تعد قمة المناخ في أذربيجان هي الحدث الأهم الذي تشارك فيه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وما زال مستمرًا إلي الآن، بالإضافة إلى استكمال مسيرة تطوير المحميات الطبيعية ودعم ملف السياحة البيئية وإطلاق حوار وطني للاقتصاد الأخضر.
موضوعات مقترحة
وفي السطور التالية نستعرض أبرز إنجازات وزارة البيئة على مدار أسبوع..
وزيرة البيئة تتوجه إلى العاصمة الأذربيجانية باكو للمشاركة في COP29"
توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى العاصمة الأذربيجانية باكو للمشاركة في الشق الرئاسي للدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP29، ضمن وفد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذى يشارك نيابة عن رئيس الجمهورية.
والذي انطلقت فعالياته بدءا من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع"، والذى تعقد عليه الدول آمالها كفرصة مهمة لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ.وقد اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن أنظار العالم تتوجه لمؤتمر المناخ COP29 والذي يطلق عليه “مؤتمر التمويل”، حيث يعد تمويل المناخ احد الموضوعات الرئيسية على أجندته.
وهذا في إطار حتمية تمويل المناخ لمساعدة البلدان النامية والمجتمعات الأشد تضررًا على التكيف مع آثار تغير المناخ، ليكون احد الأهداف الرئيسية للمؤتمر وضع هدف كمى جمعى جديد لتمويل المناخ. وقد اشارت وزيرة البيئة للدور الذي ستلعبه مصر في هذا الإطار من خلال تولي سيادتها القيادة المشتركة مع نظيرها الاسترالي في تسيير مشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، ممثلة عن الدول النامية، حيث ستعمل على تسليط الضوء على مطالب التمويل للدول النامية والمهددة بآثار تغير المناخ.
على هامش COP29.. جلسة تمويل المناخ
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة تمويل المناخ، مستعرضة جهود مصر كدولة نامية في مجال تمويل المناخ، وصعوبات وتحديات المضي قدما، و المقترحات والحلول التي تعمل مصر عليها لتحقيق تقدم في العمل المناخي.
وأشارت إلى أن مصر خلال العشر سنوات الماضية خلال سعيها لدمج البعد المناخي، أعدت الميزانية الوطنية لتمويل المشروعات الخضراء والمناخ، وايضاً قبل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢ بدعم من شركاء التنمية اتخذت مجموعة من الإجراءات، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، وإطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه لجذب تمويل المناخ والقطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الخاصة بالتكيف والتي تعد غير جاذبة للاستثمار مثل مشروعات المياه.
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر عملت ايضا على تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ من خلال وضع السياسات وتوفير الحوافز للقطاعات المستهدفة في خطة المساهمات الوطنية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات والاقتصاد الدوار وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
المائدة المستديرة لزيادة تمويل التكيف لتحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف
شاركت أيضا فى اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان "تحويل الطموح إلى عمل: زيادة تمويل التكيف لتحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف"، مؤكدة أن "التكيف" يعد جزءً لا يتجزأ من الاستجابة العالمية لتغير المناخ ويشكل أولوية قصوى للدول النامية، وخاصة الأفريقية، حيث يؤثر تغير المناخ بشكل مباشر على حياة البشر وجميع جوانب النشاط الاقتصادي، وقد اوضحت التقارير الدولية أن تأثيرات تغير المناخ وخطط مواجهته تفرض عبئاً ثقيلاً على ميزانيات الدول، ووفقاً لتقرير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لعام 2023، فإن التأثير السلبي لتغير المناخ، وخاصة في قطاعات كالزراعة والطاقة والمياه والنقل والنظم الإيكولوجية، من المتوقع أن يكلف البلدان الأفريقية ما يقرب من 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً. وتشير هذه التقارير أيضاً إلى أن التكلفة الإجمالية للتكيف مع تغير المناخ قد تتجاوز 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
لقاءا مع شبكة العمل المناخي CAN كأكبر ائتلاف لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالمناخ
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا مع شبكة العمل المناخي العالمي CAN، باعتبارها اكبر ائتلاف لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالمناخ، لبحث آليات دعم القيادة المشتركة لمصر في تسيير مفاوضات الهدف الجديد لتمويل المناخ بما يحقق توازنا بين مختلف الأطراف ويراعي متطلبات الدول النامية.
وذلك على هامش مشاركتها ضمن الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشارك نيابة عن رئيس الجمهورية، في الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، .
أعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لدور الشبكة في دفع العملية المناخية والتركيز على العدالة المناخية ودعم متطلبات الدول النامية، خاصة في المرحلة الحرجة التي يشهدها العالم بسبب الظروف السياسية الجغرافية وتزايد أزمات المناخ وآثارها على العالم دون تفرقة، مشيرة إلى أنها ونظيرها الاسترالي حرصا منذ بدء القيادة المشتركة لتسيير مفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، للاستماع إلى مختلف الأطراف وشواغلهم خاصة مع تباين الاراء بين العالمين الشمالي والجنوبي، ليتم تسليم نتائج المشاورات لرئاسة المؤتمر خلال الاسبوع المقبل. واشارت وزيرة البيئة إلى عدد من النقاط التي يمكن للشبكة أن تقدم فيها الدعم للعمل المناخي، ومنها ضمان تنفيذ اتفاق باريس خاصة فيما يتعلق بالتزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل للدول النامية بحيث تستطيع الوفاء بإلتزاماتها، وتحقيق أهداف الوصول والشفافية والإبلاغ، وخاصة اتاحة فرص وصول الدول للتمويل، فرغم العمل على توفير هدف ١٠٠ مليار دولار كتمويل سابق إلا أن الدول ليس لديها قدرة الوصول اليها، نتيجة البيروقراطية التي تواجه تمويل التحديات البيئية بشكل عام، ودعم ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والتزامات اتفاق باريس خاصة في الدول متوسطة الاقتصاد.
لقاء أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بجنوب سيناء"
- التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على مدار يومين بأعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس طلعت السويدي بمحمية نبق بجنوب سيناء لمناقشة سبل دعم التعاون المشترك لدعم الاستثمار البيئي وتنمية المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية، وذلك على هامش جولتهم التفقدية للمحميات الطبيعية بمحافظة جنوب سيناء للوقوف على جهود الوزارة لدعم المحميات،
وقد استعرضت جهود الوزارة في تطوير المحميات الطبيعية ورفع كفاءتها وإدارتها بمستوى يضاهى المستويات العالمية بعدد 13 محمية طبيعية والترويج لها من خلال حملة “إيكو إيجيبت” التي تغطي مختلف المحافظات بجمهورية مصر العربية، وخاصة محميات جنوب سيناء التي لاقت العديد من أعمال التطوير بمحمياتها الطبيعية لدعم الاستثمار البيئي بها ولجذب المزيد من السياحة العالمية، لما تتمتع به المحافظة من طبيعة خلابة وشعاب مرجانية فريدة، وذلك من خلال خلق منتج السياحة البيئية الذي جعل الجميع من مختلف القطاعات على وعي بقيمة الموارد الطبيعية، وأهمية دوره في صونها، مما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات البيئية بالتعاون مع القطاع الخاص والشباب والسكان المحليين.
وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد عن قرب إعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر منطقة حماية خاصة مما يزيد من قيمة تلك المنطقة ويجعلها فرصة حقيقية للاستثمار السياحي البيئي مع حماية البيئة الطبيعية بها وتنوعها البيولوجي الفريد.
إطلاق جلسة للحوار التفاعلي للاستثمار المناخي والبيئي
أطلقت وزارة البيئة جلسة الحوار التفاعلي الثانية من سلسلة الحوارات التفاعلية، والتي تركز على "إتاحة الوصول للتمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية من أجل نمو مستدام، وذلك ضمن سلسلة الحوارات التفاعلية المزمع تنفيذها لعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، ولتحفيز الاستثمار ومناقشة الأوضاع الحالية والرؤي المستقبلية للمشروعات بالقطاع البيئي كأحد القطاعات الاقتصادية الواعدة بمصر.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة دكتور علي أبو سنة فى كلمته إلى أهمية جلسة الحوار حيث أن حديث الساعة هو زيادة الفرص الاستثمارية في مجال الاقتصاد الأخضر وأنه من أحد الأولويات الهامة في إستراتيجية مصر للتنمية. وأن مفهوم الاقتصاد الأخضر هو اقتصاد مرتبط ارتباطا وثيقا بإدخال تكنولوجيات جديدة مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتصدير منتجات جديدة وأن الاهتمام بالعناصر البيئية يعطي ميزة تنافسية لجميع المنتجات.
كما أشار "أبو سنه"، إلى أنه تم إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخ لعدة اسباب منها تسريع الاستثمارات في مجال البيئة والمناخ وتغير مفهوم انه لا تعارض بين البيئة والاستثمار وان وحدة الاستثمار البيئي والمناخي تهتم بشكل أساسي على قطاعات المخلفات بأنواعها المتعددة - الطاقة والطاقة النظيفة والاقتصاد الحيوي والزراعة المستدامة والسياحة البيئية.