أجمع عدد من رؤساء ومسئولي الأحزاب والقوى السياسية أن قرار محكمة الجنايات برفع 716 اسمًا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة،
موضوعات مقترحة
يؤكد اهتمام القيادة السياسية بدعم المفهوم الشامل للعدالة الناجزة وتطبيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودعم جهود الدولة في ملف مكافحة الإرهاب والتطرف والحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
رشاد عبد الغني: توجيهات الرئيس بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب يدعم العدالة الناجزة
ثمّن رشاد عبد الغني، أمين أمانة الاستثمار بحزب مستقبل وطن بسوهاج، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، وقرار محكمة الجنايات برفع 716 اسمًا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة الإيجابية من شأنها تأكيد اهتمام القيادة السياسية بدعم المفهوم الشامل للعدالة الناجزة وتطبيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودعم جهود الدولة في ملف مكافحة الإرهاب والتطرف والحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
وأكد عبد الغني، أن الدولة حريصة على إعادة تأهيل المواطنين ودمجهم في المجتمع بعد العفو عنهم، بهدف تحقيق العدالة وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان والحفاظ على أمن واستقرار الوطن من خلال مجتمع من نسيج واحد متداخل ومتحد ومتماسك قادر على مجابهة كافة التحديات الصعبة، ودحر كافة محاولات أهل الشر للنيل من من استقرار الوطن وأمنه وسلامه، ويمكنه كذلك صناعة مستقبل تنموي يرتقي بالبلاد نحو الأفضل في كافة المجالات.
وقال القيادي في حزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس تتماشى مع معايير العدالة الناجزة والشفافية والنزاهة وإقرار مبادئ حقوق الإنسان في إطار حُكم القانون، كما أنها تأتي استكمالًا لخطوات سابقة اتخذتها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ومن خلفها الشعب المصري لمواجهة كل المحاولات الشيطانية التي تستهدف أمن مصر القومي، وتقويض حركتها التنموية ومساعيها الدؤوبة نحو بناء الجمهورية الجديدة.
وأشار رشاد عبد الغني إلى أن وعي الشعب المصري سيظل الصخرة الصلبة خلف الدولة والذي تتحطم عليها كافة المحاولات للنيل من مصر وشعبها، والظهر الذي يقف مساندًا لكافة الجهود التنموية والإصلاحية من أجل مستقبل أفضل في وطن يتسع للجميع، وينبذ كل من تتلوث يده بالدماء ويربط عقله بالتطرف والإرهاب.
النائب سامي سوس: رفع 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية خطوة إيجابية تعزز الثقة بين الدولة والمواطن
أكد سامي سوس عضو مجلس النواب والأمين المساعد لأمانة حزب مستقبل وطن بسوهاج، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطبيق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة وإقرار مبادئ حقوق الإنسان بشكل فعّال، وتعزيز كافة الجهود التي من شأنها مكافحة الإرهاب من أجل وطن ينعم بالأمن والاستقرار خالٍ من التوترات والاضطرابات ومحاولات زعزعة الأمن القومي.
وقال سوس، إن عملية مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب عملية مهمة تطلب الدقة والموضوعية والشفافية في تقييم أنشطة وسلوكيات الأفراد المسجلين في قوائم الإرهاب، لبيان من قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية وأعادوا تأهيل أنفسهم ومساعدتهم في الاندماج بالمجتمع، وبيان ممن مازال لديهم أفكارًا متطرفة، وأنشطة إرهابية بأشكال مختلفة وامتثالهم لحكم القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بالقرار كونه خطوة إيجابية لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، تسهم في تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهابية وضمان حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.
واختتم عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن قائلاً: إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع قرار المحكمة الجنائية تتماشى جميعها مع معايير العدالة الناجزة وتحقيق الاستقرار المجتمعي في الدولة.
فيما ثمن الحوار الوطني غاليًا قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، برفع أسماء ٧١٦ شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
ويثني الحوار على توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت عدوله النهائي عن نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخًا عامًا إيجابيًا إضافيًا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضًا تفاعلاً محمودًا ومشكورًا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.
كذلك ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرار النيابة العامة رفع أسماء ٧١٦ شخصًا من قوائم الإرهاب ومراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم، وتعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو مزيد من تعزيز الثقة والروح الإيجابية التي رسختها دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وقد سبق أن طالبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في جلسات الحوار الوطني بأهمية مراجعة مواقف المدرجين على تلك القوائم، وتؤكد التنسيقية أهمية إعطاء فرصة جديدة لكل من لم تلوث يده بالدماء وتعزيز روح الثقة بين كافة أبناء الوطن.
كما تشيد التنسيقية بالعمل المستمر من أجل تنفيذ توصيات الحوار الوطني لمعالجة إشكاليات ملف الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقى مجرد تدبير وقائي هدفه سلامة التحقيقات وليس عقوبة بأي حال من الأحوال، وأن يبقى محدد المدة، والتوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي كلما أمكن ذلك، وأن ينظم القانون التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، تنفيذاً كذلك لنصوص الدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتحقيق ضمانات المحاكمة الجنائية العادلة والمنصفة كأحد أهم ضمانات حقوق الإنسان.
الحرية المصري يثمن قرار النيابة العامة بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب: الدولة المصرية تحتضن جميع أبنائها
ثمن حزب الحرية المصري، تكليف النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم، مؤكدًا أن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تحقيق العدالة الاجتماعية والحرص على حقوق الإنسان.
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن توقف عدد (716) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ يؤكد أن الدولة تحرص على مستقبل أبنائها وحياتهم وتتابع عن كثب سلوكهم إذا كان تغيرًا للأفضل أو ما كانوا مستمرين في سلوكهم.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة بمثابة فرصة جديدة لكل من كان يسير في الطريق الخاطئ، ويؤكد أن الدولة لا تعيش في صفحات الماضي بل تحاول أن تحتضن جميع أبنائها حتى ولو أخطأوا، وانضموا إلى جماعات تحاول هدم الدولة المصرية.
وأكد مهنى، أن ما تقوم به الدولة المصرية يؤكد الفرق بين احتضان جميع الأبناء ومحاولة الإجرام التي كانت تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية، من تقسيم الشعب وخلق دولة داخل الدولة، ولازالت حتى الآن تسعى للتخريب ببث الشائعات المغرضة وخلق حالة من زعزعة الاستقرار الداخلي.