تمكن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط عدد من شركات السياحة غير المرخصة، للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير برامج سياحية وتسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
موضوعات مقترحة
أكدت المعلومات والتحريات قيام 8 شركات "بدون ترخيص" لتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (جوازات سفر خاصة بعملاء الشركات – تأشيرات سفر – أختام وأكلاشيهات - دفاتر إيصالات تحصيل نقدية - كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات – كشوف بأسماء العملاء – إستمارات خاصة بطلبات السفر - عقود إتفاقات مع العملاء).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.