قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أمس الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
موضوعات مقترحة
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقال خبراء إن القرار فرصة لتقييم الأسواق بعد تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024 في أدنى معدل له منذ عامين، بجانب تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
التضخم
يسهم تثبيت الفائدة مع تراجع التضخم في تحسن الفائدة الحقيقية (الفرق بين الفائدة البنكية والتضخم)، ما يزيد من العائد الحقيقي للاستثمار في الشهادات البنكية وزيادة الادخار في القطاع المصرفي.
وقالت حنان رمسيس محللة أسواق المال إن البنك المركزي أبقى على الفائدة بسبب استقرار التضخم على مستويات مرتفعة رغم انخفاضه على أساس شهري بنسبة طفيفة، مشيرة إلى ارتفاع العائد على أذون خزانة في آخر جلسة لعطاءات الأوراق المالية الحكومية من 30.1 إلى 30.2% في أعلى عائد منذ 7 شهور.
ويزيد رفع الفائدة الأعباء على الدين العام، ويؤدي كل زيادة 1% في سعر الفائدة إلى تكبيد الموازنة العامة للدولة بين 30 إلى 32 مليار جنيه عبء دين بما يؤدي إلى زيادة تكلفة الفائدة في الموازنة العامة الدولة، وبالتالي أثر على الدين وعجز الموازنة.
كما يؤثر رفع الفائدة بالسلب على معدلات البطالة التي شهدت ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
المركزي وسحب السيولة
تضيف رمسيس أن البنك المركزي يركز حاليًا على سحب السيولة بطروحات تريليونية من أجل خفض التضخم تدريجيًا تمهيدًا لخفض الفائدة بداية من العام المقبل، مرجحة أن يلجأ البنك في آخر اجتماعات السياسية النقدية الشهر المقبل لتثبيت الفائدة.
ومنذ بداية الشهر الحالي قام البنك المركزي بسحب إجمالي سيولة من السوق تقدر بنحو 3.08 تريليون جنيه من أجل تقليل معدلات التضخم دون اللجوء لرفع الفائدة.
وقالت إن البنك لن يسمح حاليًا للبنوك بإصدار شهادات بفائدة مرتفعة لأنه يمهد لخفض الفائدة العام المقبل، بجانب اتباع أدوات نقدية لامتصاص تأثيرات الأوضاع الإقليمية على مصر.
أضافت أن البنك المركزي لن يتبع الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة لأننا لا يوجد ارتبطا بين الجنيه والدولار لأن البنك المركزي يتخذ السياسات الخاصة به في ظل أوضاع التضخم لكنه بداية من العام المقبل سيتخذ إجراءات من شأنها تحسين الاستثمار والتوسع النقدي.