تُعد الشائعات أحد أسلحة الحروب الاقتصادية للتأثير على الاقتصاد لصالح فئات معينة لإحداث مصالح لها والضرر بالاقتصاد.
موضوعات مقترحة
تصنف الشائعة الاقتصادية على أنها من أهم وأخطر الظواهر المؤثرة على مسارات ومصائر اقتصاديات الدول.
وتعتمد الشائعات على نشر معلومات غير صحيحة، وقد تُطلق بهدف إحداث بلبلة أو توجيه سلوكيات معينة، وغالباً ما تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية.
ومن بين الشائعات التي يتم تداولها بكثرة شائعات التعويم المستمرة دون داع قبل إعلان البنك المركزي عن قرار رسمي في هذا الشأن.
الشائعة تستهدف الاقتصاد
قال الدكتور محمد عبد العال الخبير الاقتصادي إن التطور التكنولوجى فى وسائل الاتصال الإعلامي، والاجتماعي، والمنصات الإلكترونية، خلق قنوات سريعة وجذابة لترويج وتعميق الاشاعات الاقتصادية وزيادة سرعة انتشارها كما ونوعاً وتاثيرًا.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«بوابة الأهرام» أن الشائعة تتوقف على مصدرها والجهة الداعمة لها، وبالطبع أهدافها المخططة، فقد تكون الشائعة الاقتصادية صادرة من مصدر خارجى يستهدف تدمير اقتصاد دولة ما، ويمكن أن تكون الشائعات ذات مصدر داخلى معارض ويستهدف إضعاف الاقتصاد المحلى لتشويه السلطة السياسية وإشغالها عن تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، وقد تكون من أشخاص أصحاب مصالح معاكسة لمصلحة الدولة.
وأوضح أن الشائعة الاقتصادية رغم خطورتها إلا أنها لا تختلف فى مفهومها أو آلياتها وأسلوب ترويجها، عن الشائعة العادية، فهي تبدأ بمعلومة غير مؤكدة ومجهولة المصدر الأساسي، وتكون ذات سيناريو متلازم أو مشتق من أحداث حاضرة على الساحة، وتكون البيئة المستقبلة للإشاعة لديها الاستعداد الثقافى أو النفسى لإحتضانها ومن ثم المشاركة فى ترويجها.
الشائعة الاقتصادية تستهدف بشكل رئيسى إثارة البلبلة، ونشر روح عدم الثقة في أوساط المجتمع الاقتصادي، ونشر موجات من القلق حول القرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولة والتشكيك في نتائجها المستقبلية المتوقعة، والتركيز على المخاطر السلبية دون الفرص الإيجابية، بالطبع يتولد عن تلك الشائعات الاقتصادية تداعيات سلبية فورية دائمة، أو مؤقتة مثل تذبذبات البورصة، والتحركات العنيفة غير المبررة في أسعار الصرف، وتقليص حجم وقيم الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر .
وأكد أن الشائعة الاقتصادية قد تمتد خطورتها إلى تهديد كيانات لمصارف ومؤسسات كبرى عالمية، تعرضها لحالات الإفلاس كما حدث إبان الأزمة العالمية فى عام 2008؛ حيث أدت الشائعات حول بنك ليمان براذرز الأمريكى في النهاية إلى إفلاس البنك، الأمر الذى حول الأزمة من كونها أزمة عقارية أمريكية محلية، إلى أزمة مالية عالمية.
وأشار إلى أن الشائعات الاقتصادية تجد بيئة حاضنة لها، مثلها مثل معظم الدول النامية، ويساعد فى تمدد وانتشار موجات الاشاعات الاقتصادية تأثر الأوضاع الاقتصادية سلباً بتداعيات صدمات خارجية متلاحقة في ظل الأزمات العالمية مثل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية ـ الأوكرانية على سبيل المثال، وصولا إلى حروب إسرائيل وحماس ولبنان وإيران، وتوترات البحر الأحمر.
ولفت إلى أن الحديث حول شائعات تعويم الجنيه تكون من جانب قلة مستفيدة من سماسرة العملة الخاصة بالسوق الموازية لخلق طلب كبير على العملة الخضراء بشكل غير مبرر يخدم مصالحهم.
وأوضح أنه إذا نظرنا للشائعات المتعلقة بالجانب الاقتصادى سنجد الاهتمام بتشويه المشروعات ذات العائد الإنتاجى التي تسهم في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة والترويج أنها بلا عائد واستنزاف لأموال دافعي الضرائب، مما يكون له تأثير على جاذبية تلك المشروعات من جانب المستثمرين.
وأكد أهمية الإسراع في تفعيل منظومة الرصد والتحليل في مختلف الجهات الحكومية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية لرصد وتحليل الشائعات المتداولة والتواصل سريعا عبر دوائر الإعلام في تلك المؤسسات لتزويدها بالمعلومات المتداولة لتوضيح حقيقة ما يتداول للجمهور.
وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصرى أنه خلال عام ٢٠٢٣ فقط، بلغت نسبة الشائعات الاقتصادية إلى إجمالى عدد الإشاعات التى تم رصدها خلال العام نسبة ٢٤٪، ويتولى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مسئولية رصد وتحليل تلك الشائعات فورا ووضح خطط إحباطها وتنوير المواطنين بالحقائق النافية لمثل تلك الشائعات .