وزير الري: تهطل على دول حوض النيل 7 آلاف مليار متر مكعب من الأمطار وحصة مصر من نهر النيل 55.5 مليار م3 فقط

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن دول منابع حوض النيل تتمتع بوفرة في مواردها المائية؛ حيث يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالى ١٦٠٠ مليار متر مكعب سنويا، فيما يصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل - سواء داخل حوض نهر النيل أو غيره من أحواض الأنهار بهذه الدول- إلى نحو  ٧٠٠٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه.

حصة مصر المائية من نهر النيل

وأوضح أن حصة مصر من المياه تبلغ ٥٥.٥٠ مليار متر مكعب سنويا، تأتي من مهر النيل، وتعتمد عليه مصر بنسبة ٩٨% لتوفير مواردها المائية المتجددة.

وقالت وزارة الري، في بيان، صباح اليوم الإثنين، إن هذه الإيضاحات جاءت خلال لقاء وزير الري مع عدد من أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكرى المصري في الخارج، حيث أوضح الوزير ما تقدمه مصر من دعم للأشقاء الأفارقة، وخاصة من دول حوض النيل.

دعم مصر للدول الإفريقية

ونوه إلى أن دعم لأشقائها الأفارقة يتنوع في صورة تنفيذ العديد من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول، مثل مشروعات تطهير المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية بالمناطق النائية.

وأيضا إنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار، وقياس نوعية المياه بتكلفة إجمالية ١٠٠ مليون دولار لكافة المشروعات، فضلا عن توقيع ٢٥ مذكرة تفاهم وبروتوكول واتفاقية للتعاون الثنائى مع دول حوض النيل، بالإضافة للتدريب وبناء القدرات من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي "PACWA" و "مركز تدريب معهد بحوث الهيدروليكا" والمنح المقدمة للدراسة بالجامعات المصرية.

مصر تدعم جهود التنمية في دول حوض النيل

 

وأكد وزير الري، دعم مصر الكامل لجهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل، مع تدشين مصر لآلية استثمارية جديدة لدعم المشاريع التنموية والمائية في دول حوض النيل الجنوبي.

رؤية مصر في التعامل مع سد النهضة

 

واستعرض الدكتور سويلم ملف سد النهضة الإثيوبي، ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف، مستعرضًا تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان وإثيوبيا بهذا الشأن، ونقاط الاختلاف خلال مرحلة التفاوض.

وأوضح سويلم، أوجه التعنت الإثيوبى خلال العملية التفاوضية، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتى تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة إدارة السدود.

موقف مصر المائي.. والتحديات المائية المصرية

 

واستعرض الدكتور سويلم الموقف المائى الحالي؛ حيث تبلغ احتياجات مصر المائية نخو ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنويا، في حين تقدر موارد مصر المائية بنحو ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنويا.

وأشار إلى إعادة استخدام ٢١.٦٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائي يُقدر بنحو ٣٣ مليار متر مكعب سنويا من المياه.

فجوة مائية بين الموارد والاحتياجات المصرية

 

ونوه الوزير إلى وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، واستلزم ذلك تنفيذ الدولة المصرية ثلاث مشروعات كبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي بإنشاء محطات (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة).

كما تم وضع أولويات للتحول إلى الري الحديث، وتطوير منظومة توزيع وإدارة المياه، وتأهيل المنشآت المائية والبوابات وغيرها من الإجراءات التى تُسهم فى ضمان توفير الاحتياجات المائية لجميع المنتفعين، وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحدى تغير المناخ.

كما قامت مصر بوضع الخطة القومية للموارد المائية لعام ٢٠٣٧ والجارى تحديثها لزيادة المدى الزمني لها إلى عام ٢٠٥٠.

محاور الجيل الثاني لمنظومة الري

 

واستعرض الدكتور سويلم، ملامح ومحاور الجيل الثانى لمنظومة الرى فى مصر 2.0، والتى تعتمد على ٨ محاور رئيسية، المحور الأول، معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء؛ حيث توسعت الدولة المصرية فى إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي، كما أصبح من الضرورى التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء.

ويتمثل المحور الثانى في "التحول الرقمى" والذى يتضمن رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية ، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، واستخدام التصوير بالدرون بهدف مراقبة المجارى المائية والتركيب المحصولى .


ويتمثل المحور الثالث فى "الإدارة الذكية" من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار ، وحساب زمامات المحاصيل باستخدام صور الأقمار الصناعية ،والاعتماد على الذكاء الاصطناعى في توزيع المياه.


ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع ، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى, وتنفيذ مشروعات للحماية من السيول، وحماية الشواطئ المصرية.

وتمثل "الحوكمة" المحور الخامس والذى يستهدف التوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه ، وحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ونشرها بين المزارعين .

ويأتي العمل الخارجي كمحور سادس، حيث قادت مصر مسار ناجح من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمي، من خلال أسابيع القاهرة للمياه، ومؤتمرات المناخ، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه، والمنتدى العالمى العاشر للمياه، بالاضافة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة «أمكاو» ، وإطلاق مصر مبادرة «AWARe» لخدمة الدول الإفريقية فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .

ويتضمن المحور السابع "تطوير الموارد البشرية" والعمل على سد الفجوات الموجودة فى بعض الوظائف، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة.

أما المحور الثامن فيتمثل فى "التوعية" من خلال الندوات التوعوية والإعلام، و وسائل التواصل الاجتماعي، وإطلاق حملة «على القد» لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها .