جاءت آخر استطلاعات للرأي فى إسرائيل مخيبة لآمال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والتى أجرته القناة الـ12 الإسرائيلية أمس الجمعة، وفق ما نشرته فضائية القاهرة الإخبارية، لتكشف أن 69% من الإسرائيليين يؤيدون إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة "حماس" الفلسطينية، بينما يدعم 20% مواصلة الحرب على قطاع غزة.
موضوعات مقترحة
بيّن الاستطلاع أنَّ 46% من أنصار نتنياهو يؤيدون صفقة تبادل، بينما يدعم 36% خيار مواصلة الحرب على غزة.
ومع اشتداد الأزمات داخل إسرائيل بسبب الخلافات الداخلية حول قضايا استمرار الحرب على غزة ولبنان والخسائر البشرية والاقتصادية وقانون التجنيد، يواجه نتنياهو المنعطف الأخير فى حياته السياسية برفض القضاء تأجيل محاكمته على قضايا الفساد المتورط فيها من قبل.
المعارضة الإسرائيلية اتهمت نتنياهو كثيرا بعرقلة مساعي التوصل إلى صفقة تبادل المحتجزين مع حركة حماس، وقالت إنه يسعى لإطالة أمد الحرب لتحقيق مكاسب سياسية.
وللأسبوع الثاني على التوالي، أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن التأييد الشعبي لائتلاف نتنياهو مستمر في التراجع، في مقابل تحسن حظوظ المعارضة.
هذا الفشل يكتب نهاية نتنياهو التى أوشكت مع قدوم النظام العالمي الجديد الذي يبدأ مع ولاية ترامب الثانية، والذي أكد خلال حملاته الانتخابية أنه جاء من أجل السلام في العالم والشرق الأوسط وخاصة فلسطين وسينهي الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 794 ضابطا وجنديا وإصابة 781 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب وفق القاهرة الإخبارية، وبعد تسلل المسيرات من لبنان إلى داخل العمق فى إسرائيل وإصابة إحداها منزل نتنياهو نفسه، دفع الإسرائيليين للخروج في مظاهرات عارمة تطالب نتنياهو وحكومته المتطرفة بالرحيل ، واجراء انتخابات مبكرة ، بل بالعكس وطالبوا بمحاكمته.
ومن المبشرات برحيل نتنياهو وحكومته مبكرا، وإجراء انتخابات جديدة استئناف جلسات محاكمته بالفساد والتى بدأت منذ أكثر من أربع سنوات، والمتهم فيها بقبول هدايا فاخرة تبلغ قيمتها نحو 700 ألف شيكل عبارة عن "مجوهرات وسيجار وخمور" من أصدقاء أثرياء .
بالإضافة إلى اتهامه بتهم جنائية تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، إذ يزعم أنه قدم مزايا تنظيمية لشركة "بيزك" للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة.
واتهم نتنياهو بممارسة ضغوط لتمديد قانون ليوفر على منتج هوليوود الإسرائيلي أرنون ميلشان الملايين من الضرائب، وتؤكد النيابة الإسرائيلية بأدلة قاطعة تثبت تورطه في قضايا فساد وابتزاز وإساءة استخدام السلطة، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.
وبتضييق الخناق على نتنياهو، قدم في أوائل الشهر الجاري، طلبًا إلى المحكمة، لتأجيل بدء شهادته لمدة شهرين ونصف الشهر، والتي من المقرر أن يدلي بها يوم 2 ديسمبر المقبل وأرجع سبب التأجيل إلى سلسلة من الحوادث الأمنية، وجبهات القتال العديدة التى شبهها بحالة الاستنزاف وهو ما يجعل استعداده للإدلاء بشهادته مستحيلًا، بحسب القناة الـ12 الإسرائيلية.
ولكن النيابة العامة الإسرائيلية رفضت طلب المحكمة المركزية في القدس تأجيل شهادة نتنياهو ضمن محاكمته المقرر أن تبدأ ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن التأخير يتعارض مع المصلحة العامة، حسبما ذكرت إذاعة إسرائيل.
ويظل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي معفى من المثول أمام المحكمة في هذه المرحلة، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، لكن يمكن أن يُطلب منه الإدلاء بشهادته في وقت لاحق.