قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حظي بمناقشات وحوار مجتمعي لم يحظ به أي قانون من قبل.
موضوعات مقترحة
وأضاف رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، إنه سبق دعوة رؤساء الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب غير الممثلة في المجلس لحضور اجتماع برئاسته لعرض ملامح وفلسفة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في حوار مجتمعي رفيع المستوى حضره رؤساء الأحزاب وعدد من النشطاء السياسيين والقانونيين وثمنوا جميعاً مشروع القانون، مؤكداً أن هذا المشروع بقانون حظي بمناقشات وحوار مجتمعي لم يحظ به أي قانون من قبل.
ويمثل مشروع القانون، قانونًا متكاملًا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.