قال عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الدولية ووضع حد للإفلات من العقاب، مشيراً إلى أن هذه الخطوة الشجاعة تُبرز الالتزام بالمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان، وتُعيد التأكيد على أن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين يجب أن تواجه المحاسبة.
موضوعات مقترحة
ولفت، عبد الهادي، في بيان له، أن الشعب الفلسطيني واجه لعقودٍ طويلة ممارسات ممنهجة تُصنَّف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استهداف المدنيين الأبرياء، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، واستخدام الحصار كوسيلة لفرض التجويع، مشيراً إلى أن كافة الأحداث التي ارتكبتها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني لم تحدث بشكل منفرد بل تُمارس بشكل منهجي ضمن إطار سياسة حكومية تهدف إلى إضعاف الهوية الفلسطينية وإرغام السكان على النزوح.
وطالب عبد الهادي، المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، إلى دعم هذا القرار وضمان تنفيذه، بجانب تكاتف الجهود لمواجهة التحديات السياسية التي قد تعرقل تطبيق العدالة، وفي الوقت ذاته، ينبغي حماية المحكمة من الضغوط التي تهدف إلى إضعاف دورها، مشيرا إلى أن تحقيق العدالة للفلسطينيين ليس مجرد مطلب إنساني، بل ضرورة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، والذي لن يتحقق بدون إنهاء سياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة أولئك الذين يثبت تورطهم في الجرائم البشعة.