تعتبر المادة 36 من قانون البناء إحدى أهم المواد التي تساهم في تنظيم المشهد الحضري وتجميل المدن.. هذه المادة، التي تحظر وضع اللافتات في أماكن محددة وتخضع قراراتها للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على المظهر العام للبلاد وحماية التراث العمراني.
موضوعات مقترحة
وتنص المادة 36 من قانون البناء المصري على أنه "مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات، يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأحجامها ومساحتها ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص".
وتهدف هذه المادة إلى الحفاظ على المظهر العام للمدن من خلال منع الفوضى البصرية الناتجة عن انتشار اللافتات العشوائية، وحماية التراث العمراني حيث تمنع المادة وضع اللافتات على المباني الأثرية والواجهات التاريخية، وكذلك تساهم في تنظيم حركة المرور إذ أن كثرة اللافتات قد تؤدي إلى تشتيت انتباه السائقين، وتعمل تحسين جودة الحياه من خلال خلق بيئة أكثر جمالية وهدوءاً.
وتوجد عدة أسباب تدعو إلى حظر وضع اللافتات في أماكن معينة، التشويه البصري حيث تؤدي اللافتات العشوائية إلى تشويه المظهر العام للمدن وتقليل قيمتها الجمالية.
وتلوث البيئة فبعض اللافتات تصنع من مواد ضارة بالبيئة وتسبب التلوث البصري والسمعي، ويكون هنا خطورة على السلامة العامة حيث قد تؤدي اللافتات المعلقة بشكل غير آمن إلى سقوطها وإصابة المارة.
يذكر أنه حرصا من الدولة المصرية علي توفير حياة كريمة بكل ما تحمله من معانٍ فتوفير سكن كريم وحياة ذات جودة عالية، وتبسيط الإجراءات في كافة المجالات كان هدفها لذلك حرصت علي إصدار قرار بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات، والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء، مما سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية.