خصصت الحكومة المصرية 42 ألف م2 لإقامة مشروعات طاقة متجددة، مع تخفيض الجمارك على مكونات هذه النظم، وإجراءات أخرى تستهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال. وللمزيد من التفاصيل في هذا الإنفوجراف: