رغم تحدى رئيس حكومة الاحتلال قرار المحكمة.. فإنه يدرك مخاطره وتداعياته عليه شخصيا وعلى سمعة كيانه عالميا
موضوعات مقترحة
مذكرات الاعتقال.. جاءت بعد أشهر من تحقيقات أثبتت أن نتنياهو وجالانت يتحملان المسئولية عن جرائم ضد الإنسانية فى غزة
تطبيق قرار المحكمة يعتمد على السياقات السياسية للدول الموقعة على ميثاق روما.. بعضها سيتردد ودول أخرى ستكون مستعدة للتعاون
أوروبا فى أغلبها مهيأة لتطبيق مذكرات التوقيف عدا فئة محدودة تتزعمها المجر التى تتحدى القرار بدعوة نتنياهو لزيارتها
بينما كان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مجتمعا مع "عاموس هوكشتاين" الموفد الأمريكى الرئاسى للبنان عصر الخميس قبل الماضى، تلقى النبأ الذى هز كيانه الشخصى، وكيانه الذى ينتمى إليه، والمتمثل فى إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال، أو مذكرات اعتقال - وفق التعبير القانونى - بحقه وبحق وزير الدفاع السابق يوآف جالانت، فسارع على الفور وفى لغة اتسمت بحدة معروفة عنه، قائلا: إنه يوم أسود فى تاريخ الشعوب.. فالمحكمة التى تأسست للدفاع عن الشعوب تحولت إلى عدو لها وفقا لتعبيره.
ثم أردف: "لن يمنعنى أى قرار شائن ضدى من الاستمرار فى الدفاع عن بلدنا بأى شكل من الأشكال"، كما أن مكتبه أكد أنه - أى نتنياهو - "لن يخضع للضغوط ولن يتراجع حتى تحقيق كل أهداف الحرب"، وهى عبارات وتصريحات تعكس لغة تحد تنبئ عن مدى القلق الذى اجتاحه، جراء هذه الخطوة غير المسبوقة من مؤسسة معنية بالقانون الدولى الإنسانى، تجاه كبار مسئولى إسرائيل الذين لديهم شعور وهمى، بأنهم فوق القانون وأكبر من أن تطالهم قرارات الشرعية الدولية، وهو ما كان مجسدا عمليا وواقعيا منذ نشأة الدولة العبرية على جماجم الفلسطينيين فى العام 1948.
على الرغم من لغة التحدى، فإن نتنياهو وأركان حكمه، يدركون أن الأمر خطير بالنسبة لكيانهم، والذى ستشهد صورته المزيد من التشويه الذى التصق به، فى ضوء ممارساته الشديدة العدوانية فى قطاع غزة، وأن قرار "الجنائية الدولية" ينطوى على رسالة واضحة بأن جرائم جيش الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية لن تمر دون محاسبة، وفى الآن ذاته يعكس تصعيدًا فى الضغط الدولى على تل أبيب، ما قد يعمق عزلتها عالميا، والأخطر أنه يفتح الباب أمام المزيد من انتقادات المعارضة، التى ما فتئت توجه إلى نتنياهو الانتقاد تلو الانتقاد منذ عملية "طوفان الأقصى" فى السابع من أكتوبر من العام المنصرم، الأمر الذى من شأنه أن يفضى إلى اهتزاز مكانته داخليًا، وتوظيفه - أى القرار - كأداة سياسية لتشويه صورته واتهامه بالفشل فى حماية المصالح الإسرائيلية.
وطبقا للكولونيل احتياط "ليرون ليبمان" المدعى العسكرى السابق، ورئيس قسم القانون الدولى بجيش الاحتلال، فإن قرار الجنائية الدولية يشكل على المستويين الدولى والسياسى، ضربة قاسية جدا لتل أبيب فى ظل ما يتضمنه على الأقل من أدلة ظاهرة ضد نتنياهو وجالانت على جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ما سيكون له تأثير على الدول التى ما زالت تدعم إسرائيل، رغم استمرار الحرب، مضيفا: أن أى شخص يعرف أنه مكشوف لأن اسمه ومنصبه مشهور يجب أن يتشاور فى هذا الأمر ولا يفعل أى شيء يمكن أن يورطه، معتبرا أن تداعيات القرار لا تتوقف على مذكرات الاعتقال فحسب، وإنما على سمعة إسرائيل ذاتها، لاسيما أنه يمنح القوة للمنظمات الداعمة للفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان الدولة للمطالبة بمحاكمة مسئوليين إسرائليين آخرين، والضغط على دول بعينها لوقف توريد السلاح لدولة الاحتلال، فيما رأت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن القيود المحتملة على سفر نتنياهو للخارج تشكل ثمنا بسيطا مقارنة بالتكلفة التى قد تدفعها تل أبيب نتيجة لهذا القرار، معتبرة أنه لا يمكن منع إسرائيل من التحول إلى دولة منبوذة إلا من خلال تغيير دراماتيكى، مؤكدة أن الأمل يكمن فى التغيير فى تحول القوة فى واشنطن فى إشارة إلى عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وبدورها ترى صحيفة "هاآرتس"، أن مذكرات الاعتقال تضع إسرائيل فى درك الانحطاط الأخلاقى غير المسبوق، ككيان زعماؤه متهمون بجرائم خطرة ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق السكان المدنيين فى غزة.
وطبقا لتوقعات قانونيين، فإنه على الرغم من مواقف المعارضة المناهضة لقرار المحكمة، التى وصفته بأنه لا يعدو كونه" مكافأة للإرهاب وينطوى على عمى أخلاقى وعار تاريخى لن ينسى أبدا، وحقير ومعاد للسامية، ويقدم دليلًا آخر على ازدواجية المعايير ونفاق المجتمع الدولى ومؤسسات الأمم المتحدة"، فإنها ستتحرك للمطالبة بانتخابات مبكرة، وبالتالى لن تترك أحزابها هذا الأمر بدون المطالبة وبإلحاح باتخاذ إجراءات ضد نتنياهو، من أجل تنحيته عن الحياة السياسية، سواء بالعزل أم الاستقالة"، مؤكدين أن القرار سيؤثر على المؤسسة العسكرية بشكل كبير.. ومن المنتظر فى هذا السياق، وقوع حالات تمرد على الخدمة العسكرية بجيش الاحتلال، خاصة أن الضباط والجنود كانوا يعتمدون على حكومة الائتلاف اليمينى فى حمايتهم من الملاحقة الدولية"، وهو أمر سيرفع منسوب الخلافات بين المستوى السياسى والمؤسسة العسكرية.
نتنياهو المحاصر
هذا جانب فى المسألة.. أما الجانب الآخر، فإن نتنياهو بات يدرك أنه سيكون محاصرا داخل إسرائيل بعد صدور أوامر المحكمة، أى أنه على الرغم من كل ما حاول أن يبديه من شجاعة هشة - فى حقيقتها - فى التعاطى معها - أنه ليس بمقدوره أن يتوجه إلى الخارج، وذلك فى ضوء معرفته، أوعلى الأقل معرفة مستشاريه القانونيين، أن هذه الأوامر تعتبر سارية فى الدول الأعضاء فى نظام روما الأساسى - التى تشكل السياق التشريعى للمحكمة- البالغ عددها 123 دولة، ما يعنى أنها ستشكل قيدًا كبيرًا على حرية حركة نتنياهو وجالانت فى الساحة الدولية، إذ سيجدان صعوبة فى السفر إلى دول أعضاء فى المحكمة خوفًا من الاعتقال، على نحو سيؤثر على المشاركة فى قمم دولية واجتماعات ثنائية مهمة، وبالنسبة لنتنياهو بالذات، الذى يعول على الحراك الدبلوماسى فى محاولة لتعزيز موقف تل أبيب فى المحافل الدولية، فإن هذه الأوامر قد تحد من قدرته على حضور مؤتمرات دولية، أو التفاوض مع قادة دوليين بالخارج.
ولأن الدول الأوروبية من أكثر دول العالم الملزمة بتطبيق أوامر المحكمة، ولأن عواصمها من أهم الساحات الدبلوماسية الدولية لمسئولى حكومة الاحتلال، فإن صدروها يعنى بشكل أو بآخر حرمانهم من زيارتها، لاسيما أن العديد من هذه الدول أبدت التزامها بتطبيق قرارات الاعتقال، وهو ما بدا واضحا فيما أعلنه وزير الخارجية الهولندى "كاسبر فيلدكامب" - التى تحتضن بلاده مقر المحكمة - عن استعداد حكومته لتنفيذ أمر المحكمة فى اليوم نفسه الذى أصدرته فيه، قائلا بالنص: نحن"مستعدون للتحرك" بناء على أوامر الاعتقال التى أصدرتها المحكمة الجنائية، بحق أى نتنياهو، وإذا هبط أحدهم فى هولندا، فسيتم اعتقاله "إذا لزم الأمر"، وفق وكالة "إيه.إن.بي" الهولندية المحلية، ما دعا وزير خارجية حكومة الاحتلال جدعون ساعر، على الفور إلى إعلان وزير خارجية هولندا إلغاء زيارته لتل أبيب التى كانت مقررة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفى الإطار ذاته، فإن المسئول الأول عن السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، اعتبر أن أوامر "الجنائية الدولية" باعتقال نتانياهو وجالانت ليست سياسية، وصدرت بناء على معطيات موثوقة، داعيا إلى احترامها وتنفيذها، وهى مواقف شكلت الطابع العام لعديد من العواصم الأوربية، عدا فئة قليلة تزعمتها المجر - الرئيس الحالى لمنظومة الاتحاد الأوروبى - التى سارع رئيس حكومتها "فيكتور أوربان"- فى تحدٍّ لمذكرات التوقيف - إلى التصريح، بأنه سيدعو نتنياهو لزيارة بلاده، موضحا فى مقابلة مع الإذاعة الرسمية، أنه "لا خيار أمامنا سوى تحدى هذا القرار، و"أنه سيضمن له ألا يكون لقرار المحكمة الدولية أى تأثير".
وثمة مخاوف لدى دوائر قانونية، بأن الالتزام الأوروبى بتنفيذ أوامر الجنائية الدولية لا يعنى فقط اعتقال المطلوبين، إنما سيترك أثره القانونى على أى تعاقدات عسكرية بين الدول الأوروبية وحكومة الاحتلال خلال المرحلة المقبلة، فالدول الموقعة على ميثاق روما لن تتمكن من توريد الأسلحة لجيش الاحتلال على اعتبار أنه شريك فى هذه الجرائم، كما أنها ستكون مضطرة لوقف تنفيذ أى صفقات أسلحة وعتاد عسكرى مع إسرائيل.
الموقف الدولى
ومع ذلك، يمكن القول، إن تطبيق قرار المحكمة يعتمد على السياقات السياسية للدول الموقعة على ميثاق روما. إذ قد تتردد بعض الدول فى تنفيذ أوامر الاعتقال خشية تعريض علاقاتها مع تل أبييب للخطر، بينما قد تكون دول أخرى أكثر استعدادًا للتعاون، لا سيما تلك التى تتخذ مواقف ناقدة لسياسات إسرائيل، أما دولة مثل الولايات المتحدة، والتى لم توقع من الأساس على ميثاق تأسيس المحكمة، ورفضت المصادقة عليه فى السابع عشر من يوليو من العام 1998، معتبرة أنه مليء بعيوب كبيرة، تبنت موقفا مناهضا للمحكمة ومذكرات الاعتقال، سواء من الإدارة الحالية، أم من الإدارة التى ستتولى السلطة فى العشريين من يناير المقبل، فقد ندد الرئيس الحالى جو بايدن، الولايات بالمذكرات ووصفها بـ"المشينة"، معربا عن قناعته بأنه أياً يكن ما قد تلمح إليه المحكمة، فليست هناك أى مساواة بتاتاً بين إسرائيل وحماس متعهدا بالوقوف دوماً إلى جانب تل أبيب ضد التهديدات التى يتعرض لها أمنها.
وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومى، جيك سوليفان، قد سبق بيان بايدن بإعلانه رفض واشنطن وقلقها العميق، لما سماه اندفاع المدعى العام للمحكمة (كريم خان)، فى السعى إلى إصدار هذه أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، وإزاء الأخطاء الإجرائية التى أدت إلى القرار، زاعما أن المحكمة تفتقر للولاية القضائية على هذه المسألة، معلنا أن حكومته ستناقش الخطوات التالية بالتنسيق مع الشركاء، بما فى ذلك تل أبيب، فيما توعد مايك فالتز مستشار الرئيس الأميركى المنتخب دونالد ترمب للأمن القومى "بردّ قوى" على المحكمة الجنائية والأمم المتحدة فى يناير المقبل، معتبراً أنها تفتقر إلى المصداقية، ما يشكل مؤشرا على ازدواجية المعايير، فعندما أصدرت المحكمة ذاتها مذكررة اعتقال بحق الرئيس الروسى فلايمير بوتين على خلفية الحرب فى أوكرانيا رحبت واشنطن بقوة وطالبت باعتقاله فوروصوله إلى أى دولة خارجية، بينما عندما يتصل الأمر بـ «بيبى» – حسبما يحلو لبايدن أن يناديه، فإن كل القواعد تخترق لصالحه، ومن ثم هو يراهن على إسنادها المرتقب بقوة للحيلولة دون خضوعه للاعتقال أو الوقوف أمام قضاة المحكمة متهما.
وفى رأى خبراء القانون الدولى، فإن تطبيق أوامر الاعتقال يعتمد على توقيت سفر نتنياهو أو جالانت إلى دولة عضو فى المحكمة الجنائية الدولية، والملاحظ أنها - أى المحكمة - لم تصدر جدولًا زمنيًا محددًا للإجراءات التنفيذية، لكنها تعتمد بشكل أساسى على الدول الأطراف فيها والشركاء الآخرين لتنفيذ قراراتها، بما فى ذلك ما يتعلق بمذكرات الاعتقال، حث يقع على عاتق الدول الأطراف فى نظام روما الأساسى التزام بالتعاون، بينما يجوز للدول غير الأطراف أن تقرر التعاون على أساس طوعي، وفى حال عدم تنفيذ الدول الأطراف فى نظام روما لقرارها باعتقال نتنياهو وجالانت، فإنه يجوز لقضاتها التوصل إلى نتيجة بهذا المعنى وإبلاغ جمعية الدول الأطراف بها، التى يتعين عليها أن تتخذ أى إجراء تراه مناسبا.
دلالات أوامر الاعتقال
وتكمن أهمية أوامر الاعتقال التى أصدرتها المحكمة، فى أنها حسمت الأمر فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لكل من نتنياهو وجالانت، على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب فى غزة، التى مضى عليها 412 يوما تزامنا مع إصدارها، وذلك بعد أشهر من التحقيقات التى أجراها قضاتها، فى أعقاب طلب المدعى العام كريم خان من المحكمة إصدار مذكرات الاعتقال بحق الرجلين فى العشرين من مايو الماضى، تيقنوا خلالها من جملة من الأسباب المعقولة التى تتعلق بتحملهما المسئولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة فى الأمر بشن هجوم متعمد ضد السكان المدنيين، وكذلك عن جريمة الحرب المتمثلة فى التجويع وأسلوب الحرب، بالإضافة إلى الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة فى القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأعمال اللا إنسانية، كما أنهما حرما عمدًا، وعن علم، السكان المدنيين فى غزة من المواد الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، بما فى ذلك الغذاء والماء والدواء والمعدات الطبية، وكذلك الوقود والكهربا، وتعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توفير الغذاء والمنتجات الأساسية الأخرى للسكان المحتاجين فى غزة، إلى جانب التأثير بشدة على توفر المياه وقدرة المستشفيات على توفير العلاج الطبي.
تحذيرات مجلس الأمن
وتوصل قضاة المحكمة إلى أن ثمة أسبابا معقولة للاعتقاد، بأنه لا توجد ضرورة عسكرية واضحة أو أى مبرر آخر بموجب القانون الإنسانى الدولى للقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية.. وعلى الرغم من التحذيرات التى أصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة والدول والمنظمات المدنية فيما يتعلق بالوضع الإنسانى فى غزة، لم يُسمح إلا بالحد الأدنى من المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى أن نقص الغذاء والماء والكهرباء والوقود، والإمدادات الطبية المحددة، خلق ظروفًا معيشية مصممة لإحداث تدمير لجزء من السكان المدنيين فى غزة، ما أسفر عن وفاة مدنيين، بينهم أطفال بسبب سوء التغذية والجفاف.
ورغم التأكيد بأنه "ليس من الممكن إثبات استيفاء جميع أركان جريمة الإبادة ضد الإنسانية"، فإن القضاة أكدوا أن هناك أساسًا معقولًا للاعتقاد "أن جريمة ضد الإنسانية جريمة قتل ارتكبت فيما يتعلق بهؤلاء الضحايا، وأنه من خلال منع دخول المعدات الطبية والأدوية إلى غزة، خاصة أجهزة التخدير وآلات التخدير، فإن نتنياهو وجالانت مسئولان عن إلحاق معاناة كبيرة من خلال الأعمال اللا إنسانية للأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج، لاسيما أن الأطباء فى غزة أجبروا على إجراء عمليات جراحية للجرحى وإجراء عمليات بتر الأطراف، بما فى ذلك الأطفال، دون تخدير، أو أجبروا على استخدام وسائل غير آمنة لتخدير المرضى "وهو ما تسبب لهؤلاء الأشخاص فى الألم والمعاناة الشديدين. وهذا يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية بأعمال غير إنسانية أخرى".
وأشار قضاة الجنائية الدولية إلى أنهم وجدوا أساسًا معقولًا لافتراض أن سلوك نتنياهو وجالانت، حرما قسمًا كبيرًا من السكان المدنيين فى غزة من حقوقهم الأساسية، لافتين، فى مذكرات الاعتقال، إلى أن الهجمات على السكان المدنيين فى غزة نُفذت لاعتبارات سياسية، وحسب قولهم: "وجدنا أن جريمة ضد الإنسانية تتمثل فى الاضطهاد ارتكبت، مقرين أن هناك أساسًا معقولًا لافتراض أن نتنياهو وجالانت يتحملان المسئولية الجنائية كرئيسين مدنيين عن "جريمة الحرب المتمثلة فى تنفيذ هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين فى غزة".
ورفضت هيئة المحكمة التماسات قدمتها حكومة الاحتلال اعتبارًا من 26 سبتمبر الماضى التى طعنت فيها بسلطتها، مطالبة بوقف الإجراءات، مؤكدة أن محتوى أوامر الاعتقال تم تحديده على أنه "سرى" لحماية الشهود ومنع تعطيل التحقيق.
وعلى أى حال.. فإن تل أبيب، حسبما هو معلن، ستتقدم بطعون للمحكمة فى محاولة منها لتعطيل مذكرات التوقيف، وهو أمرمن المرجح ألا ينجح.. لكن ما هو مرجح، ألا يمثل نتنياهو وجالانت أمام قضاتها بمقرها فى لاهاى، لاسيما أنها لا تمتلك قوة شرطة خاصة بها لتعقب واعتقال المشتبه بهم، وفى ظل إشهار سيف الإسناد الأمريكى بوجه الشرعية الدولية عندما تفكر - مجرد التفكير - فى الإساءة للقوة القائمة بالاحتلال.