أعادت الخطوات والإجراءات الحكومية الأخيرة التوازن إلى سوق البيض المحلية، سواء عبر جهود استمرار تحسين الإنتاج المحلي وقدرته على تلبية احتياجات السوق المصرية، وتوفير المعروض في السوق المحلية من الأسواق المجاورة.
موضوعات مقترحة
وانعكست تلك الخطوات على انخفاض أسعار البيض فى الأسواق، ما ساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف العبء عن الأسر المصرية التي تعتمد بشكل كبير على البيض كمصدر غذائي رئيسي.
وتبذل لدولة جهودا لدعم الصناعة المحلية عبر مبادرات لتعظيم الإنتاج والتوسع في مبادرات دعم المزارعين ومنتجي الدواجن، كان آخرها مبادرة البنك الزراعي في ذلك السياق لتمويل صغار المنتجين بفايدة مبسطة.
أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية بالقاهرة، أن الدولة فتحت باب استيراد البيض لتعيد التوازن للسوق المحلية، وتسمح بوفرة المعروض وتخفيض الأسعار.
وأضاف لـ"بوابة الأهرام" أن الحكومة قررت فتح باب الاستيراد لتعزز الكميات المعروضة، وهو ما يسمح بوجود سعر عادل للمنتج.
وأشار إلى أنه تم التعاقد على استيراد بيض المائدة والبيض المخصب، وذلك لأن السوق كان يعانى نقص المعروض، وتم عقد اجتماعات عدة مرات مع المنتجين بهدف تقليل الأسعار.
أكد أحمد عبدالله، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن الفترة الحالية تشهد زيادة في إنتاج البيض، وهو ما انعكس إيجابيًا على السوق المحلية وشعور المستهلك بتراجع الأسعار.
وقال عبدالله، في تصريحات له ، إن سعر طبق البيض بالمزرعة حاليًا يبلغ 140 جنيهًا، فيما يتراوح سعره عند المستهلك بين 150 و155 جنيهًا.
وأشار عبدالله إلى أن صناعة الدواجن وبيض المائدة في مصر تتميز بالكفاءة والجودة العالية، موضحًا أن هذه الصناعة كانت تعتمد على التصدير لدول الجوار في أوقات سابقة.
وأضاف أن الطلب على تصدير البيض بدأ يعود تدريجيًا، لكن الأولوية في الوقت الراهن تُمنح للمستهلك المحلي.
انخفاض سعر البيض المحلي
وقال حازم المنوفي ،عضو شعبة المواد الغذائية، إن سعر البيض المحلي انخفض ليصل إلى مستويات البيض المستورد من تركيا.
وأكد المنوفي أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لتحسن الإنتاج المحلي وزيادة المعروض في الأسواق، بالإضافة إلى استقرار أسعار الأعلاف.
وأوضح أن هذا التوجه يساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ويخفف العبء عن الأسر المصرية التي تعتمد بشكل كبير على البيض كمصدر غذائي رئيسي.
وأشار المنوفي إلى أن هذه الأسعار قد تساهم في تقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والمستوردة، ما يعزز تنافسية السوق المصرية.
يأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للمستهلكين وضمان استدامة الإنتاج المحلي.