وجه قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، حملات أمنية مكبرة لضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
موضوعات مقترحة
أكدت المعلومات والتحريات قيام (5 شركات، 3 مكاتب "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة - على خلاف الحقيقة.
وتبين من التحريات قيامهم بالترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (جوازات سفر خاصة بعملاء الشركات والمكاتب - تأشيرات سفر – تذاكر طيران - أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركات والمكاتب – برامج سياحية ودينية – بيان أسعار - كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات والمكاتب – إيصالات تحويلات نقدية خاصة بعملاء الشركات والمكاتب).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكل واقعة على حده، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين عدم التعامل مع الشركات السياحية الغير حاصلة على تراخيص خشية تعرضهم للنصب، خاصةً في ضوء قرب موسم الحج.