د. خالد شديد الرئيس التنفيذي لشركة النصر: مصنع سيارات الركوب تم تصميمه لإنتاج 20 ألف سيارة في العام
موضوعات مقترحة
د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: خطوة تتوازى مع التوسع في صناعة السيارات.. ولدينا فرصة كبيرة للانطلاق
محمد عبد الهادي: عودة الإنتاج تسهم في خفض فاتورة الاستيراد
د. بلال شعيب: خطوة جيدة لتوطين الصناعات بشكل عام والسيارات بشكل خاص
جهود حكومية كبيرة بذلت على مدار السنوات الماضية، لإعادة إحياء شركة النصر للسيارات عبر محاولات جادة وحثيثة تارة، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتخليص الشركة من ديونها المتراكمة، وأخرى لتحديث البنية الأساسية ومواكبة أحدث المعايير العالمية فى التصنيع، بالتزامن مع الاهتمام بالعنصر البشرى والحرص على اختيار الكفاءات، وتأهيل جميع العاملين عبر التدريب المستمر.
ثمة مؤشرات عدة تبشر باستدامة عمل هذه القلعة الصناعية الكبرى خلال السنوات المقبلة، وأنها لن تكون مُهددة بالتوقف مرة أخرى، بعدما تمكنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، من التوصل إلى منظومة تشغيل ذات كفاءة، مبنية على الإحياء الحقيقى لهذه الصناعة، مع الإدراك التام بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ منظومات شديدة الكفاءة فى التشغيل والإدارة، تضمن تحقيق الربحية، وأن تواصل الشركة عملها وتتوسع فى المستقبل القريب.
خلال احتفالية شركة النصر للسيارات الأسبوع الماضى، ببدء عودة الإنتاج من جديد، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء فى كلمته، أن المقومات التى تتمتع بها تلك الشركة العريقة الآن، تمكنها من إقامة صناعة كاملة فى هذه البقعة الجغرافية دون الحاجة لإقامة مصانع لها فى مناطق أخرى، لافتاً النظر إلى أن هذه الخطوة تتوازى مع سعى الدولة للتوسع فى قطاع صناعة السيارات، من منطلق الاقتناع بأن مصر تمتلك فرصة كبيرة جداً للانطلاق فى هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن عودة شركة النصر للسيارات، كانت قراراً إستراتيجياً للدولة، حيث إن الدولة لم تُفرط فى قلاعها الصناعية على الإطلاق، بل تستهدف الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها، مُشدداً على أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" لا تعنى بيع أصول الدولة، بل بالعكس تعظيم الاستفادة واستغلال أصول الدولة، معتبراً أن جانبا مهما من عمل الدولة فى هذا الخصوص، يتمثل فى السعى للدخول فى شراكات مع قطاع خاص كفء، فى إدارة وتشغيل هذه الأصول، وشركة النصر للسيارات، تعد مثالا حيا على ذلك.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، النظر إلى أنه قام بالتحدث مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والوزراء المعنيين، حول كيفية تعميق المكون المحلى، وزيادة نسبته فى الأتوبيسات التى يتم إطلاقها من ٪50 إلى ٪70، مؤكداً أن لدينا كل المقومات فى الدولة المصرية، للعمل على زيادة المكون المحلى إلى أكثر من ٪70، وبالتالى يجب العمل على أن يكون لدينا منظومة متكاملة للصناعات المُغذية للمصانع وبينها هذا المصنع، بداية من البدن، والجوانب، والصاج، والفرش، والزجاج، والموتور، تماماً كما يجب العمل فى موضوع السيارات الكهربائية، على أن يكون لدينا مصنع للبطاريات الكهربائية لجميع المركبات المستهدفة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه من المهم أن يكون لدينا هذه النوعية من الصناعات، فمصر قادرة على التفوق فى مثل هذه النوعية من الصناعات، بل وصناعات أكثر تطوراً وتقدماً منها، ومنوهاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالتركيز على قطاع الصناعة، واليوم تركز المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مع دعم من مجلس الوزراء، والقيادة السياسية، على عدم ترك أية فرصة ممكنة فى مجال الصناعة فى مصر دون استغلالها والانطلاق بها، كما أن الفترة المقبلة ستشهد خيراُ أكبر لقطاع الصناعة، وعلى رأسها صناعة السيارات.
20 ألف سيارة
ووفقا لتصريحات الدكتور خالد شديد، الرئيس التنفيذى لشركة النصر، فإن مصنع سيارات الركوب، قد تم تصميمه لإنتاج 20 ألف سيارة فى السنة، أى نحو 250 سيارة فى اليوم الواحد، بمعدل 10 سيارات فى الساعة أو سيارة كل 6 دقائق، ومن المرجح أن أول سيارة سيتم طرحها فى السوق المحلية ستكون فى شهر مايو 2025، بنسبة مكون محلى ما بين 45-47%، وسيتم فتح باب الحجز عليها بحلول شهر فبراير المقبل، وستعمل هذه السيارة بمحركات بنزين وكهربائية، لافتا النظر إلى أن أسعار سيارات النصر ستكون تنافسية ومناسبة لفئات كثيرة من الشعب المصري.
خطة إعادة الشركة للإنتاج لا تقتصر فقط على سيارات الركوب" الملاكى "، لكن تمتد لتشمل أتوبيسات سياحية سعة 49 راكبا بدأ إنتاجها بالفعل تحت اسم "النصر سكاى" بنسبة مكون محلى 50%، وتعتزم الشركة إنتاج 300 أتوبيس فى العام الأول تزداد سنويا، لتصل إلى 1500 أتوبيس فى العام الثالث، كما ستنتج الشركة سيارات مينى باص 24 راكبا بالتعاون مع شركتى "ترون تكنولوجي" السنغافورية التايوانية، و"يور ترانزيت" الإماراتية، بطاقة إنتاجية تصل لـ 300 أتوبيس فى عام 2026، إضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية، بقدرة إنتاجية 600 بطارية عام 2026 .
توطين الصناعة
من جهته يرى الخبير الاقتصادى، الدكتور بلال شعيب أن عودة الإنتاج فى شركة النصر بالتأكيد خطوة جيدة، خصوصا فى ظل سعى مصر لتوطين الصناعات بشكل عام، وتوطين صناعة السيارات بشكل خاص، فى الوقت الذى تستورد فيه مصر سيارات بمتوسط سنوى يتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى قطع غيار السيارات بنحو 2 مليار دولار، ما يعنى أن الفاتورة الاستيرادية لاستيراد السيارات وقطع غيارها، تعادل ما يتراوح بين 5 إلى ٪7 من إجمالى واردات مصر من الخارج.
وأشار الدكتور شعيب إلى أن الحكومة اتخذت عدة خطوات لتوطين صناعة السيارات، من بينها إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، استغلالاً لتاريخها العريق فى تلك الصناعة التى بدأت عملها محلياً عام 1960، وارتبط اسمها فى ذهن المصريين بالجودة والمتانة، وكانت قد توقفت عن العمل عام 2009 لظروف خاصة بالتمويل والتسويق وتقادم المصنع، وعدم إدخال التكنولوجيا الحديثة إليه. وأضاف أن هناك مفارقة لافتة للنظر وهى أن عام 2009 الذى شهد توقف الإنتاج فى شركة النصر، تزامن مع انطلاقة المغرب فى صناعة السيارات، حتى باتت أحد أهم مصنعى السيارات فى الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية وصادرات بمستويات هائلة.
الإنتاج الوطنى
وأوضح شعيب، أن عودة الإنتاج فى شركة النصر، تعد استغلالاً لأصول الشركة الموجودة بالفعل والمملوكة للدولة بمساحات تقدر بعشرات الأفدنة، يمكنها أن تحقق عوائد دولارية كبرى تضيف للاحتياطى الأجنبى، وتلبى حاجة السوق من السيارات بأسعار تنافسية، وبمكونات محلية الصنع تنعش عجلة الإنتاج الوطنى، ومن ثم تنتقل إلى مستهدف الدولة بالوصول إلى إجمالى صادرات تبلغ 100 مليار دولار. أما عن قدرة الشركة على المنافسة محلياً وإقليمياً، يرى شعيب أن المنافسة على المستوى المحلى ممكنة إلى حد كبير، وسط ارتفاع أسعار السيارات المستوردة من الخارج، وبالتالى وجود مصنع محلى سيخفض الأسعار بالنسبة للسيارات الاقتصادية بحيث تكون فى متناول شريحة أكبر من المواطنين. وبيَّن أنه مع الشراكات التى تجريها الحكومة مع شركات سيارات أجنبية، فمن الممكن فى المستقبل أن تكون قادرة على المنافسة على المستوى الإقليمى.
تشجيع الاستثمار
بينما يؤكد الخبير الاقتصادى، محمد عبد الهادى، أن الصناعة تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد المصرى، وتأتى فى مقدمة القطاعات الحيوية، لما لها من أهمية فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى للدولة، ومساهمتها فى تسريع الدورة الاقتصادية لمعدلات النمو الاقتصادى للدول، لذلك فإن أهم مبادئ الدولة المصرية خلال الفترة السابقة، هى تشجيع الصناعة وبالفعل قامت الدولة بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية المهمة لتشجيع الصناعة منها أولا، مبادرات البنك المركزى المصرى 5% للصناعة، ثانيًا تشجيع الاستثمار المباشر وإقامة الصناعات المحلية من خلال الرخصة الذهبية، كذلك تعديل الخريطة الاستثمارية للدولة المصرية لإضافة صناعات جديدة على الأرض المصرية.
موازنة الدولة
ويؤكد الخبير الاقتصادى محمد عبد الهادى، أن تلك الخطوات الإيجابية، انعكست على تحديد أهم الصناعات التى تلقى اهتماما من قبل المواطنين، وتستهلك فاتورة استيرادية مرتفعة، ولذلك فإن عودة شركة النصر للسيارات داخل الأرض المصرية تسهم بقدر كبير فى انخفاض فاتورة الاستيراد، وفقا للإحصائيات يأتى استيراد السيارات فى مقدمة السلع التى تأخذ الكثير من العملات الأجنبية، ومن ثم فإن عد إنتاج السيارات يخفف العبء على موازنة الدولة المصرية، وسوف ينعكس ذلك بالإيجاب اقتصاد الدولة وحياة المواطن، وذلك بعد توفير جزء كبير من فاتورة الاستيراد فى سلع ومنتجات أخرى، وبالتالى ينعكس على انخفاض باقى السلع وتراجع نسبة التضخم.
بشرة خير
من جهته يرى الخبير الاقتصادى، الدكتور مدحت نافع، أنه مع الإعلان عن عودة شركة النصر للإنتاج لأول مرة، يجب أن نستبشر خيرا بما هو قادم ولكن بحذر، فإنتاج السيارات أصعب كثيرا من بناء الأتوبيس، ويحتاج استثمارات ضخمة وإرادة حقيقية وأسواق كبيرة، لتصريف المنتج والذى ينافس منتجين عالميين وإقليميين فى غاية الكفاءة ويتمتعون باقتصاديات الحجم التى تخفض من تكلفة الوحدة بشكل كبير.
قلعة صناعية فى الوجدان المصرى
فرحة غامرة استقبل بها الشعب المصرى خبر عودة شركة النصر لإنتاج السيارات من جديد على مدار الأيام الماضية، وينتظر الكثيرون التعرف على موعد حجز منتجاتها، مما يشير إلى المكانة الكبيرة التى تمثلها تلك القلعة الصناعية فى الوجدان، وكيف أنها عندما تأسست بقرار جمهورى رقم 913 فى 23 مايو 1960، فى إطار المشروع التنموى لثورة 23 يوليو المجيدة، كانت بمثابة الحلم بأن يغزو شعار صنع فى مصر كل أسواق العالم، بعد سنوات من المعاناة فى ظل الاحتلال الإنجليزى. وحتى عندما تعرضت الشركة لتحديات جمة فى مطلع الألفية الجديدة وتوقفها عن العمل عام 2009، ظل الحلم بأن تعود يوما للحياة وهو ما تحقق بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى حرص، منذ أن تولى المسئولية عام 2014 على أن تشرق شمس الصناعة المصرية من جديد، ويكون لدينا الكثير من القلاع الصناعية فى جميع المجالات، تلبى احتياجات السوق المحلية، ويتم تصدير الفائض لمختلف دول العالم.
واليوم شركة النصر لصناعة السيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تتكون من 9 مصانع على مساحة 900 ألف متر بمنطقة وادى حوف بحلوان، وتمثلت أهم منتجات الشركة على مدار السنوات الماضية فى الأتوبيسات والعربات اللورى، والجرارات الزراعية ( رومانى 65، نصر 65، نصر 60) وكذلك سيارات الركوب، كما أنتجت الشركة الطرازات التالية لمركبات فيات (نصر 1100 – نصر 125 – نصر 126 – نصر 127 – نصر 128– نصر 133 – نصر 131 – تمبرا – بولونيز – فلوريدا – سيارة نصر شاهين (SL 1600 ) قدرة "96 حصان"، وأيضا سيارة نصر شاهين S 1400 قدرة "78 حصان" – بالتعاون مع شركة توفاش التركية، وكذلك سيارة نصر فلوريدا 1400 قدرة "71 حصان" وسيارة نصر فلوريدا بالتكييف 1400 قدرة "71 حصان" بالتعاون مع شركة زاستافا اليوغسلافية، كما عملت الشركة لفترة كوكيل للعلامة التجارية فيات فى منطقة الشرق الأوسط.