رحب النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بقرار النيابة العامة رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، مؤكدا أن هذه خطوة لتعزيز الأمن وحقوق الإنسان، مرحبا أيضا بتوجيه الرئيس للنيابة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب الأمر الذى يعكس التزام القيادة بقيم العدالة، وتأكيد على إعلاء مبدأ الحقوق والحريات، وخطوة قوية أيضا نحو تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
موضوعات مقترحة
وقال النائب محمد عزت القاضي إن قرار النيابة العامة يؤكد أن مصر وطن يسع الجميع ما لم تلوث أيديهم بالدماء، وفى نفس الوقت تأكيد على التزام القيادة السياسية بإعلاء قيم العدالة وإتاحة الفرصة لمن توقف نشاطهم غير المشروع للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين والدمج فى كل الأنشطة والفعاليات.
وأوضح أن هذا القرار يأني في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم، وهو ما يعد خطوة إيجابية تتوافق مع توجيهات القيادة السياسية.