يؤكد الخبراء أن تطوير الأيدي العاملة المصرية يبدأ من الاهتمام من التعليم الفني وكذا بتعزيز التعاون بين شركات القطاع الخاص والجامعات المصرية.
موضوعات مقترحة
وقال الدكتور مجدي شرارة، أستاذ إدارة الأعمال وعضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن العمالة المصرية تمثل إضافة قوية لأي مكان تعمل فيه وهذا يتضح من منحها التقدم للاقتصاد العربي في مختلف المجالات، موضحًا أنه لتطوير الأيدي العاملة المصرية لتناسب متطلبات سوق، فإنه ينبغي أن تتنوع مهاراتها ومستوياتها وفق متطلبات التطور التكنولوجي والمعرفي المستدام.
وأضاف أن التسارع التكنولوجي وتوسع الإنتاج يتطلب اكتساب المهارة اللازمة من خلال ممارسة العمل، ولذلك ازدادت الحاجة إلى العمالة الماهرة والمؤهلة ممن لهم مهارات عملية ومعرفية تتعلق بتخصصهم وعليه يبدأ التطوير من التعليم الفني والتدريب المهني باعتبارهما إحدى الركائز الأساسية لبناء العامل الماهر.
وأوضح أن تطوير العمال يستوجب التغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجه التعليم الفني وهي عدم التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات واحتياجات سوق العمل الأمر الذي أدي إلي عدم مواكبة بعض الخريجين إلي التطورات التي أحدثتها العولمة والثورة التكنولوجية فيترتب إنتاجية منخفضة بالمقارنة بالعمالة المؤهلة والمدربة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ياسر عمارة، إن التعليم الفني في أى دولة من دول العالم هو المصدر الرئيسي لإمداد سوق العمل بالعمالة الفنية المدربة، والتى تلعب دورا هاما فى تنمية الدول.
وأوضح أنه يحظى هذا النوع من التعليم بأهمية كبرى فى معظم الدول المتقدمة والتى أيضا تولى أهتماما كبيرا سواء من حكوماتها أو من المجتمع الصناعى والتجارى والذى يهمه الحصول على عمالة متعلمة ومدربة ولذلك ينبغي أن يسعى التعليم الفنى دائما بتطوير نفسه ليتناسب مع التطوير العلمي والتكنولوجى ليصل الى تخريج الأيدى العاملة المدربة لتحقيق أحد عناصر القوة الناعمة المصرية .
ولفت إلى أنه من العوامل التي تسهم في تخريج العمالة المدربة تعزيز التعاون بين شركات القطاع الخاص والجامعات المصرية، لتدريب الطلاب في المصانع وتخريجهم بشكل مؤهل، فضلا عن الاستفادة من التمويلات من المنظمات الدولية التي تمنح الحكومات والقطاع الخاص تمويلات للنهوض بمستوى العمالة مثل GIZ الألمانية.
وتولي الحكومة، اهتماما كبيرا بملف تدريب العاملين والمبادرات التوعوية، حيث أطلقت الدولة عددًا من المبادرات منها مبادرة (مصر أمانة بين إيديك)؛ لتوعية الشركاء الاجتماعيين (العمال وأصحاب الأعمال) بحقوقهم وواجباتهم، وقد تم إطلاقها في عيد العمال 2017، وذلك من خلال الحوار المجتمعي للارتقاء وتحسين ظروف وشروط العمل .
وفي أبريل 2018، وضعت وزارة القوى العاملة خطة عاجلة لتطوير منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة كاملة سواء الوحدات المتنقلة أو الـ38 مركزا، وذلك بتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل بقيمة 100 مليون جنيه، وتم البدء في تطوير مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة.
وذلك بهدف تدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل، وقد تمت جميع أعمال الصيانة والتطوير والتجهيز بالجهود الذاتية للوزارة وبأيدي الفنيين من العاملين بها داخل ورش الحركة والنقل توفيرًا للنفقات .
وتم إطلاق وحدات تدريب متنقلة ضمن مبادرة (مهنتك مستقبلك) بقرى ونجوع المحافظات على مرحلتين، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل بما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.
وأطلقت الدولة في 2021 دراسة متكاملة حول أثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف في مصر بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، حيث انتهت الدراسة إلى العديد من النتائج المهمة التي تسلط الضوء على القطاعات التي ستتأثر بشكل بالغ والقطاعات الأقل تأثرا والمهن المطلوبة بالمستقبل أو المهارات المطلوبة لبعض المهن .
وتم تدشين المنتدى القومي لمستقبل العمل بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التخطيط والتربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويعد هذا المنتدى الأول من نوعه في العمل على استقراء وظائف المستقبل أولًا بأول وتحديد المهارات المطلوبة، ويعمل بأدوات علمية للرصد والاستقراء بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية المتخصصة والجهاز المركزي للإحصاء.