يُحيي العالم في 25 نوفمبر من كل عام اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وهو مناسبة تهدف إلى تسليط الضوء على واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية إلحاحًا وتأثيرًا على المجتمعات. يأتي هذا اليوم كجزء من حملة عالمية انطلقت عام 1999 من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويُعتبر دعوة لكل المجتمعات لتوحيد الجهود من أجل مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة، سواء كان جسديًا، نفسيًا، اقتصاديًا أو اجتماعيًا.
موضوعات مقترحة
واقع العنف ضد المرأة
تشير الإحصاءات العالمية إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء حول العالم تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي في مرحلة ما من حياتها. كما تزايدت حالات العنف الأسري خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا التي فرضت ظروف الحجر الصحي، مما جعل العديد من النساء محاصرات مع المعتدين داخل المنازل.
والعنف ضد المرأة لا يقتصر على الاعتداء الجسدي فقط، بل يشمل التمييز الوظيفي، الزواج القسري، الحرمان من التعليم، والتحرش في أماكن العمل. كل هذه الأشكال تساهم في تهميش دور المرأة وتقييد حقوقها، مما يؤدي إلى آثار سلبية عميقة على الفرد والأسرة والمجتمع بأسره.
اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأةالجهود المبذولة لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر
وفي هذا الإطار، تقول الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، لـ"بوابة الأهرام": تعد قضية العنف ضد المرأة في مصر من القضايا الاجتماعية التي تلقي بظلالها على المجتمع المصري؛ حيث تعاني النساء من مختلف أنواع العنف، بما في ذلك العنف الجسدي، النفسي، الجنسي، والاقتصادي. هذه الظاهرة تؤثر بشكل مباشر على حياة النساء وعلى تقدم المجتمع بشكل عام. ومع تصاعد الاهتمام بهذه القضية في السنوات الأخيرة، شهدت مصر جهودًا ملموسة في محاربة العنف ضد المرأة، لكنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة تتطلب تضافر الجهود من كافة الأطراف.
وتابعت: ومن بين هذه الجهود المبذولة التشريعات القانونية؛ حيث أصدر قانون مكافحة التحرش الجنسي في عام 2014 والذي يعد أهم الخطوات القانونية التي اتخذتها الدولة لمكافحة التحرش الجنسي في الأماكن العامة والخاصة؛ حيث ينص القانون على معاقبة المتحرشين بعقوبات مشددة، مضيفة ونجد في السنوات الأخيرة إدخال بعض التعديلات التي تهدف إلى حماية المرأة في قضايا الطلاق والنفقة والحضانة، بالإضافة إلى قانون حماية أن هناك محاولات لتحسين التشريعات الخاصة بحماية النساء من العنف الأسري.
اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة-صورة أرشيفيةواستكملت، أن المنظمات الحكومية وغير الحكومية قامت بإطلاق حملات توعوية تستهدف تغيير السلوكيات الاجتماعية والتصدي للمفاهيم الخاطئة حول حقوق المرأة، كذلك تم إنشاء عدة مراكز ومنظمات تقدم الدعم النفسي والقانوني للنساء ضحايا العنف. كما تلعب المنظمات غير الحكومية دورًا كبيرًا في مناهضة العنف ضد المرأة في مصر.
أقرأ أيضا:
الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة بهدف تقليصه والقضاء عليه
القومي للمرأة يطلق حملة "الـ16 يوما" للقضاء على العنف ضد المرأة
اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة- صورة أرشيفيةالتحديات التي تواجه جهود مناهضة العنف ضد المرأة في مصر
وأضافت العبسي، رغم الجهود المبذولة، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تعيق التصدي الفعال لهذه الظاهرة، فلا يزال البعض في المجتمع ينظر إلى العنف ضد المرأة على أنه أمر "مقبول" أو "موروث ثقافي"، مما يجعل من الصعب التحدث عن هذه القضايا بحرية، موضحة أنه بالرغم من وجود قوانين لحماية النساء، إلا أن تطبيقها في بعض الأحيان لا يكون فعالًا، وهو ما يؤدي إلى استمرار العنف ضد المرأة دون عقاب مناسب.
ولفتت إلى أن الوعي بحقوق المرأة يظل في بعض المناطق الريفية والحضرية منخفضًا، مما يؤدي إلى تقاعس النساء عن الإبلاغ عن حالات العنف أو التوجه إلى المساعدة القانونية.كما لا توجد شبكة دعم كافية للنساء المعنفات، سواء من حيث الرعاية النفسية أو الاستشارات القانونية.
اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة-صورة أرشيفيةالمطلوب التركيز عليه لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر
وطالبت الدكتورة منال العبسي رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بضرورة ضرورة تعديل وتفعيل القوانين بشكل أكثر صرامة، مع توفير آليات واضحة وفعالة لحماية المرأة من العنف الأسري والتحرش الجنسي. يجب أن تتضمن التشريعات أيضًا حماية النساء في أماكن العمل.كما يجب التركيز على رفع الوعي في المجتمع حول خطورة العنف ضد المرأة، وتعليم الأفراد أن العنف ليس جزءًا من العلاقات الطبيعية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال التعليم في المدارس وحملات إعلامية مستمرة.
وناشدت العبسي، بوجوب إنشاء مراكز دعم اجتماعي ونفسي على مستوى أوسع لتقديم الرعاية للنساء اللواتي تعرضن للعنف. هذا يشمل توفير استشارات قانونية وتقديم مأوى آمن للنساء المعنفات، كذلك توسيع دور الجمعيات الأهلية والمنظمات الحكومية في توعية المجتمع وتوفير خدمات الدعم للنساء في جميع أنحاء مصر، مع التركيز على المناطق الريفية والنائية.
وشددت العبسي على ضرورة التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والإعلام في نشر ثقافة الاحترام المتبادل بين الجنسين، كذلك التركيز على البرامج التعليمية والتوعوية على المساواة بين الرجل والمرأة وحقوق النساء في المجتمع.
الدكتورة منال العبسي رئيس الجمعية العمومية لنساء مصروأكدت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن مناهضة العنف ضد المرأة في مصر تعد قضية حيوية تتطلب تكثيف الجهود من كافة الأطراف، بما في ذلك الحكومة، المجتمع المدني، الإعلام، والمؤسسات التعليمية. وعلى الرغم من الجهود المبذولة في الفترة الأخيرة، لا يزال هناك العديد من التحديات التي تستدعي تحسين التشريعات، توعية المجتمع، ودعم الضحايا بشكل أكبر. التصدي للعنف ضد المرأة هو خطوة ضرورية نحو بناء و تعمير مجتمع أكثر عدلاً ومساواة.
وأردفت، أن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ليس مجرد يوم للتوعية، بل دعوة للعمل المستمر لضمان مستقبل عادل وآمن للجميع. من خلال تعزيز القوانين، نشر الوعي، ودعم الناجيات، كما يمكننا أن نصنع تغييرًا حقيقيًا. كل فرد في المجتمع له دور في القضاء على هذه الظاهرة.