أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، بالمشاركة المصرية في قمة العشرين المنعقدة في البرازيل، مؤكدا الحضور المصري المتكرر دليل على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في صياغة الأجندة الاقتصادية العالمية، ويُبرز مكانتها كجسر للتواصل بين الدول النامية والاقتصادات الكبرى.
موضوعات مقترحة
وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، أن مشاركة مصر تعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصا في ظل الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، والتي جعلتها أكثر تنافسية ومرونة في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن وجود مصر على طاولة الحوار مع كبرى الدول الاقتصادية يعزز من فرص توطين التكنولوجيا الحديثة، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يدفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام.
وأشار إلى أن كلمة الرئيس السيسي في القمة حملت رؤية شاملة للتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم، خاصة في ظل تصاعد الأزمات الناتجة عن الحروب والصراعات ونقص التمويل في الدول النامية، مؤكدا على أهمية مبادرة مجموعة العشرين لمكافحة الجوع والفقر، باعتبارها خطوة ضرورية لتقليل معدلات الفقر المدقع، خاصة في القارة الإفريقية، التي تعاني أكثر من 60% من سكانها من الفقر والجوع.
وأضاف أن مصر تسعى من خلال هذه المشاركة إلى استقطاب شراكات جديدة مع الدول الكبرى، خاصة في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتحول الرقمي، مؤكدا أن التعاون مع دول مثل البرازيل، الدولة المضيفة، يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة ويخلق فرصاً للنمو في القطاعات الواعدة.
ودعا أبو النصر إلى ضرورة العمل على إصلاح النظام الاقتصادي العالمي ليصبح أكثر عدالة في توزيع الموارد، مشددًا على أهمية مواجهة معضلة الديون التي تثقل كاهل الدول النامية، كما طالب بوضع آليات تمويل ميسرة تدعم خطط التنمية المستدامة، وتمنح هذه الدول القدرة على تحسين مستوى المعيشة لشعوبها، مع تعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا كركائز للنهوض الاقتصادي.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن مصر لا تسعى فقط لتحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة من مشاركتها في هذه القمم، بل تؤدي دورًا استراتيجيًا في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الجهود التي تبذلها القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي تهدف إلى تحقيق التكامل بين الدول النامية والاقتصادات الكبرى، ما يجعل مصر شريكاً رئيسياً في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.