قال النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن توجيه الرئيس للنيابة العامة لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ورفع أسماء من يثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة و تفاعل النيابة و رفع أسماء 716 من القوائم و إعادة إدراجهم كمواطنين فاعلين فى المجتمع يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مثمنة هذا القرار الذي يأتي متزامنا مع تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
موضوعات مقترحة
وأضاف حمزة أن هذه الخطوة مهمة جدا، وتؤكد حرص الدولة المصرية على إحداث توازن كبير بين مقتضيات الأمن القومي وحرية المواطنين وإعطاء الفرص لمن رجعوا عن الطريق أو أدوا أداءات معينة في بعض الأوقات، مشددًا، على أن الدولة المصرية ترحب بأبنائها وتحدث توازنا فيما يتعلق بإنفاذ القانون والحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتزامن مع قرار المحكمة الجنائية تتماشى جميعها مع معايير العدالة الناجزة وتحقيق الاستقرار المجتمعي في الدولة.
واختتم القيادي بمستقبل وطن تصريحاته إلى أن توجيهات الرئيس السيسي، تمثل رؤية سياسية متوازنة بين أمن الدولة المصرية من جهة، وهدفها تحقيق العدالة وأن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة هامة تؤكد الالتزام بالشفافية والعدالة، مما يسهم في بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعّال.