أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يمثل خطوة فارقة تؤكد التزام الدولة المصرية بمبادئ العدالة واحترام حقوق الإنسان, مشيرا إلى أن هذا القرار يعد أفضل رد عملي على التقارير المغرضة والمشبوهة التي تسعى لتشويه صورة مصر دوليا فيما يخص حقوق الإنسان فهو يحمل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر ملتزمة بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان رغم التحديات التي تواجهها في مكافحة الإرهاب.
موضوعات مقترحة
وأشار هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذه الخطوة تعبر عن نهج الدولة المتوازن الذي يهدف إلى الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية والمرونة في التعامل مع من يثبت توقفهم عن ممارسة الأنشطة الإرهابية، مؤكدا أن القرار يعزز الثقة بين الدولة والمواطن، ويدعم إعادة دمج الأفراد المؤهلين للعودة إلى المجتمع، مما يعزز الأمن والسلم الاجتماعي.
ولفت هجرس إلى أن هذه المراجعات المستمرة تعكس قدرة الدولة على التقييم المستمر لسياساتها بما يحقق المصلحة الوطنية ويخدم مسار التنمية والاستقرار، مؤكدا أن هذا الإجراء يحمل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر، رغم حربها المستمرة ضد الإرهاب، تظل ملتزمة بالمعايير الحقوقية والقانونية، وتسعى دائما إلى تحقيق العدالة الناجزة.
وشدد كذلك على أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة في إدارة ملف الكيانات الإرهابية، حيث تمهد الطريق لمراجعات أوسع تشمل المزيد من الحالات وهو ما يعزز الثقة في المؤسسات القضائية المصرية ويؤكد أن مصر قادرة على الموازنة بين متطلبات الأمن القومي وضمان الحقوق والحريات للمواطنين.