدم كافة الدعم للشركات الصغيرة لتحقيق النمو والتصدير، منوها بفتح المشاركة لأعضاء المجلس التصديري في 6 معارض في إفريقيا ستعزز صادرات مصر إلى عدد من الدول الإفريقية وعلى رأسها تنزانيا.
وأشاد بالتواصل الدائم والفعال بين القطاع العام والقطاع الخاص، خاصة أن هناك إستراتيجيات هامة سيتم صياغتها الفترة المقبلة لصالح القطاع الصناعي.
بينما استعرض تامر أبوبكر رئيس غرفة صناعة البترول ما استوردته مصر والذي بلغ نحو 20 شحنة في مارس الماضي لتغطية النقص في الإنتاج المحلي ولكن نتيجة السرعة في التعاقد تم شراء بسعر 14 دولارا وهو ما يعد زيادة عن السعر العالمي الذي يصل إلى 10 دولارات.
ونوه بأن التعاقد على الغاز يتم من خلال عقود ذات مدة زمنية عامين وثلاثة أعوام بما يسهم في الحصول على سعر مناسب، لافتا إلى إمكانية التصدير من الدول المحيطة مثل قطر والجزائر.
وأشار أبوبكر إلى أن استيراد الغاز الطبيعي وتوريده للمصانع لا يعد خسارة، خاصة أن المصانع تساهم في زيادة القيمة المضافة وأيضا العمل بطاقتها الإنتاجية القصوى وبالتالي زيادة قدرتها على التصدير، وهو ما يعني عائد دولاري يمكن أن يتم تخصيص 20 و30% من الحصيلة الدولارية لاستيراد الغاز.