في خطوة تاريخية تعيد الحياة إلى صناعة السيارات المصرية، أعلنت شركة النصر للسيارات استئناف إنتاجها بعد توقف دام لسنوات. هذا الحدث الذي طال انتظاره يمثل علامة فارقة في تاريخ الصناعة الوطنية، ويفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي وفرص العمل.
موضوعات مقترحة
تاريخ عريق وحاضر واعد
وتأسست شركة النصر في عام 1960، وكانت رائدة في مجال صناعة السيارات في مصر على مدار عقود، ساهمت الشركة في توفير وسائل النقل للمواطنين ودعمت الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، واجهت الشركة تحديات عديدة أدت إلى توقف الإنتاج.
واليوم، تعود النصر إلى الواجهة بقوة وعزم؛ حيث تم تحديث المصانع وتطوير خطوط الإنتاج لتلبية أحدث المعايير العالمية. كما تسعى الشركة إلى إنتاج سيارات ذات جودة عالية وكفاءة في استهلاك الوقود، لتنافس العلامات التجارية العالمية في السوق المصرية.
افتتاح شركة النصر لصناعة السيارات بعد انقطاع دام لسنواتإنعاش الصناعة الوطنية
وبهذا الصدد، تقول النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، لـ"بوابة الأهرام": عودة شركة النصر للسيارات من جديد يعزز من مكانة الصناعة الوطنية المصرية، ويفتح الباب أمام صناعات أخرى للنمو والتطور. كما يسهم استئناف الإنتاج في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
توفير سيارات بأسعار مناسبة
وتابعت: وتسعى النصر إلى توفير سيارات بأسعار تنافسية، مما يسهل على المواطنين الحصول على وسيلة نقل خاصة بهم، لافتة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد -وقف النزيف الدولاري، مع تحفيز الاقتصاد الوطني والتأكيد على توطين الصناعة التي يؤكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا.
شركة النصر لصناعة السياراتالتحديات المستقبلية
ولفتت، رغم أهمية هذا الحدث، إلى أن هناك تحديات عديدة تواجه النصر في المستقبل، منها: "المنافسة الشديدة من الشركات العالمية والمحلية، تأمين سلسلة إمداد مستقرة لقطع الغيار، واحتياج الشركة إلى حملات تسويقية قوية للترويج لمنتجاتها.
وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، جذب ماركات وعلامات تجارية أخرى لسوق السيارات مثل الماركات الألمانية والكورية تتناسب مع استخدامنا في مصر الفترة القادمة، لوقف نزيف الاستيراد، موضحة أننا نريد تصنيع الدولار لمصر .كما قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لأنها تُعد خطوة لتوطين الصناعة وتوفير العملة الصعبة من استيراد السيارات.
النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النوابأقرأ أيضا:
قيادي بمستقبل وطن: إعادة إنتاج شركة النصر للسيارات بداية مرحلة جديدة للتنمية الصناعية
النائب مصطفى بدران: عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج انتصار للصناعة الوطنية
آراء الخبراء في عودة النصر إلى الساحة
ومن جانبه، يوضح الدكتور محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، أنه منذ الخمسينيات وكانت مصر ذات طموح للتحول إلى دولة مُصنعة للسيارات والآلات الميكانيكية واستطعنا بالفعل تنفيذ ذلك خلال فترة الخمسينات والستينات عبر شركة النصر للسيارات كشركة قطاع عام، إلا أنها عانت الكثير من المشاكل أدت إلى توقف إنتاجها، ومع بداية الانفتاح الاقتصادي في أواخر السبعينيات بدأ في الثمانينيات ظهور مصانع مصرية لتجميع السيارات ولكنها قطاع خاص وليست قطاع عام مثل النصر للسيارات.
شركة النصر لصناعة السياراتوأضاف، لقد تمكنت هذه الشركات بالحفاظ على مستوى جيد من الربحية مكّنها من الاستمرار إلى الآن لكن من المنظور الكلي الاقتصادي؛ حيث استمرت نفس المشاكل داخل قطاع السيارات التصنيع المحلي سواء كان قطاع عام في الخمسينيات والستينيات أو قطاع خاص بدءاً من الثمانينيات إلى الآن.
وأوضح المحلل الاقتصادي الدكتور محمد أنيس، أن تلك المشكلات تتمثل في:
1- حينما تبدأ دولة في توطين صناعة معينة لديها من الطبيعي أن تبدأ الدولة بالتجميع وليس التصنيع الكامل، لكن الشرط الأساسي للوصول إلى التوطين الصناعي هو أن يكون التجميع هو البداية في مسار تصاعدي لتصنيع مُدخلات الإنتاج محليًا وصولا إلى التصنيع الكامل في فترة زمنية لا تزيد عن عشر سنوات، وهو ما لم يتم في مصر على مدار الـ70 عامًا الماضية سواء قطاع عام أو قطاع خاص.
2- إن الميزان التجاري لهذا القطاع، لابد أن يكون بالإيجاب عبر تصدير جزء من الإنتاج وليس الاعتماد فقط على السوق المحلي وهو ما لم يحدث أيضًا على مدار السبعين عامًا الماضية.
الدكتور محمد أنيس المحلل الاقتصاديوأردف، وبالعودة إلى اللحظة الحالية نجد أنه شيء إيجابي أن تعود شركة النصر للسيارات للإنتاج، ولكن من الواجب أن نراعي أن تمتلك الشركة خلال فترة زمنية لا تتعدى العشر سنوات القدرة على التصنيع الكامل والابتكار وتصميم السيارات، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك صادرات لإنتاجها من اليوم الأول للإنتاج، وعدم الاعتماد على السوق المحلية وذلك ليصبح الميزان التجاري لهذا المصنع ذا وفرة دولارية تأتي عبر التصدير لتغطي مُدخلات الإنتاج الدولارية.