اجتمعت الشعبة العامة لشركات الدواء المصرية بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة الدكتور علي عوف، اليوم، مع شركات قطاع الدواء في مصر، وذلك لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تهم صناعة الدواء.
موضوعات مقترحة
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على آلية التعامل مع التحديات التي تواجه هذه الشركات وذلك من خلال، التزام الشركات بتطبيق صحيح قانون الدمغة الطبية، وعدم دفع أي مبالغ لم ينص عليها قانون الدمغة الطبية.
سند قانوني
وأكد الاجتماع أنه ليس من حق جهاز الدمغة الطبية كقطاع خاص بالكادر الطبي أن يتطلع إلى ميزانيات وحسابات الشركة بدون سند قانوني، كذلك طالب الاجتماع، التقدم بطلب موجه إلى هيئة الدواء المصرية بفصل الدمغة الطبية عن المعاملات الخاصة بهيئة الدواء المصرية. والتقدم بطلب إلى كل من جهاز حماية المستهلك والجهاز المركزي للمحاسبات لتطبيق مبدأ الشفافية والكشف عن موارد الدمغة الطبية ومصروفات جهاز الدمغة الطبية ونظام العمولات والحوافز، ومخاطبة رئيس مجلس الوزراء للتدخل لحل أزمة الدمغة الطبية والتي تتسبب في تعطيل عجلة الإنتاج.
تحصيل الرسوم
وقال على عوف رئيس الشعبة إن أهم مشاكل شركات الأدوية مع إدارة الدمغة الطبية أن رسوم تحصيل قانون الدمغة الطبية ذكرها القانون على سبيل الحصر وهى طبقاً للقانون 5 لسنة 2007 تمثل عقبة تواجه شركات الدواء وان إدارة الدمغة الطبية تحصل الرسوم من الشركات بالمخالفة للقانون، مطالبًا هيئة الدواء بالتدخل لفض الخلافات الحالية بين شركات الأدوية وإدارة الدمغة الطبية.
وطبقًا لنص القانون فإن المخاطب بهذه الدمغة أعضاء النقابات الطبية الأربع على ما يقدمونه من خدمات سواء في عياداتهم، وصيدلياتهم، والمستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة.
استثمارات بـ150 مليار جنيه
وأضاف عوف أن استثمارات شركات صناعة الدواء في مصر التي تصل إلى 180 شركة استثمارات تصل إلى 150 مليار جنيه مهددة، وهو ما يهدد المواطن المصري ومنع حقه في الحصول على الدواء، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية للشعبة برئاسته لإعداد مذكرة ورفعها لهيئة الدواء لحل تلك المشاكل التي تواجه شركات الأدوية، لصالح المريض والاقتصاد وصناعة الدواء في مصر.
الإفراج الجمركي
يذكر أن هناك خطابات متبادلة بين هيئة الدواء المصرية واتحاد المهن الطبية، تطالب فيها الهيئة بزيادة نسبتها من قيمة الدمغة الطبية التي يُحصّلها الاتحاد من شركات الدواء مقابل إنهاء الإفراج الجمركي، لتصل إلى 5% بدلًا من 1.2% تصرف لصالح الهيئة منذ عام 2012.
وتنص المادة رقم 11 في قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983 –على أنه يكون تحصيل الدمغة الطبية إلزاميا على الخدمات التي تقدم بأجر سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، وكذلك في جميع أقسام العلاج الخاص والمستشفيات الحكومية ومستشفيات المؤسسة العلاجية ومستشفيات التأمين الصحي ومستشفيات الهيئات والمنشآت الطبية الخاصة والمنشآت الطبية التي تخضع لقانون الاستثمار.