يتواصل اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، في الفترة من 25 نوفمبر إلى 27 نوفمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمشاركة دولية واسعة وحضور 18 قطاعًا صناعيًا وإنتاجيًا يمثلون عصب القطاعات الاقتصادية في البلاد، والذي افتتحه أمس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
موضوعات مقترحة
ويشهد الملتقى هذا العام عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تقام على التوازي؛ حول الاستثمار في الصناعة، والاستدامة، وصناعة الطاقة، والتحول الرقمي الصناعي، والتغيرات الاقتصادية، ودعم الصادرات المصرية، ومستقبل الصناعات الكيماوية، وآليات دعم الصناعة الوطنية، والفرص الناشئة في مجال الصناعة، وتمويل الصناعات المستدامة، ودور المشروعات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، وكذلك مجالات التعاون الاقتصادي مع الدوائر العربية والإقليمية والدولية، ويضم قاعات للمباحثات واللقاءات الثنائية والشراكات المستقبلية، مع معرض يضم 18 قطاعاً صناعياً لأول مرة.
وشهد اليوم الأول عرض فيلم تسجيلي حول تطور القطاع الصناعي المصري والفرص الواعدة به، واستعراض نتائج تطوير عدد من المصانع والشركات خلال السنوات الماضية وتوسع أنشطتها وثمار ذلك في دفع حجم الصادرات الوطنية، إلى جانب التطرق لتأثيرات النهوض في قطاعات الطرق والمدن الجديدة والموانئ والبنية الأساسية في تعزيز فرص النمو الصناعي في السوق المصرية، وجذب شركات عالمية لضخ استثماراتها في مصر، بالإضافة إلى برنامج دعم الصادرات، وخطوات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دور المدارس والجامعات والمعاهد التكنولوجية على مستوى الجمهورية في إعداد الكوادر الصناعية المؤهلة، سعياً للتوسع في اعتماد وسائل التكنولوجيا في التصنيع، بما يؤكد مضي الدولة المصرية في سعيها لتهيئة كافة الفرص لدعم الصناعة.
كما استمع الحضور إلى كلمة المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، التي استعرض خلالها أبرز الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الصناعة تعزيزًا للفرص الواعدة التي يزخر بها، مثمناً دور الدولة المصرية في هذا الصدد والاهتمام الكبير الذي توليه لهذا القطاع، والذي يعكسه تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وحرص الحكومة على عقد اجتماعات متتالية لبحث مُشكلات المصنعين واتخاذ قرارات بإيجاد حلول لها، مع الزيارات الميدانية لهذا القطاع بصورة مستمرة.
واعتبر رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن العمالة الفنية الوطنية تعدُ أحد أهم عناصر جذب المستثمرين إلى السوق المصرية، لافتاً إلى دور المراكز التي تم تنفيذها لدعم الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية بحوافز مميزة، مع العمل بالتعاون مع الدولة لتوفير الأراضي للمشروعات الصناعية المتنوعة.
كما أشار المهندس محمد زكي السويدي إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي فيما يخص السياسات النقدية، ساهمت في تحقيق الانضباط في الأسواق، وبالتالي كانت أحد اهم عناصر الجذب للمستثمرين نحو السوق المصرية، وإيجاد فرص تصديرية بصورة أكبر، مؤكداً ما يلمسه من أن أبواب الحكومة مفتوحة دوماً للمستثمرين بخاصة المصنعين.