قال النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن توقيت عرض مشروع قانون لجوء الأجانب علي البرلمان مهم في ظل الاضطرابات السياسية في المنطقة مما يؤثر علي الشعوب من الناحية الإنسانية.
موضوعات مقترحة
وأشار خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب أن هناك إلزاما دستوريا وفقا للمادة ٩١ من الدستور التي أكدت على اطلاع الدولة ينظم كل أوضاع اللاجئين ( الضيوف) وتحقيق التوازن بين حقوق اللاجئين سواء رعاية صحية أو اجتماعيه أو اقتصادية وبين التزاماتهم تجاه الدولة.
وأوضح "راضي" أن القانون يعمل تحقيق التنمية المستدامة بشان منح اللاجئين بطريقة تتماشي مع موارد واقتصاد الدولة مشيراً إلى أن لجنة تحقيق حقوق اللاجئين يسهل التعامل مع المنظمات الدولية المهتمة باللاجئين مثل المفوضية السامية للاجئين.
وقال" راضي" إن قانون لجوء اللاجئين يؤكد اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان ليس على المستوى المحلي ولكن المستوي الدولي.
ووجه راضي، الشكر للجنة المشتركة من أعضاء لجان الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة والشئون التشريعية والدستورية وحقوق الإنسان .