إجراءات وقوانين وحملات موسعة.. كيف نحمي النساء في مصر من العنف؟

تتعرض العديد من النساء لأشكال العنف المختلفة، ربما تكون بالمنزل وقد تحدث بالعمل والطرق والمواصلات وغيرها من أماكن تتواجد بها السيدات والفتيات، لذلك سلكت الدولة كل الطرق واتخذت خطوات قوية لحماية نسائنا من العنف وحل قضية العنف ضد المرأة من جذورها.  

 

وضعت مصر قضية العنف ضد المرأة على رأس أوليات عملها، فكانت من الدول التي أطلقت استراتيجيات خاصة لحماية النساء، وتم إصدار قوانين وتشريعات لحماية المرأة من العنف والحفاظ على حقوقها، كما عملت على الجانب التوعوي للقضاء على العنف. 

وعبر السطور التالية، نستعرض أهم جهود الدولة المصرية لحماية النساء في مجتمعاتنا من العنف.

 

التشريعات والقوانين لحماية المرأة 

• نص الدستور المصرى الصادر في عام 2014 لأول مرة، على الاهتمام بقضايا المرأة بدءاً من ديباجة الدستور ويتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز.

قوانين الأحوال الشخصية:

اهتمت الدولة بوضع وتعديل قوانين الأحوال الشخصية لحماية المرأة من كل اشكال العنف وتمكينها من الحصول على حقوقها. 

وضعت الدولة قوانين العمل التي تضمن حقوق المرأة العاملة التي تعمل على المساواة بين الرجل والمرأة وحصول الأم العاملة على إجازة وضع.

الضرب والجرح والعنف النفسى:

ينص قانون العقوبات على تجريم أشكال العنف في نصوصه المختلفة ومنها الاعتداء بالضرب والجرح والتمييز أو العنف النفسي بما في ذلك السب وإهانة شخص.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن التحرش الجنسي  خلال الأعوام السابقة والتى أسفرت عن إجراء تعديلات هامة على قوانين العقوبات ومنها تشديد عقوبة التحرش الجنسى لتصل إلى الحبس. 

وتم تعديل مواد المتعلقة الاغتصاب وهتك العرض والتعرض للغير.

صدر تعديل قانون العقوبات بتجريم الختان بنصوص قانونية وذلك لمعاقبة ختان الإناث لمرتكبي هذه الجريمة.

أنشأت مصر أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرار رقم 827 لسنة 2021 بإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، والتي تعد الحصن الأول من نوعه المتخصص لحماية السيدات والفتيات من جميع أشكال العنف وحفظ حقوقهن باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون، وتعمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف وفقًا لنص القانون على تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة.

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030

أطلقت مصر أول استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تطلب تحقيق رؤية وتععمل من خلال أربعة محاور وهى: التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة- التمكين الاقتصادي- التمكين الاجتماعي- الحماية.

يعمل المجلس القومي للمرأة تدريبات للمعنيين والمعنيات بتقديم خدمات للمرأة التي تتعرض للعنف ومنهم القضاة والقاضيات وعضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية والأطباء الشرعيون وأطباء وأعضاء هيئة التمريض فى المستشفيات وجمعيات أهلية ومحامي مكتب شكاوى المرأة والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وضباط الشرطة وممثلى وحدات مناهضة العنف والجامعات والمأذونين الشرعيين ومراجعى ومراجعات نيابات الأسرة، وأعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى مجموعة إجراءات وسياسات تنفيذية مهمة في مجال حماية المرأة من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث أول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة؛ حيث يتم إنشاء مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية في مكان واحد تسهيلاً للإجراءات المتبعة.

يخصص المجلس القومي للمرأة مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة الذي يضم شبكة داعمين قانونيين، ويقدم خدمات دعم نفسي واجتماعي وإحالة للجهات المعنية، إلى جانب اعتماد مدونة فى قطاع النقل لتعزيز التنقل الآمن للمرأة، وإنشاء وحدات لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات ووحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، ووحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل ووحدات بمديريات وزارة الداخلية و27 مكتبا رقميا لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة.

أطلقت الدولة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي تشكلت فى مايو عام 2019، وتم اعتماد وتفعيل تعديلات تشريعية لتغليظ العقوبة لمنع ارتكابها، مشيرة إلى انخفاض نسب الختان بين البنات من 0- 19 سنة إلى 14% عام 2021 مقابل 21% عام 2014 بفارق حوالى 7 نقاط مئوية، كذلك انخفاض نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014، وهو إنجاز كبير للجهود المبذولة فى هذا المجال.

حملات توعوية 

تعمل الدولة على إطلاق العديد من حملات التوعية للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث يطلق المجلس القومي للمرأة حملات طرق الأبواب على مستوى محافظات الجمهورية، وأطلق المجلس حملات في وسائل الموصلات والجامعات وغيرها من الأماكن للتوعوية بحماية المرأة من العنف.