وافق المستشار عدنان فنجري وزير العدل على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرارا وزاريا.
موضوعات مقترحة
أسفر ذلك عن ترقية 5878 موظفا وذلك على النحو التالى:
- 3000 موظف بالقسم المدنى
- 1837 موظفا بأقلام المحضرين
- 101 موظف بقسم الخدمات المعاونة
- 317 موظفا بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )
- 623 عاملا
وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها ، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.
جدير بالذكر أن وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .