كشف المهندس عمرو محفوظ العضو المنتدب لشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية التي نشأت فى منتصف الثمانينيات من القرن الماضي أن لديها خبرات تراكمية لما يقرب من 40 عامًا فى مجالات التحول الرقمي والتأمين الإلكتروني والاستشارات الهندسية، حيث قامت بتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تساهم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ للدولة .
موضوعات مقترحة
وأضاف محفوظ فى تصريحات خاصة لـ" بوابة الأهرام" أن الدلتا تهدف دائماً لتوفير الحلول والخدمات الذكية فى مجال التحول الرقمي والأنظمة الإلكترونية للسوق المصري بأعلى معايير الجودة حيث إنها حصلت على شهادة الجودة 9001 لسنة 2015 في جودة الخدمة وشهادة الأيزو27001 لسنة 2013 في أمن المعلومات وشهادة 22301 لسنة 2019 فى استمرارية الأعمال وشهادة أيزو2000-1 لسنة 2018 لخدمات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال الاعتماد على موارد بشرية متخصصة تضم نخبة من أكفأ المهندسين والفنيين.
وفى ضوء ما حققته الدلتا من سبقٍ وريادة على مدى أربعةِ عقود، تسعى الدلتا للأنظمة الإلكترونية إلى تعزيز التعاون مع الشركات العالمية من خلال التوكيلات والشراكات التجارية والتي وصل عددها إلى أكثر من 25 عالمية أصبحوا على مر العقود شركاء نجاح وكذا تعزيز خدمة العملاء من خلال تقديم الدعم الفني المتكامل عبر مراكزها المعتمدة من وزارة الصناعة المصرية.
ومع احتفاظها بموقعها الريادى فى السوق المصري تسعى أيضاً إلى مزيدٍ من التوسع إقليميًا وإفريقيًا؛ لخدمة المجتمعات الشقيقة على النحو الذي قدمته للمجتمع والاقتصاد المصري.
وقامت شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية بتنفيذ مشروعات كبيرة وضخمة أبرزها ميكنة الامتحانات للقطاع الطبي بالجامعات المصرية ومنظومة عدادات المياة مسبقة الدفع والتذكرة الإلكترونية للهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية وميكنة الفاتورة الضريبية الإلكترونية وإنشاء أول بنك رقمي فى مصر. كذلك تقوم الشركة بتوفير حلول متكاملة لقطاعات متعددة منها البنوك والصحة والتعليم العالى والمرافق.
وقد نجحت الدلتا فى تأسيس ثلاثةِ أذرعٍ استثمارية وتنموية فى أحدث وأكثر المجالات تطورًا وهي دلتا تراست (لخدمات التوقيع الإلكتروني) ودلتا كلاود (لخدمات الحوسبة السحابية) وشركة دلتا مصر للمدفوعات الإلكترونية.
تقدم شركة الدلتا حلولًا متكاملة في الحوسبة السحابية في مجالات البنية التحتية والمنصات والأمن السيبرانى والتطبيقات من خلال منظومة استضافة مصرية خالصة، مؤمنة وبتكلفة مناسبة بالجنيه المصري.
ويعد مشروع التوقيع الإلكتروني هو أحد أدوات التحول الرقمي التي تهدف إليه القيادة السياسية بغرض بناء مصرالرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقمياً فى كافة مناحي الحياة. وهو يستخدم لإجراء أى عملية تتطلب إثبات شخصية المستخدم فى العديد من الجهات الحكومية الإلكترونية مثل التوقيع على الإقرارات الضريبية والفاتورة الإلكترونية والبنوك والشهر العقاري والتأمينات.
وفي ظل تبنى الدولة لمشروعات تحديث وتطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، واستكمالا لمشروع الفاتورة الإلكترونية أطلقت الدولة مشروع الإيصال الإلكتروني وهو نظام مركزي إلكتروني يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين لحظيًا، وقد تم اعتماد شركة الدلتا من مصلحة الضرائب لتكون أحد موردي خدمة نقاط البيع pos.
وأضاف محفوظ أن مشروع الدلتا كلاود تستطيع من خلاله توفير موارد تقنية المعلومات حسب الطلب عبر الإنترنت مع حساب التكلفة طبقاً للاستخدام بتوفير إمكانات خوادم الحوسبة والتخزين وقواعد البيانات (IaaS) أو البرمجيات كخدمة (SaaS) طبقاً لاحتياجاتك وبأقل الأسعار من خلال الخدمات السحابية للدلتا كلاود.
ونجحت شَرِكَتُها التابعة دلتا مصر للمدفوعات الإلكترونية فى تطوير تطبيق (سهل) الأشهر فى عمليات التحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء وشحن عدادات المياه والكهرباء مسبقة الدفع وتقديم خدمات أخرى من خلال الهاتف المحمول.
وفى مجال التأمين الإلكتروني تفوقت شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية فى تقديم خدمات التأمين بالكاميرات والدوائرالتليفزيونية المغلقة والبوابات الإلكترونية وأنظمة الأسوار الإلكترونية وأجهزة الكشف عن المفرقعات وأجهزة إنذار الحريق والإضاءة.
ومن أهم مشروعاتها فى هذا المجال تطوير أنظمة الإضاءة والتأمين داخل المناطق الأثرية بالأَقْصُر والبر الغربي
بالإضافة لتامين غالبية القناطر التابعة لوزارة الري(من توشكي ... إلى دمياط) لتأمين مداخل مكتبة الإسكندرية وطوابقها الداخلية، فضلاً عن تأمين قناطر نجع حماديوتامينومجمع بترول أسيوط، وسنترالات المصرية للاتصالات
وتضم قائمة عملاء الدلتا لأنظمة الإلكترونيات نخبة من كبرى المؤسسات والوزارات، بما فيها وزارة الاتصالات ووزارة الكهرباء والبترول، والآثاروالموارد المائية، والثقافة والتعليم العالي والبحثالعلمي.
وتضم قائمة عملائها أيضًا عددًا من كبرى المؤسسات العامة مثل مصلحة الضرائب وهيئة المجتمعات العمرانية ومجلس النواب بالإضافة إلى المتحف المصري وهيئة قناة السويس والإدارة العامة لمرور القاهرة، وكذلك المتحف القبطي والجهازالمركزي للتنظيم والإدارة ومتحف الإسكندرية والهيئة العامة للكتاب.
وذكر محفوظ أن هناك اهتمامًا واضحًا ودعمًا من القيادة السياسية فى مصر لتدعيم منظومة التحول الرقمي فى جميع المراحل المجتمعية والأنشطة وهذا كان واضحًا خلال الخمسة أعوام الماضية مما دفع قطاع التحول الرقمي إلى إحداث طفرة كبيرة، وأكد سيادته بأننا لن نكتفي بما أنجزناه، بل سنواصل التطوير وتحسين الأداء، لأننا نؤمن بأنه في سباق التميز لا وجود لخط النهاية.