أشاد الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة السابق بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب المؤتمر، بموافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدًا أنه ينظم العلاقة بين المريض والطبيب ومتلقي ومقدم الخدمة بوجه عام.
موضوعات مقترحة
وقال "مرشد" في تصريحات صحفية إن قانون المسئولية الطبية من القوانين المهمة المطبقة في أغلب دول العالم التي تقوم بعملية ضبط العلاقة بين المريض والطبيب في حالة حدوث مضاعات للمريض، لافتا إلى أن هناك فرقا بين الخطأ الطبي والخطأ الجسيم والأهمال والمسئولية الطبية؛ حيث إن الخطأ الطبي يحدث بشكل خارج عن إرداة الطبيب وحال حدوثها يتم تعويض المريض عن طريق التأمينات أو صندوق الطبي المسئول عن الأزمات التي تحدث نتيجة هذا الخطأ، موضحا أنه تقدم بمشروع قانون خلال الفصل التشريعي الأول بشأن المسئولية الطبية.
وأشار الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة السابق بمجلس النواب إلى أن ما يحدث الآن بسبب عدم وجود قانون المسئوؤلية الطبية هو معاملة جميع الأخطاء تعامل معاملة واحدة ولا تتم التفرقة بينهم فالأخطاء الطبية لا يوجد بها جزء من المسئولية الطبية أوأي ضرر.. فأي خطأ طبي يتم التعامل فور حدوثه عن طريق الأحكام الجنائية أم المسئولية الطبية يتم التعامل بها عن طريق المسئولية المدنية ويتم التعويض الفوري للمريض.
وعن صرف تعويضات للمريض نتيجة المسئولية الطبية، أكد الدكتور مجدي مرشد، أنه يتم صرف التعويضات للمرضي نتيجة الخطأ الطبي الخالي من أي قصور أو اخطاء طبية ويتم الصرف نتيجة الضرر الذي نتج عن المسئولية الطبية أو المدنية للمريض.
واختتم حديثة قائلا:" المسئولية الطبيبة مهمه لحل المشاكل التي تصيب الاطباء وتحافظ على حقوق الطبيب والمريض في آن واحد".