تعتبر البنية التحتية المجهزة عنصرًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية، حيث تدعم الحياة على كافة المستويات التجارية والاستثمارية وتوفير الخدمات الاجتماعية والتفاعل البشري، كما يعد تطوير البنية التحتية القوة الدافعة للنمو الاقتصادي.
موضوعات مقترحة
جذب الاستثمار
وأكد خبراء الاقتصاد والاستثمار، لـ"بوابة الأهرام" أنه لا يمكن جذب الاستثمار وبالتالي توفير فرص العمل والتشغيل دون وجود بنية تحتية قوية، مشيدين بجهود مصر خلال الفترة الماضية بالاهتمام بالبنية الأساسية، كما طالبوا بأهمية استكمال اللازم منها خلال الفترة المقبلة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال خبير الاستثمار الدكتور ياسر عمارة، إن الإنفاق على البنية التحتية يعبر عن رؤية الدولة المستقبلية للاقتصاد والاستثمار، ويؤكد قدرة الدولة على الإنفاق، موضحا أن عدم الإنفاق على البنية التحتية يعني نقص الخدمات وتدهورها.
وأضاف عمارة، أن عدم وجود بنية تحتية في الدولة يعني أنه لا توجد بها طرق ممهدة أو كباري لربط البلدان ببعضها أو نقل البضائع، وكذا تعاني من نقص خدمات الكهرباء والصرف الصحي.
وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية هي العامل الأساسي في خدمة الاستثمار وبالتالي توفير فرص العمل، لافتا إلى أن المستثمر الذي يطرق أبواب أي دولة للاستثمار فيها، ينظر إلى الاستقرار السياسي أولاً، ثم البنية التحتية في الدولة مباشرة، ومدى ملائمتها لتأسيس المشروعات والمصانع.
البنية الأساسية أساس الاقتصاد
ومن جانبه، أكد سعيد يونس، عضو جمعية مستثمري السويس، أن البنية الأساسية هي أساس الاقتصاد والاستثمار في أي دولة، موضحا أن وجود بنية تحتية قوية من توافر الطرق والموانئ البحرية والجافة يسهل نقل المواد الخام والبضائع وأيضًا العمالة.
وأشار عضو جمعية مستثمري السويس إلى أن وجود المرافق من كهرباء ومياه وغاز يعزز الاستثمار الأجنبي في الدولة بشكل عام، وكذا الاستثمارات المحلية، مؤكدا أن البنية التحتية ترسخ لانتعاش الاستثمارات وتوفير فرص العمل وهي ضرورة مهمة لا يمكن التخلي عنها أو التباطؤ فيها.
البنية التحتية للطرق
ويشير تقرير للبنك الدولى، أن البنية التحتية للطرق عنصراً بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي المستدام، إذ تجذب الاستثمارات في مجال أنشطة الأعمال والشركات، وتُسهّل أنشطة التبادل التجاري الأساسية (على الصعيدين الوطني والإقليمي) وأعمال التجارة.
وتؤثر حالة الطرق في أي بلد تأثيراً كبيراً على قدرتها التنافسية، ويعتمد قرار الشركات في اختيار مواقعها غالباً على سهولة الوصول إلى الطرق الجديدة، جيدة الصيانة، لضمان ممارسة أنشطة التجارة والتبادل التجاري والنقل بكفاءة وفاعلية.