نجح قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالإشتراك مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، فى ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بالحصول على أرباح مالية نظير الترويج لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية.
موضوعات مقترحة
أكدت المعلومات والتحريات قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (سيدة، 5 أشخاص "من بينهم ثلاثة يحملون جنسية إحدى الدول") تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم حصولهم على أرباح مالية فى مجال الترويج والتسويق الإلكترونى لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية، مقابل تحويلهم مبالغ مالية لهم على بعض المحافظ الإلكترونية لاشتراكهم فى تلك بالمنصة.
وتبين من التحريات قيامهم عقب ذلك بتجميد المبالغ التى تم تحويلها والتى بلغت أكثر من (5 ملايين جنيه).
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبط 5 من المتهمين، وبحوزتهم (19 هاتف محمول - 1147 شريحة هاتف محمول – 4 أجهزة "لاب توب" - مبالغ مالية - 11 محفظة مالية لتطبيقات مُختلفة لتداول وإتجار العملات الرقمية بهم أرصدة لعملات رقمية - 11 بطاقة إئتمانية لبنوك مختلفة – عدد من المحافظ الإلكترونية بها أرصدة مالية بعملات محلية وأجنبية).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه من خلال أحد التطبيقات لاستقطاب ضحاياهم، وأضاف أحدهم بأنه المسئول عن قناة المدفوعات المالية عبر موقعين "محددين"، وإشتراكه مع عناصر أجنبية خارج البلاد فى إدارة وتشغيل تلك المواقع من خلال توفير خطوط هواتف محمولة مفعل عليها محافظ مالية ببيانات وهمية لاستخدامهم فى نشاطهم الإجرامى والنصب على الضحايا.
وأضاف بإرسال المبالغ المالية للمحافظ الإلكترونية الخاصة بباقى المتهمين ليقوموا بشراء عملات رقمية بها وإعادة إرسالها له عبر أحد التطبيقات، وتحويل جزء منها لشركات خارج البلاد.
وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى، وقدرت إجمالى القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 45 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.