يحظى قطاع السياحة باهتمام الدولة من جانب مختلف الأجهزة، باعتباره أحد القطاعات الهامة، التي تعول عليها الدولة لتحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية، وتقدم لها الدعم المستمر للوصول إلى مستهدف 30 مليون سائح بحلول 2028.
موضوعات مقترحة
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعاً، أمس الإثنين، مع كبار المستثمرين وممثلي القطاع الخاص في القطاعات الحيوية المختلفة التي تستهدف الدولة تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية بها، ومتابعة جهود النهوض بقطاع السياحة وآليات تطوير مختلف الجوانب المرتبطة به، حيث إن قطاع السياحة يأتي ضمن القطاعات التي تسعى الدولة لدعمها وتطويرها وإحداث المزيد من الإصلاحات بها، وذلك من خلال بحث سبل النهوض بالسياحة المصرية، وزيادة حركة السياحة الوافدة لمختلف المقاصد السياحية.
عوائد مليارية
وقال عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء، عاطف عبداللطيف، إن قطاع السياحة من شأنه أن يحقق عوائد مليارية من العملات الأجنبية إذا تم استغلال المدن السياحية بالطريقة المثلى مشيرًا إلى أن مدينة مرسى علم يمكنها أن تكون الحصان الأسود للسياحة المصرية خلال 2025، حيث تتميز بطول شواطئ تصل لمسافة 450 كيلو مترا.
وتابع أنه يمكن استغلال هذه المساحة من الشواطئ في إقامة المنتجعات السياحية والترفيهية، لافتًا إلى أن حوالي 11% فقط من هذه الشواطئ رملية تصلح للسباحة بسهولة، والباقي عبارة عن صخور وشعاب مرجانية يمكن تهذيبها بالتنسيق مع وزارة البيئة من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة في تطوير الشواطيء وتهذيبها بدون التأثير على الشعاب المرجانية الحية والحياة البحرية.
وأوضح أنه مع استكمال الإنشاءات الفندقية والسياحية بمرسي علم والقصير، سيصل عدد القرى إلى 160 قرية سياحية وفندقا يوفر مئات الآلاف من فرص العمل و ملايين الدولارات عوائد من السياحة في ظل تنفيذ مبادرة البنك المركزي بتمويل القطاع الفندقي بفائدة ميسرة بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية المستهدفة من قبل الدولة.
وأشار إلى أنه لابد من استغلال البنية التحتية المنتشرة للدولة في جميع المحافظات لتعظيم العائد الاقتصادي وخدمة القطاع السياحي والفندقى في كافة المناطق.
واعتبر مقترح تأسيس المجلس الوطني للتنمية السياحية خطوة جيدة، على أن يكون هذا المجلس تابعا إلى مجلس الوزراء، من أجل ضمان سرعة حل المشاكل التي قد تعوق القطاع السياحي.
وكان رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، قد اقترح تشكيل مجلس وطني للتنمية السياحية، بحيث تكون قراراته ملزمة لكافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى التعاقد مع استشاري دولي لوضع رؤية متكاملة للنهوض بقطاع السياحة.
تطوير قطاع الطيران المدني
ورأى المهندس نادر على، مستثمر سياحي، أهمية تطوير قطاع الطيران المدني، ضارباً المثل بعدد من الدول التي زادت من حجم مقاعد الطيران بها، بما يسهم في استيعاب الطلب المتزايد من قبل السائحين.
كما أكد أهمية وجود شراكة مع القطاع الخاص لمساعدة الدولة فى تحقيق طفرة في قطاع الطيران المدني، سواء فيما يتعلق بتطوير المطارات أو زيادة خطوط الطيران، مٌطالباً بزيادة عدد الغرف الفندقية، ومنح تسهيلات للمستثمرين السياحيين لبناء العدد اللازم من الغرف الفندقية وتطوير المقاصد السياحية.
واقترح أيضاً وضع واحة سيوة على الخريطة السياحية، في ضوء المقومات الواعدة بها، والعمل على طرحها للمستثمرين، تعظيما لما تمتلكه من إمكانات ومقومات، تسهم في جذب المزيد من الحركة السياحية إليها. وطالب بضرورة الاهتمام بالعاملين في مجال السياحة، وتمكين المستثمرين من توفير مقرات الإقامة اللائقة لهم عبر توفير أراض لإقامة منشآت لتلك المقرات، مؤكداً في هذا الصدد، على ما يتم تنفيذه من برامج تدريبية لمختلف العاملين في هذا القطاع المهم.
تطوير قطاع الطيران المدني
فيما أشار باسل سامي سعد، مستثمر سياحي إلى أن الأرقام الحالية تشير إلى أن متوسط إنفاق السائح يصل إلى حوالي 900 دولار لليلة الواحدة، وأن هذا الرقم يأتي في إطار المتوسط العام لإنفاق السائح على المستوى الدولي، إلا أن ذلك لا يمنع من إمكانية زيادة معدلات إنفاق السائحين.
واستعرض باسل سامي سعد، خلال الاجتماع، الأرقام الخاصة بطلب السائحين على مقاعد الطيران، التي تشير إلى وجود ضغط على خطوط الطيران، وهو ما يستوجب سرعة تطوير قطاع الطيران المدني، سواء ما يتعلق بتطوير المطارات أو خطوط الطيران، تماشيا واستجابة لهذا الطلب المتزايد.
وفى هذا السياق، أكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المطارات أسوةً بعدد من الدول التي قامت بتطبيق هذا النموذج، فضلاً عن الشراكة في مجال تطوير شركة الطيران الوطنية.
كما أكد باسل سامي سعد، أهمية مراجعة الدعم الموجه للمستثمرين السياحيين عبر مبادرات الجهاز المصرفي المقدمة في هذا الصدد، فضلًا عن معالجة مختلف الإجراءات والاشتراطات التي من الممكن أن تعوق الاستثمار الفندقي.