"المركزي" يحسم سعر الفائدة خلال ساعات.. تعرّف على توقعات الخبراء

تنتظر الأسواق المصرية خلال ساعات قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابع لهذا العام، وتوقع خبراء اقتصاد أن يكون قرار لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة. 

 

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها السابع خلال عام 2024؛ لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، اليوم الخميس.

 

وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

 

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

 

توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها المقبل المقرر انعقاده خلال الشهر الجاري، خاصة بعد ارتفاع معدل التضخم إلى 26.5% في أكتوبر مقابل 26.4% في سبتمبر الماضي، ورغم قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة في اجتماعه الماضي.

أوضح، أن توقعه مبني على أساس أن ارتفاع أسعار الوقود من بنزين وسولار، إضافة لارتفاع سعر شرائح الكهرباء خلال الفترة الماضية أثرت على أسعار السلع فرفعت سعرها لأن التجار يحملون أي زيادة على سعر السلعة التي يبيعنها فيحملوها للمواطن وبالتالي هذا تسبب في رفع معدل التضخم، وقد يظهر أثر هذه الزيادة خلال شهر نوفمبر أيضا ما يجعل لجنة السياسة النقدية تلجأ لقرار تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل حتى تستطيع السيطرة على معدل التضخم.

 

تابع، أنه رغم تغيير سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي واتجاهه إلى خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي والتوقع باستمراره الخفض خلال الفترات المقبلة، إلا أن البنك المركزي المصري قد يلجأ إلى تثبيت سعر الفائدة وذلك بهدف كبح جماح التضخم خاصة لأن زيادة مخاطر الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، خاصة بعد رفع سعر البنزين والسولار وتبعها زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء والتي سيكون لها تأثير على معدلات التضخم ومن المتوقع أن تزيد التضخم بنسبة بسيطة جدا خلال نوفمبر، ولذا قد يلجأ البنك المركزي للتثبيت ولن يتجه إلى الخفض في الوقت الحالي وقد يتجه لخفض الفائدة خلال العام المقبل، مضيفا أن الاتجاه للتثبيت من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بتراجع نسب التضخم خلال الأشهر الماضية.

 

قدم هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي تحليل لتوقعات قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في ظل معدلات التضخم وسعر الصرف، والذي جاء بإبقاء اللجنة على سعر الصرف دون تغيير.

 

قال أبو الفتوح إن هناك عوامل تؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية وهي

1. معدل التضخم: يمثل التضخم التحدي الأكبر؛ حيث ارتفع بشكل طفيف في أكتوبر وتُتوقع مزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة بسبب الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة والسلع.

2. سعر الصرف: يؤثر سعر الصرف بشكل مباشر على التضخم، وتواجه مصر تحديات في استقرار الجنيه المصري بسبب التوترات الجيوسياسية وتدفقات النقد الأجنبي.

3. النمو الاقتصادي: يسعى البنك المركزي إلى تحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة قد تثبط الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.

4. السياسات المالية: تلعب السياسات المالية للحكومة دورًا حاسمًا، حيث أن زيادة الإنفاق الحكومي قد تؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي والتضخم، وكذلك رفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه تؤثر في تكلفة الإنتاج والخدمات.

5. السياسات النقدية العالمية: تتأثر السياسة النقدية المصرية بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.

6. الاستقرار السياسي والأمني: يساهم الاستقرار السياسي والأمني في جذب الاستثمارات وتشجيع النمو الاقتصادي.

 

وأضاف أن التوقعات بشأن الفائدة أن البنك المركزي سيحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم. ويرجع ذلك إلى استمرار الضغوط التضخمية، والغموض حول مسار الاقتصاد العالمي، والحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم آثار السياسات النقدية السابقة.

التحديات التي  تواجه البنك المركزي المصري.

 

سجل معدل التضخم السنوي في أكتوبر نحو 26.5% مقارنة بـ26.4% في سبتمبر، متأثراً بزيادة أسعار الوقود التي أقرتها الحكومة منتصف أكتوبر بنسبة وصلت إلى 17%. 

 

توقع أن يظهر الأثر الكامل لهذه الزيادة في قراءة التضخم لشهر نوفمبر. لذلك يمثل التضخم تحديًا كبيرًا ويستدعي اتخاذ إجراءات حازمة لكبح جماحه.

أضاف أن تؤثر التطورات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري وتجعل اتخاذ القرارات أكثر صعوبة، من ناحية أخرى أوضح أن السياسات المالية قد تتعارض أحيانًا مع الأهداف المالية للحكومة مع أهداف السياسة النقدية.

 

أكد أن سعر صرف الجنيه يشهد استقرارًا نسبيًا في الوقت الحالي، مدعومًا بزيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي. ومع ذلك، يواجه الاقتصاد المصري تحديات مثل ارتفاع معدلات التضخم والضغوط على الموازنة، مما قد يؤثر على سعر الصرف في المستقبل.

وأكد أن الاتجاه المستقبلي لسعر الصرف على الرغم من الاستقرار النسبي لسعر صرف الجنيه هناك بعض التوقعات بارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه. في ضوء العديد من العوامل، منها السياسات النقدية، حيث أن قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة و بعض القرارات من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على سعر الصرف.

 

ولفت إلى أن الأحداث العالمية مثل استمرار الحرب الروسية في أكرانيا والتوترات الاقتصادية العالمية والسياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية تؤثر على تدفقات الاستثمارات وكذلك على سعر الصرف.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تنفذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، والتي تؤثر في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في دعم سعر الصرف.