تقدم الأمم يقاس دائمًا بالصناعة، وتطور الأوطان لا يتحقق إلا بالتصنيع هذه هي الحقيقة الدقيقة التي لا يختلف عليها اثنان ومنذ عصر ما قبل التاريخ كانت الصناعة هي سلاح الإنسان في الحياة وأول نشاط إنتاجي عرفه الإنسان منذ العصر الحجرى هو الصناعة ومصر من أوائل الدول التي كان لها تجربة رائدة في التصنيع في ستينيات القرن الماضي إلا أن هذه التجربة –للأسف– لم تكتمل، ومع مرور الوقت تراجعت الصناعات التي تم تشييدها، وتحولت الدولة إلى الاستيراد بعد أن تخلفت عن ركب الصناعة.
وقد كلف هذا الوضع اقتصاد الدولة فاتورة باهظة عبر العقود الماضية بل إن الأزمات الاقتصادية التي تعصف بمصر كان السبب فيها عدم وجود صناعة قوية تدعم القدرات الاقتصادية للدولة وتوفر احتياجاتها الأساسية من السلع والمنتجات.
وحين تقوم الدولة بإحياء الصناعة المصرية من جديد فالمؤكد أنه قرار يستحق الدعم والإشادة فهو تحرك وطني محمود، سيعيد لمصر ريادتها وقوتها الاقتصادية بين الأمم، فمصر لديها من الموارد والكفاءات ما يؤهلها لأن تكون دولة صناعية كبيرة في المنطقة إذا ما أخذت بأسباب الصناعة الناجحة، وأدوات الإنتاج المتميز
وقد كان يوم أمس يومًا فارقًا في تاريخ الصناعة المصرية وتحولًا كبيرًا يعكس إرادة القيادة السياسية في وضع مصر في مكانها اللائق على خريطة الصناعة، وذلك بإعادة تشغيل شركة النصر لتصنيع السيارات بعد توقفها 15 عامًا..
وعودة الشركة تتضمن أيضًا مصانعها التسع، إذ تتكون هذه الشركة التي انشئت في الستينيات وفق ما أعلن - من 9 مصانع على مساحة 900 ألف متر بمنطقة وادى حوف بحلوان، وتتضمن خطة العودة إنتاج سيارات ملاكي بنزين وكهرباء وسيبدأ إنتاجها تجريبيًا مايو المقبل بنسبة مكون محلي ما بين 45-47% بطاقة سنوية تصل إلى 20 ألف سيارة، وأتوبيسات سياحية سعة 49 راكبًا بدأ إنتاجها بالفعل تحت اسم "النصر اسكاى" بنسبة مكون محلي 50%، وتتضمن الخطة إنتاج 300 أتوبيس في العام الأول تزداد إلى 1500 أتوبيس في العام الثالث، وسيارات ميني باص 24 راكبًا، بالتعاون مع شركتي "ترون تكنولوجي" السنغافورية التايوانية، و"يور ترانزيت" الإماراتية، بطاقة إنتاجية تصل لـ 300 أتوبيس في عام 2026، إضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية عام 2026
يقينا أنه حلم يتحقق على أرض مصر وبداية مهمة على طريق التصنيع الكامل لسيارة مصرية 100% فلاشك أن التصنيع في مجال السيارات يشهد منافسة قوية وشرسة نظرًا لأن هذه الصناعة تخضع لتقنيات تكنولوجية وهندسة صناعية دقيقة تجعل منها قطاعًا صناعيًا يخضع للتطوير والتحديث المستمر .
عودة النصر للسيارات تصاحبها عودة مصر للصناعة بالمفهوم الشامل فلاشك ان ما أعلنت عنه الحكومة من خطط لتوطين الصناعة، وبرامج لتشجيع الصناع يؤكد وجود إرادة قوية للدولة المصرية في التحول إلي التصنيع وهي خطوة محورية لتصحيح المسار والتخلص من أزمات الاقتصاد المصري التي لن تحل إلا بالتصنيع.
الاعتماد على الصناعة في بناء القدرة الشاملة للدولة هو الطريق الوحيد ومصر تمتلك موارد بشرية وطبيعية تجعل من كل إقليم أو محافظة وحدة إنتاجية كبرى في الصناعة..
فقط نحتاج إلى تذليل المعوقات الإدارية وفتح الطرق المغلقة أمام المستثمرين، وأعتقد أن وزير الصناعة كامل الوزير يقوم بجهد كبير في هذا المجال وبدأ يؤتي ثماره.
[email protected]