نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع وزارة المالية، استهدفت مديرى وعضوات وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص والإدارات المعنية بوضع ومتابعة وتقييم وحوكمة الخطة الإستراتيجية بالهيئة العامة للاستثمار ووزارة التخطيط.
موضوعات مقترحة
وافتتحت ورشة العمل الدكتورة شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للإستراتيجية بالتأكيد على أن الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات وحدات تكافؤ الفرص بالوزارة لتحقيق مؤشرات الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وتنفيذ تدخلات الوزارة منذ إطلاق الإستراتيجية، والتعرف على التقدم المحرز فى تحقيق محاور الإستراتيجية، واستعراض الأهداف الإستراتيجية والبرامج الرئيسية والفرعية فى برنامج عمل الحكومة الجديد 2024- 2027 وكيفية وضع الخطط والأنشطة مراعية لاحتياجات المرأة بكافة فئاتها ضمن خطة عمل الوزارة وصياغة المؤشرات، والوصول إلى آلية المتابعة الدورية للجهود المبذولة من أعضاء الوحدة فى تنفيذ محاور الإستراتيجية.
فيما استعرض محمد السبكي خطوات إعداد الموازنة المقترحة وفق مصفوفة البرامج والأداء المراعي للمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، والتطبيق العملى لتحقيق أهداف خطة الوزارة.
وأشار إلى تعريف وخصائص وحدة موازنة البرامج والأداء، ودور موازنة البرامج والأداء فى تحقيق مستهدفات رؤية مصر وبرنامج الحكومة وآلية تعاون الإدارات والوحدات ذات الصلة بكل جهة فى تحقيق المؤشرات التنموية والتى يجب أن تشمل الإدارة الإستراتيجية والموارد البشرية والحوكمة والإدارة المالية ووحدة البرامج والأداء ووحدة تكافؤ الفرص.
وبنهاية اللقاء تم التأكيد على أهمية صياغة مقترح خطة العام المالى القادم ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ يتضمن تدخلات تحقق تمكين المرأة بكافة فئاتها، وتوجيه مزيد من الاعتمادات لتنفيذ أنشطة تحقق تعزيز مشاركة المرأة فى التنمية الشاملة.