قال اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن التابعة لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إن صناعة وبناء السفن لها أهمية عالمية لأن نحو 80% من التجارة العالمية تعتمد على النقل البحري، وتمثل هذه الصناعة نحو 25% من دخلها القومي مثل فيتنام والهند.
موضوعات مقترحة
وأضاف الدسوقي في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" أن حجم هذه الصناعة بلغ نحو 240 مليار دولار عام 2023 بمعدل نمو أكثر من 6.5%، مشيرا الي أنه من المتوقع أن تبلغ حجم الصناعة 333 مليار دولار عام 2028.
وذكر الدسوقي أنها من الصناعات التي تحتاج لاستثمارات ضخمة وهي كثيفة العمالة وتقوم بجانبها صناعات مغذية مثل المحركات والحديد والكهرباء.
وأشار إلى أن صناعة وبناء السفن تحتاج لوجود مناخ استثمار قوي علاوة على توافر المواد الخام والعمالة اللازمة.
وفيما يخص إصلاح السفن فإنها تحتاج لوجود ترسانات قوية علي خطوط السير وتوافر قطع الغيار والعمالة والدعم اللوجستي.
وأوضح أن مصر بدأت مؤخرا تهتم بهذه الصناعة وصناعة اليخوت وصناعة سفن الصيد، ولنشات الخدمات.
الدولة عملت خطوة مهمة تعزز من قوة هذه الصناعة حيث وافق مجلس الشيوخ علي تعديل قانون التجارة البحرية الذي كان يعوق تملك المصريين للسفر ويمنع رفع العلم المصري عليها.
وذكر أن اتحاد الصناعات أنشأ في 2023 شعبة بناء وإصلاح السفن التابعة لغرفة الصناعات الهندسية تضم أكثر من 75 شركة، وهناك عدد من الشركات في طريقها للانضمام للشعبة، مشيرا الي هذا القطاع يضم نحو 120 شركة تضم شركات وورش صغيرة وترسانات
وأضاف أن منافسة مصر في السوق العالمي أمر صعب، ولكن مصر تتمتع بنقاط قوة ممكن أن تخلق لها ميزة تنافسية في هذه الصناعة منها:
وجود سواحل علي البحرين المتوسط والأحمر نحو 3 آلاف كيلو تقريبا.
أيضا قناة السويس والتي يمر من خلالها 15% من حجم التجارة العالمية، مشيرا إلى أنه خلال 2023 قبل الأزمة اليمنية عبرت القناة حوالي 28 ألف سفينة، وهو سوق ضخم نستطيع في مصر نأخذ نسبة من هذه التجارة لإصلاح وصيانة السفن.
هناك ميزة أخرى، تتمثل في قرب المسافة بيننا وبين أوروبا بخاصة اليونان التي لها قوة كبيرة في هذه الصناعة، وهذا الأمر ممكن أن نسعي لجذب شركات لصناعة السفن في مصر. وجذب شركات المحركات وقطع الغيار مصر لديها سوق عربي وافريقي كبير، علاوة علي وجود عمالة فنية كل هذة الأمور تمثل ميزات نسبية لمصر.
أوضح الدسوقي أن حصة مصر من حجم سوق هذه الصناعة البالغ 240 مليار دولار لا يتعدى 200 مليون دولار.
وعدد الدسوقي التحديات التي تواجه هذا القطاع، وهي تتمثل في:
الشركات الصغيرة في القطاع الخاص في هذا القطاع تواجه مشكلة تعدد وتنازع جهات الولاية على الأراضي وعلى السواحل، ولابد من توحيد جهات الولاية، ولابد من تخصص مناطق صناعية لهذه الصناعة علي السواحل لهذه الصناعة تدخل ضمن الخريطة الصناعية للدولة وتسمح بتخصيص أراض.
وهذه الصناعة لا تتمتع بأي مبادرات تقوم بها الدولة مثل مبادرة البنك المركزي وغيرها من المبادرات ، فلابد من تسهيل تمويل بناء السفن الجديدة.
من ضمن المعوقات أيضا عدم توفر الصناعات المغذية التي تمثل نحو 80% من صناعة بناء السفن
وأيضا هناك معوقات مثل عدم السماح بالعمل 24 ساعة بل حتى موعد الغروب فقط.