أمن المنوفية ينظم حملة للتبرع بالدم بمشاركة الضباط والأفراد والمجندين | محافظ كفرالشيخ يُتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية بنين| صور | توقيع بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم بين مصر والبوسنة خلال مباحثات وزيرى الخارجية اليوم | وزيرا خارجية مصر والبوسنة يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية |صور | النائب محمود حسين طاهر: خطاب ترامب للرئيس السيسي تأكيد على مكانة مصر الإقليمية | مي كساب عن «مؤلف ومخرج وحرامي»: فيلم كوميدي مليء بالمفاجآت ودوري مختلف| خاص بالفيديو | مساعد وزير الخارجية: الدبلوماسية الثقافية والبرلمانية سيتصدران أهداف السياسة الخارجية المصرية فى 2026 |صور | هيئة الرعاية الصحية تطلق المرحلة الثانية من مبادرتها الموسعة بالإسماعيلية "دمتم سند"|صور | محافظ الشرقية: طفرة صحية بـ517 مليون جنيه لـ16 مشروعاً ودعم أجهزة بـ250 مليوناً | صور | محافظ البحيرة خلال جولة على امتحانات الإعدادية: راحة الطلاب خط أحمر ولا تهاون مع الغش|صور |

النواب يستأنف جلساته بمناقشة إصدار قانوني لجوء الأجانب والإجراءات الجنائية

16-11-2024 | 19:04
النواب يستأنف جلساته بمناقشة إصدار قانوني لجوء الأجانب والإجراءات الجنائية مجلس النواب المصري - أرشيفية
محمد على السيد

يستأنف مجلس النواب برئاسة الجلسات المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة غدا الأحد.

موضوعات مقترحة

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في جلسة الغد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

كما يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط).

 ويمثل مشروع القانون قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: